فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
يحتفل الأردن إلى جانب العالم، الأربعاء، بيوم المرأة العالمي، وسط مطالب بتعزيز مشاركتها الاقتصادية، تتزامن مع مبادرات أعلنت عنها الحكومة في رؤيتها للتحديث الاقتصادي تعزز تمكين المرأة وترفع من مشاركتها الاقتصادية.
وفي اليوم العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، أظهرت تحليلات أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن حصة الإناث من إجمالي فرص العمل المشار لها في رؤية التحديث الاقتصادي ستبلغ حوالي 361,200 فرصة عمل، مع افتراض زيادة نسبة المؤمّن عليهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي من 28.7% في عام 2021 إلى 35.0% خلال فترة تنفيذ الرؤية.
وفيما يتعلق بتوزيع الفرص المتوقع توليدها، على المستوى القطاعي، أشار المنتدى بأن فرص العمل الموزّعة للإناث ستكون الأعلى في قطاع الصناعات التحويلية وبواقع 88,200 فرصة عمل، بينما توزّع الفرص الأقل في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء وبواقع 3,150 فرصة عمل.
وفي اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم تحت شعار “الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين”، تشير الأمم المتحدة إلى أن 37٪ من النساء لا يستخدمن الإنترنت في العالم، حيث إن عدد المستخدمات للإنترنت يقل بـ 259 مليون امرأة عن عدد الرجال، مع أنهن يمثلن ما يقرب من نصف سكان العالم.
وتؤكد الحكومة أن الأردن اعتبر التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والتزم بمبادرة الإنترنت للجميع مع إطلاق خطة استراتيجية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تركّز على محاور لتمكين المرأة.
وحافظ الأردن وللعام الثاني على التوالي على ترتيبه السنوي في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023″، الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، حيث بقي الأردن عند 46.9 نقطة من 100.
التقرير، الذي أصدره البنك الدولي، واطلعت عليه “المملكة”، أوضح أن الأردن بقي ثابتا في ترتيبه العالمي للعام الحالي، بعد أن ارتفع في تقرير عام 2021 بمقدار 6 نقاط مقارنة مع تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100.
وأشار إلى أن “النتيجة الإجمالية للأردن أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (53.2)”.
وبين التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، أن الأردن حافظ على النقطة 100 من أصل 100 في مجال ريادة الأعمال، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء عمل تجاري وإدارته “يحصل الأردن على درجة مثالية”.
وأضاف البنك الدولي؛ مع ذلك، فإنه عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم المرأة، فإن “على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة”.
وأكد البنك أن الخبراء القائمين على التقرير “لم يلاحظوا أي إصلاحات جديدة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون في الأردن خلال العام الماضي (2 تشرين الأول/أكتوبر 2021 – 1 تشرين الأول/أكتوبر 2022)”.
