فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
اصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان امس ، بيان على ما ورد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إحالة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية هدى الشيشاني.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان سامي هلسة “الـ “الغد” إنه لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي .
واكد هلسة انه عند مصادقته على قرار الاحالة كان بعد قرار مجلس الوزراء رقم (3384) في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/2017 ،مبينا ان الوزارة تحتفظ بحقها القانوني والملاحقة القانونية لكل من بث معلومات خاطئة ومضللة للرأي العام .
وأثارت قضية الشيشاني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قالت ان التنسيب بعدم تجديد عقد العمل لها” لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والانحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها ، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
وفيما يلي نص البيان:
وزارة الاشغال العامة والاسكان قامت خلال عام 2016 بالاعلان عن التأهيل المسبق للمقاولين (ائتلافات مقاول سعودي مع مقاولين اردنيين عدد 2) لغايات تنفيذ مشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي باجزاءه الثلاث، وكانت نتائج التأهيل المسبق تأهيل سبعة ائتلافات مناقصين لغايات تنفيذ العطاء.
وأضافت أن التمويل المتاح للمشروع هو كما يلي:- منحة (65) مليون دولار امريكي من الصندوق السعودي للتنمية من ضمن المنحة الإطارية للاردن .
قرض ميسر بقيمة (105) مليون دولار امريكي من الصندوق السعودي للتنمية ، تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 27/3/2017 بحضور خادم الحرمين الشريفين للاردن .
من خلال التنسيق بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والصندوق السعودي للتنمية وبعد استكمال الفحوصات الخاصة بطبقات الرصف للطريق الحالي خلال مرحلة الدراسات النهائية واعداد وثائق العطاء بداية عام 2017
-تم اعتماد تنفيذ طبقة فرشيات حصوية سماكة (20) سم على كامل طول الطريق واعتبار الفرشيات الحالية بعد ازالة الاسفلت طبقة ما تحت الاساس وذلك لتأخير اعمال التأهيل عن الدراسات المعدة عام 2015
وكذلك اعتماد الاسس العالمية لاستلام طبقات الرصف للطريق لضمان استوائية الطريق وبحيث يتم استلام طبقات الطريق من خلال آلية فحص الاستوائية وذلك لكلٍ من طبقة الفرشيات والطبقة الاسفلتية الأولى والطبقة الاسفلتية الثانية والطبقة الاسفلتية الثالثة والنهائية وحسب ما هو معتمد بمواصفات المملكة العربية السعودية مما له اثر على زيادة كلفة المشروع
-تم اعداد الكلفة التقديرية من قبل المكتب المصمم السادة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة واعلام الوزارة ان الكلفة الفعلية ستفوق المتوفر من التمويل بحوالي (40-50) مليون دولار امريكي وتم اعلام الصندوق السعودي للتنمية في حينه
-وحسب طلب الممول تم اعداد الكلفة التقديرية للتنفيذ من قبل المستشار الدولي لادارة المشروع السادة دار الهندسة للتأكيد وكانت الكلفة التقديرية لتنفيذ الاجزاء الثلاث تساوي (226934485) مليون دولار حسب جداول تفصيلية .
بعد توقيع اتفاقية التمويل بقيمة (105) مليون دولار امريكي بتاريخ 27/3/2017 تم بتاريخ 1/4/2017 تسليم مستندات مناقصات التنفيذ للاجزاء الثلاث لائتلافات المقاولين (سعوديين / اردنيين) المؤهلين وعددهم (7) وذلك بغرض تقديم العروض المالية.
تم استلام العروض المالية المقدمة من المناقصين وفتح العروض المالية بتاريخ 15/5/2017 من خلال لجنة العطاءات المركزية بمجال الطرق برئاسة المهندسة هدى الشيشاني وذلك خلال وجود بعثة الصندوق السعودي للتنمية في الاردن.
•تم استلام التقرير الخاص بالعطاء حسب كتاب المهندسة هدى الشيشاني رئيس لجنة العطاءات المركزية مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه رقم ع-4-1/1431 تاريخ 24/5/2017 ومفاده ان لجنة العطاءات المركزية استعرضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/5/2017 التقرير الفني الخاص بالعطاءات الثلاث ذوات الارقام
(123/2016 ، 124/2016 ، 125/2016) الخاصة بإعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي وحيث ان المشروع ممول من الصندوق السعودي للتنمية كان كتاب المهندسة هدى الشيشاني بالطلب من معالي وزير الاشغال العامة والاسكان مخاطبة الممول للحصول على الموافقات اللازمة حسب الاصول وإعلامها بالنتيجة لاستكمال إجراءات العطاء حسب الاصول ولم يكن هناك اية تحفظات من المهندسة هدى الشيشاني ولجنة العطاءات على اسعار العطاء بوجود اي ارتفاعات بالاسعار
تم مخاطبة الصندوق السعودي للتنمية بخصوص العروض المالية المستلمة بتقرير اللجنة الفنية المستلم من قبل مدير عام دائرة العطاءات الحكومية في حينه المهندسة هدى الشيشاني بتاريخ 24/5/2017 المشار اليه اعلاه .
تم استلام موافقة الصندوق السعودي للتنمية على احالة العطاءات بقيمة (224038503.39) دولار امريكي
تم مخاطبة رئيس الوزراء حسب كتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 123/2016/24475 تاريخ 12/6/2017 وتم الاشارة للفجوة التمويلية وبواقع (54) مليون دولار بين المبالغ المتوفرة من خلال المنحة والقرض وقيمة المشروع الفعلية بحيث يتم البت فيها اما بزيادة التمويل من الصندوق السعودي للتنمية او التزام وزارة الاشغال العامة والاسكان بتغطية مبلغ الفجوة التمويلية من ضمن موازنتها للاعوام 2018 و 2019 وضمن سقوفها المالية مع العلم ان معظم العطاءات التي لها تمويل دولي يكون التمويل بنسبة (80% الى 90%) من قيمة العطاءات وهو اجراء مألوف
كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 56/10/6/28696 تاريخ 15/6/2017 والمتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (3384) تاريخ 13/6/2017 والمتضمن الموافقة على احالة العطاءات المركزية ذوات الارقام (123/2016، 124/2016، 125/2016) الخاصة بتنفيذ الجزء الاول والثاني والثالث من اعادة انشاء الطريق الصحراوي على المناقصين وبقيمة اجمالية (224038503.39) دولار امريكي وحسب موافقة الممول الصندوق السعودي للتنمية في الجدول الموضح في كتابه المشار إليه أعلاه
تم مخاطبة عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية حسب كتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 123/2016/24803 تاريخ 15/6/2014 لاستكمال اللازم بخصوص احالة العطاءات
حسب كتاب دائرة العطاءات الحكومية رقم ع-4-ق/1673 تاريخ 20/6/2017 والمتضمن قرار إحالة العطاءات المركزية ذوات الأرقام (123/2016 ، 124/2016 ، 125/2016) قرار لجنة العطاءات المركزية بمجال الطرق والنقل والتعدين برئاسة المهندسة هدى الشيشاني بخصوص احالة عطاءات اعادة تأهيل وتحسين الطريق الصحراوي وتم رفع القرار لوزير الاشغال العامة والاسكان لتتم المصادقة عليه من قبل وزير الاشغال العامة والاسكان وكان قرار الاحالة بدون اية تحفظات .
وأكد هلسة انه عند مصادقته على قرار الاحالة ان الاحالة حسب قرار مجلس الوزراء رقم (3384) في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/6/2017 ، والحيثيات المبينة اعلاه تبين انه لا يوجد اية علاقة بين عدم تجديد عقد المهندسة هدى الشيشاني والذي انتهى حكماً بانتهاء مدته وإجراءات احالة عطاءات الطريق الصحراوي والدليل انه كان لها موافقات وتواقيع خطية على كل الإجراءات المتعلقة بطرح واحالة العطاءات الخاصة باعادة تأهيل الطريق الصحراوي .
من جهتة ارسل مركز الشفافية الأردني الى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رسالة اول من امس يطالبه بها بتصويب الوضع القانوني للمهندسة هدى الشيشاني مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، بعد ان قرر مجلس الوزراء عدم تجديد عقدها والاستغناء عن خدماتها، بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2017، المتعلق بعدم تجديد عقد استخدام مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني.
واوضح المركز في رسالته انه تم تعيين المهندسة الشيشاني مدير عام العطاءات الحكومية بإرادة ملكية سامية بموجب كتاب مجلس الـوزراء رقم 4708 تاريخ 22/6/2014،حصلت المهندسة الشيشاني على حمايــة قانونيــة بموجب كتاب رئيس هيئة النزاهـــــة ومكافحــة الفسـاد رقم 1/16/ه م ف/262 تاريخ 1/3/2016.
واوضح المركز انه يعود سبب منحها الحماية القانونية لطبيعة عملها التي تنطوي على العديد من المخاطر خاصة وأنها تمس العديد من القطاعات الإقتصادية المفصلية كقطاع الإنشاءات العامة والأشغال،مبيناانه جاءت الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة.
وبين المركز إن التنسيب بعدم تجديد عقد العمل للمهندسة الشيشاني لا يمكن أن يُفسر إلا بالتعسف في استخدام السُلطة والإنحراف بها، وان القرار ربما جاء لتصفية حسابات ذهبت ضحيتها مدير عام العطاءات، المهندسة هدى الشيشاني، لتمسكها بالقواعد القانونية والإجرائية بمقتضى القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعطاءات الحكومية.
واضاف إن منح الحماية القانونية للمهندسة هدى الشيشاني كمبلغة وشاهدة، والذي جاء بقرار من مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بسبب تجاوزات ومخالفات قامت بإبلاغها للهيئة ولم يكن عبثاً، وكان حرى بالهيئة والحكومة الإلتزام به، لا سيما وأن المهندسة الشيشاني لم تُبلّغ للآن برفع الحماية القانونية عنها، وكان حرى أيضاً عدم معاقبتها بالإستغناء عن خدماتها بعدم تجديد عقدها، خاصة وأن الوزير المعني طالب مجلس الوزراء بالتجديد لها، حسب مشروحاته المؤرخة 1/6/2017 على مذكرة رسمية والموثقة لدينا، إلا أن قرار مجلس الوزراء جاء بعكس ذلك.
