فيلادلفيا نيوز
انضم الأردن رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعروفة بـ “اتفاقية الأمم المتحدة للمياه”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي حول موارد المياه المشتركة في واحدة من أكثر مناطق العالم ندرة للمياه.
وقال وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، إن انضمام الأردن للاتفاقية سيساهم في تعزيز التعاون مع دول الجوار وتبادل الخبرات مع الدول التي تواجه تحديات مشابهة، كما سيدعم الإدارة المستدامة للمياه وقدرة الأردن على الصمود أمام آثار تغير المناخ.
وأكد الوزير أن هذا الانضمام يدفع عجلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، التي وضعت خطة طويلة الأجل لمواجهة تحديات المياه المعاصرة، مشيراً إلى أن الأردن يواجه ندرة حادة في المياه ويشارك نحو 40% من موارده المائية مع دول الجوار، ما يجعل التعاون بشأن المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود أمراً بالغ الأهمية في ظل النمو السكاني وتدفقات اللاجئين والضغوط المناخية.
ولفت إلى أن الأردن أبرم اتفاقيات ثنائية لإدارة الموارد المشتركة، بما في ذلك حوض نهر الأردن، وحوض نهر اليرموك، وحوض طبقة المياه الجوفية في الديسي، ما حسن بشكل ملحوظ من إمكانية الحصول على مياه شرب مدارة بشكل آمن. وبانضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه وشبكة ممارسيها، يحصل الأردن على إطار عالمي وقانوني ومؤسسي لإدارة المياه المحلية والعابرة للحدود بشكل عادل ومستدام.
بدورها، قالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، تاتيانا مولسيان، إن انضمام الأردن يبعث برسالة قوية للريادة في منطقة تعاني من شح المياه، مؤكدة أن الاتفاقية توفر أدوات عملية لتحويل ندرة المياه من مصدر توتر إلى فرصة للشراكة وبناء السلام، وتتيح للأردن شراكات ومرونة في مواجهة تغير المناخ، استعداداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ