فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أجمع خبراء اقتصاديون أن ارتفاع معدل التضخم في المملكة لأربعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة ١.٦ بالمئة يعكس معدلات تضخم صحية ومنطقية.
ولفتوا إلى ان معظم دول العالم تعاني من اثار ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك وهو ما يعرف بالتضخم بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع كلف الانتاج وأجور العمالة والشحن والتأمين والأسعار.
وطالبوا القطاع المصرفي البدء في دورة تخفيض أسعار الفائدة انسجاما مع ما كان يقال بأن من الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة، هو مواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وارتفع المستوى التراكمي للرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.61 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما مقداره 110.21 نقطة مقابل 108.47 نقطة للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان (أبريل) الماضي 110.50 نقطة، مقابل 109.09 نقطة للشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان (أبريل) من العام الحالي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعة «الأمتعة الشخصية»، بنسبة 9.41 %، و«المياه والصرف الصحي» بنسبة 7.34 %، و«المساهمة في النقابات» بنسبة 5.86 %، و«التبغ والسجائر» بنسبة 5.38 %، و«الإيجارات» بنسبة 4.12 %، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة «الفواكه والمكسرات»، بانخفاض نسبتة 7.40 %، و«الخضراوات والبقول الجافة والمعلبة» بنسبة 2.90 %، و«الزيوت والدهون» بنسبة 1.77 %، و«المنسوجات البيتية» بنسبة 1.57 %.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة «المياة والصرف الصحي» بنسبة 7.34 %، و«الأمتعة الشخصية» بنسبة 7.30 %، و«المساهمة في النقابات» بنسبة 5.86 %، و«التبغ والسجائر» بنسبة 5.29 %، و«الإيجارات» بنسبة 4.12 %.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش عند قراءة البيانات التضخم للثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالثلث الأول من العام 23، نرى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 1.6من عشر لو قارنا الربع الأول من العام 2024 مع الربع الأول من العام 2023 نرى أن معدل التضخم ارتفع 1.7 عن الفترة المقابلة من العام الماضي، ولو وجد في شهر واحد بداية العام الشهر الأول من العام ٢٠٢٤ نراه قد ارتفع عن الشهر الأول العام٢٠٢٣ ب1.95%، هذه الأرقام تظهر أن معدل التضخم في الأردن يتباطأ صحيح أنه ما زال يرتفع عن الفترة المقابلة، لكنه بالمعدل يتباطأ وهذا يظهر أن بيانات التضخم في الأردن إذا أخذناها حسب توقعات البنك الدولي، وحسب ما تعلن الحكومة أنه سيكون بحدود 2%، وإن ذهبت بعض التوقعات إلى أنه سيكون بحدود 2.4% للعام الحالي، علينا أن نأخذ بالاعتبار أن معدلات التضخم أيضا لشهر نيسان مقابل شهر آذار السابق له من العام 2024، نرى أن معدل التضخم في شهر نيسان انخفض عن شهر آذار باقل من 0.9%، وأيضا لو أخذنا آذار عن شهر شباط كان قد انخفض والأشهر تنخفض عن كل شهر عن الشهر السابق له، لكن بشكل أو بآخر مقارنة بالفترة من العام الماضي معدلات تضخم ترتفع هنا ضمن حدود 2 و بين إلى 3% هي معدلات تضخم إلى حد كبير صحية، ومنطقية و تعكس نوعا من الأداء الاقتصادي المطلوب، وأيضا يعني استراتيجيات الدول العالمية هي بتخفيض معدلات التضخم المتوقعة لحسب صندوق النقد الدولي للعالم بحدود 5.8% لعام 2024.
واشار عايش الى ان تخفيضها إلى معدل 2 إلى 3%، وكل السياسات النقدية في الولايات المتحدة التي أدت وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو ثباتها مرتفعة هدفها تخفيض معدلات التضخم إلى مستوى 2%، و بالتالي فإن وصولو هذا المعدل في الأردن إلى 2% وأقل من ذلك يستدعي من جانب البنك المركزي، والقطاع المصرفي أن يعكس ذلك تخفيضا أو بدءا في دورة تخفيض أسعار الفائدة انسجاما مع ما كان يقال ان من الأسباب الرئيسية لرفع أسعار الفائدة، هو مواجهة ارتفاع معدل التضخم، موضحا ان توالي الانخفاض في معدلات تضخم ربما يؤدي إلى نوع من الانكماش الاقتصادي، أو يعبر عن حالة انكماش اقتصادي، وهذا أمر في منتهى الخطورة، وربما أيضا يكون انخفاض معدلات تضخم إلى مستويات غير مطلوبة، أي توالي انخفاضها إلى ما دون 2% إلى حدود ال1%، وإلى ما دون ذلك يقوم بنتائجه أكثر خطورة على الاقتصاد من نتائج ارتفاع معدلات تضخم حيث يحتاج الأمر إلى خطط تحفيزية كبيرة وإلى كلف إضافية، وهو ما واجهته دول كثيرة، مثل اليابان حيث انها تعاني من حالة الانخفاض الكبير في معدل التضخم وهو ما أدى إلى انكماش في الإقتصاد الياباني لفترة وجيزة.
