اتهامات متبادلة بين أطراف منتجع البحيرة

فيلادلفيا نيوز

أصدر مُلاك حق المنفعة، في منتجع البحيرة، بمنطقة البحر الميت، بيانا بشأن إغلاق المنتجع، اتهموا فيه مجلس الإدارة بالتسبب بخسائر المنتجع ومغادرة البلاد، فيما نفى محامي أعضاء المجلس لـ”خبرني”، الاتهامات المذكورة في البيان.

وقال الملاك في البيان، إن إفلاس الشركة التي كانت تدير المنتجع، أو تصفيتها نتيجة مخالفاتها المالية والإدارية والقانونية، كما ورد في تقرير مراقبة الشركات “لا يعنينا فهي من كانت تدير المنتجع وأوصلته للإغلاق والتصفية الاجبارية، ويتحمل مجلس الادارة وحدة المسؤولية الكاملة، وعلى الجهات المختصة تحصيل حقوق الدائنين. ويجب أن يتم ذلك عبر الحجز على أموال أعضاء مجلس الإدارة المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أموال أصولهم وفروعهم وزوجاتهم وأية استثمارات وعقارات أخرى تعود لهم داخل أو خارج الأردن، والتحقق من الأموال التي تم تحويلها أو نقلها خارج الأردن، ولا علاقة لملاك المنفعة بتلك الديون”.

وأضاف الملاك: “نحن نمثل مجموعة من المواطنين الأردنيين المقيمين والمغتربين وعددنا حوالي 3200 مواطن من مالكي المنفعة في منتجع وفندق البحيرة في منطقة البحر الميت بموجب عقود تبين عدد الحصص لكل منا ووصولات مالية تبين قيمة مساهماتنا في هذا المشروع، حيث تبلغ قيمة استثماراتنا في هذا المشروع أكثر من 35 مليون دينار، وهي الأموال التي أنشيء بها المنتجع كمشروع سياحي وطني”.

وتابعوا: “إن ملكية المنفعة دون العين هي حق بالحصول على خدمات دائمة لأصحابها، هذه الخدمات معرفة في عقود البيع والإدارة من استخدام للمنتجع أو تأجير للمنفعة والحصول على الأرباح، وقد تم دفع أجور هذه الخدمات مسبقاً، حيث استخدمت هذه الأجور في إنشاء المشروع. هذا الحق لا يسقط ولا ينتهي عند بيع المشروع أو تصفيته، فالعقود نصوصها واضحة وهي تبين بأن مالكي المنفعة قد دفعوا أجوراً بشكل مسبق وبحصص معلومة للاستفادة من منفعتهم ولمدة تم تعريفها بأنها لمدى الحياة ومن ثم بعد الوفاة حيث تنتقل هذه المنفعة للورثة الشرعيين دون أية تكاليف أخرى”.

وأشار الملاك في بيانهم إلى أن “الأمور آلت إلى إغلاق المنتجع وخروج مجلس إدارة المنتجع خارج البلاد، وتخليهم عن مسؤولياتهم تجاه الملاك بسبب فشلهم في تحقيق أية عوائد للملاك كما وعدوا”، متابعين: “وها نحن اليوم كمجموعة من المواطنين الذين يزيد عددهم مع عائلاتهم عن 15 ألف مواطن ومواطنة نواجه خطراً محدقاً يتمثل في ضياع أموالنا ومدخراتنا وشقاء غربتنا وذهاب تلك الأموال في مهب الريح عند تصفية المنتجع في حال عدم إنصافنا بتحميلنا أخطاء مجلس إدارة المنتجع التي أغلقت المنتجع وغادرت خارج البلاد”.

بدوره، نفى محامي أعضاء مجلس الإدارة، محمد الرمامنة، الاتهامات الواردة في البيان.

وقال ، إن أعضاء مجلس الإدارة لم يرتكبوا مخالفات ولم يتسببوا بالخسائر التي أدت لتصفية المنتجع.

كما نفى المحامي، هروب مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن مغادرتهم للأردن كانت للتفاوض مع مستثمر إماراتي للاستثمار في المنتجع.

وقال الرمامنة، إن بعض ملاك المنفعة، يعلمون بالمفاوضات مع المستثمر الإماراتي، ومغادرة أعضاء مجلس الإدارة لإتمامها، إلا أن أسبابا لدى المستثمر حالت دون إتمام الصفقة.

ونتيجة لأزمة المنتجع، فضّل أعضاء مجلس الإدارة عدم العودة إلى الأردن، وفقا لمحاميهم.

وعن تعويضات ملاك المنفعة وأسباب الخسائر، قال الرمامنة إنها مسائل مالية، مفضلا عدم الخوض فيها.