فيلادلفيا نيوز
قال وزير المالية عزالدين كناكرية إن الحكومة ستعلن عن تعديلات قانون ضريبة الدخل خلال شهر أغسطس الحالي.
وأضاف لبرنامج على قناة المملكة إن الحكومة ستعلن عن التعديلات الجديدة للقانون حال الانتهاء من جلسات الحوار التي تتبعها الحكومة مع جميع القطاعات، مشيراً إلى أن “الإعلان عنها سيكون خلال الشهر الحالي”.
وتابع كناكرية أنه سيتم تعديل الشرائح المكلفة بدلاً من إلزامها على كل من تجاوز الـ 18 من عمره، مضيفاً أن “الضريبة ستكون تصاعدية ووفق شرائح يحددها القانون الجديد، بالإضافة إلى أن تحديد سقف الإعفاءات بضريبة الدخل لم يحدد بعد”.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس العبء الضريبي بجميع مكوناته، من الضريبة المباشرة وغير المباشرة، موضحاً أن “ضريبة المبيعات عالية ويجري العمل على تخفيضها في التعديلات الجديدة”.
وأضاف كناكرية أن رفع الدعم عن بعض السلع ومنها الخبز ساهم في “تحويل الدعم الذي كان يأخذه السائح إلى دعم نقدي مباشر مستحق للمواطن الأردني”.
وعن إجراءات الحكومة في خطة التحفيز الاقتصادي، كشف عن نية الحكومة زيادة مخصصات المعونة الوطنية في السنوات المقبلة بهدف مكافحة معدلات الفقر”، بالإضافة إلى تشجيع إقامة المشاريع والشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع أن مجلس الوزراء “باشر فعلياً بإجراءات دمج المؤسسات من أجل تخفيض النفقات الحكومية”.
وأضاف أن هناك رسالة واضحة من جلالة الملك وهي الجدية في التعامل والقضاء على الفساد وهناك دعم كامل كي تسير الحكومة نحو مكافحة الفساد وفي الوقت نفسه أن نسير للأمام ونطور البلاد”.
“نحن بلد يواكب التطور العالمي، وقوانينا يجب أن تواكب التطور والبحث عن الثغرات لمعالجتها”، يضيف كناكرية موضحاً أن الفساد ينتج عن ثغرات قد تكون قانونية من خلال التشريع، وهناك ثغرات في جوانب فنية أو إدارية ويتطلب معالجتها.
وتابع “واجبنا كحكومة يملي علينا ألا نتوقف، والبلد لا يتطور إلا إذا شعر الجميع أنهم سواسية تحت القانون”.
وفي رده على إمكانية نشر الحكومة أسماء المتورطين بقضايا فساد، قال كناكرية إن الأردن “بلد قوانين ومؤسسات ولا نستطيع ذكر أسماء من دون معززات، والمحاكم تعمل على اتخاذ الإجراءات والقضاء هو الفيصل في كشف هذه الأسماء”.
وأضاف أن التحدي الاقتصادي هو في أولويات عمل الحكومة، ومنها ما هو داخلي وما هو خارجي بسبب الظروف التي تعيشها الدول المحيطة بالأردن، والحكومة تنوي عقد خلوات للتفكير في الحلول لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار كناكرية إلى أن تحسين النمو الاقتصادي يكون من خلال “محاربة الفساد وتشجيع الاستثمار والعدالة الذي ينعكس بدوره على تحسين معيشة المواطن وتوفير فرص عمل”، مضيفاً أن الاستقرار التشريعي في النواحي الضريبية يساهم في تشجيع الاستثمار.
وفي الحديث عن محور حديث جلالة الملك اليوم عن إطلاق الشائعات في الأردن، قال إن الشائعات دائما تعطي انطباعا غير صحي للمجتمع وتبعد الحقيقة عن المواطنين، مضيفاً أن وزيرة الإعلام جمانة غنيمات أعلنت الأحد في جلسة رئاسة الوزراء عن “إطلاق منصة للرد على الشائعات والاستفسارات”.