فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
عقد في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي اجتماعا الإثنين، بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تم خلاله استعراض أبرز مؤشرات الاداء المالي للصندوق واستثماراته واستراتيجيته المستقبلية.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك ان هذا الاجتماع يأتي ضمن النهج التشاركي والدور الرقابي الذي تتبناه اللجنة بالتواصل مع المؤسسات الوطنية المختلفة.
وأضاف انه على الرغم من التحديات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد الاردني، الا ان صندوق الاستثمار قد حقق عوائد استثمارية جيدة على الموجودات .
وأكد ابو صعيليك على ان الصندوق بكافة كوادره يعمل بكل جد وتفان للبناء على ما تم انجازه خلال الخمس عشر سنة الماضية من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة في قطاعات واعدة لتحقيق عائد مجدي على استثمارات اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وضمن مستويات مخاطر مقبولة.
بدورها استعرضت رئيس صندوق الاستثمار خلود السقاف خلال الاجتماع أبرز المؤشرات المالية لأداء صندوق الاستثمار لعام 2018، حيث نمت الموجودات بنسبة 10.8% لتصل الى حوالي 10.2 مليار دينار في نهاية عام 2018 مقارنة مع 9.2 مليار كما في نهاية عام 2017.
وبينت السقاف ان نمو موجودات صندوق الاستثمار منذ مباشرته لأعماله مع بداية عام 2003 من حوالي 1.6 مليار دينار لتزيد عن 10 مليار دينار بنهاية عام 2018 كان نتيجة نمو تحويلات الفوائض النقدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (الشق التأميني) والبالغة 4.5 مليار دينار اضافة الى أرباح النشاط الاستثماري (الشق الاستثماري) والبالغة 4.2 مليار دينار.
وأشارت الى ان موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية: ادوات السوق النقدية 14% ، السندات 52%، القروض 2.8% ، الاسهم 20.8%، الاستثمارات العقارية 6%، والاستثمارات السياحية 2.5%.
وقالت السقاف انه وحسب الارقام الختامية للعام 2018، فان دخل الصندوق المتأتي من عوائد الاستثمارات المختلفة قد بلغ حوالي 434 مليون دينار كما في نهاية عام 2018 مقارنة مع 360 مليون دينار كما في نهاية عام 2017. اما الدخل الشامل والذي يتكون من دخل الصندوق مضافا اليه تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية فقد بلغ حوالي 425 مليون دينار كما في نهاية عام 2018 مقارنة 307 مليون دينار كما في نهاية 2017.
وأوضحت السقاف ان الصندوق يستثمر فيما يزيد عن 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى والتي تمثل القطاعات الحيوية التي تمتاز بصلابة مراكزها المالية وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة والتزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين، واهمها البنوك والصناعات التعدينية والتحويلية والخدمات، حيث يشكل الصندوق ما نسبته حوالي 11% من القيمة السوقية لبورصة عمان.
كما يملك الصندوق عبر أذرعه الاستثمارية المختلفة عددا من الاستثمارات في الشركات المساهمة العامة والخاصة العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وبقيمة تزيد عن 100 مليون دينار.
ولفتت الى ان الصندوق بدأ بتنفيذ مشروع محطات توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة (20 ميجاواط) لتغذية فروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة وكذلك الفنادق التي تملكها المؤسسة وبقيمة تقريبية للمشروع تبلغ حوالي 26 مليون دينار حيث سيؤدي تنفيذ هذا المشروع الى وفر في نفقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يقارب 7 مليون دينار سنويا.
واشارت السقاف الى ان استثمارات الصندوق في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق والتي استقطبت لغاية الان 44 مصنعاً بحجم استثمار يقدر بحوالي 218 مليون دينار من خلال المصانع العاملة واخرى قيد الإنشاء والتصميم.
كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات وبحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار. وقد وفرت المصانع العاملة في المنطقة حوالي 790 فرصة عمل معظمهم من ابناء المنطقة. وكذلك الاستثمار في منطقة اربد التنموية والتي تستهدف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. ويبلغ حجم الاستثمار في المنطقة 38 مليون دينار، وقد وفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 1060 فرصة عمل.
وقالت السقاف ان الصندوق يقوم بتمويل مشاريع وطنية كبرى من خلال شركة الضمان للتأجير التمويلي في قطاعات الصحة والنقل والخدمات. حيث قامت الشركة بمنح حوالي 320 مليون دينار لتمويل مشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة ، مشروع مستشفى الطفيلة، تمويل شراء مبنى هيئة الاتصالات ، مشروع انشاء مستشفى معان العسكري ، ومشروع حافلات التردد السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء.
كما عرضت السقاف ابرز ما يقوم به الصندوق حاليا لزيادة تنافسية محفظته السياحية ومنها اعادة تأهيل بعض الغرف والاجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/العقبة، واعادة تأهيل الشاطئ المحاذي للفندق والذي سيؤمن واجهة بحرية لزوار العقبة من نزلاء الفنادق غير الشاطئية وأهالي العقبة.
واشارت رئيس الصندوق الى انه قد تم البدء بإجراءات اعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا لإعادة افتتاحه حسب الخطة الموضوعة لذلك. واضافت ان الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشغل 1150 موظفاً أردنياً.
وقالت السقاف ان الصندوق يقوم ايضا بتمويل نافذة السلف الشخصية وسلف لغايات تطوير المشروعات التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 20 ألف متقاعد كما في نهاية شهر شباط 2019.
واضافت السقاف ان مشاركة الصندوق في مؤتمر لندن كان من اجل بيان اهمية الاستثمار في المملكة، وتكريسا لهدف الصندوق بالبحث عن فرص استثمارية مجدية مع شركاء استراتيجيين ذوي الخبرة والمعرفة، الأمر الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية طويلة الاجل.
ونوهت السقاف الى ان قيام صندوق الاستثمار مؤخرا بإصدار الدليل الاسترشادي لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات التي تساهم بها المؤسسة، والذي جاء لتنظيم العلاقة بين صندوق الاستثمار بصفته الجهة المسؤولة عن ادارة عملية تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات وممثلي المؤسسة ممن يتم تسميتهم، وبما يعود بالنفع على مصالح المؤسسة والشركات.
واكدت السقاف على ان اصدار هذا الدليل يأتي مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية والادارة الرشيدة وبما يضمن تحقيق الشركات لأداء مالي متميز من خلال منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الضبط والرقابة الداخلية وبما يحفظ حقوق المساهمين جميعا ويحقق مصلحة منتفعي الضمان الاجتماعي ويساهم في تطوير بيئة الاعمال في الاردن.
وشددت السقاف على استقلالية القرار الاستثماري في الصندوق والذي يتخذه مجلس الاستثمار ضمن صلاحياته المحددة في قانون الضمان الاجتماعي بناء على اسس استثمارية بحته في ضوء نتائج الدراسات لأي فرصة استثمارية وذلك ضمن السياسة العامة للاستثمار التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتوزيع الاستراتيجي المستهدف والعوائد المستهدفة ومستويات المخاطر المقبولة لكل اداة استثمارية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطوط العامة والتوجهات الاستراتيجية ضمن خطة الصندوق للأعوام 2019 -2021 والتوزيع الاستراتيجي للموجودات والقطاعات الجديدة المستهدفة ومنها التعليم والقطاع الطبي، بالإضافة الى التوسع في بعض القطاعات او الاستثمارات القائمة مثل مشاريع البنية التحتية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
