اتفاقية اقتصادية بين الاردن وتركيا قريبا

فيلادلفيا نيوز

رجح مسؤول رفيع المستوى أن يوقع الأردن وتركيا  قريبا اتفاقية اطارية تمهد للتوصل الى اتفاق تجاري جديد بين البلدين قريبا بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة التي ألغتها الحكومة الاردنية من جانبها العام الماضي بسبب عدم تحقيق الاتفاقية القيمة المرجوة للاقتصاد الوطني .

وقال المسؤول أن هناك ترتيبات يجري الاعداد لها لتوقيع الاتفاقية الاطارية خلال الاسابيع القليلة المقبلة وبموعد لا يتعدى بداية الشهر المقبل، وفقا لصحيفة الدستور.

وأضاف ان الأردن يتطلع لتعزيز شراكته الاقتصادية مع تركيا لكن اتفاقية التجارة الحرة الملغاة ألحقت ضررا كبيرا بالاقتصاد الاردني من خلال تضاعف واردات المملكة من السلع التركية فيما بقيت صادراتنا الى تركيا على حالها مشيرا الى أن الجانب التركي لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه بشأن اقامة استثمارات في الاردن أو انشاء منطقة لوجستية للبضائع التركية في العقبة لغايات اعادة تصديرها الى دول المنطقة بخاصة العراق .

وكان مسؤول حكومي قال في وقت سابق  أن الحكومة لاتنوي التراجع عن الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بسبب عدم استفادة الاقتصاد الوطني منها اطلاقا على مستويي زيادة الصادرات أو استقطاب استثمارات تركية مقابل ارتفاع كبير في واردات المملكة من مختلف السلع التركية وتواضع الصادرات الأردنية اليها.

وقرر مجلس الوزراء في 12 اذار 2018 إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في تصريحات صحفية سابقة إن الأردن متمسك بإلغاء الاتفاقية السابقة التي جرى تطبيقها منذ عام 2011 وضرورة التفاوض على اتفاقية جديدة تخدم المصالح المشتركة وتعالج السلبيات السابقة مشيرا الى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية لم تحقق النتائج المرجوة منها بل أسهمت في ارتفاع عجز الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.

ونتيجة لهذا القرار بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من يوم 2018/11/22 وفرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و30 % حسب المنتج.

وقالت غرفة تجارة عمان في دراسة لها ان الاتفاقية كانت تشكل فرصة واعدة لزيادة فرص نفاذ الصناعات الاردنية إلى السوق الاوروبية خاصة من ناحية إمكانية استخدام مواد اولية تركية في الصناعات الاردنية لغرض التصدير الى اسواق الاتحاد الاوروبي من خلال تراكم المنِشأ الاورو- متوسطي، حيث تمتلك تركيا قاعدة صناعية كبيرة من المواد الخام التي تساعد في انتاج العديد من الصناعات الاردنية.

وبحسب الدراسة فقد شهدت مؤشرات حركة الصادرات والمستوردات بين الاردن وتركيا تباينا واضحا في نشاطها التجاري بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية الى السوق التركي 62.6 مليون دينار في العام 2011 ولتصل الى 115.6 مليون دينار خلال العام 2014 ثم انخفضت الى 68.4 مليون دينار و64.5 مليون دينار خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.

وسجلت المستوردات الاردنية من تركيا في العام 2011 ما مجموعة 393.4 مليون دينار ووصلت الى 602.9 مليون دينار خلال العام 2014 وانخفضت الى 537.3 مليون دينار و472.2 مليون دينار خلال عامي 2015 و2016.

وفي الجهة المقابلة أيدت غرف الصناعة قرار الغاء الاتفاقية الذي رأت فيها اضرار بمصالح الصناعة الاردنية وفقدانها فرص تسويقها في الداخل لعدم مقدرتها على منافسة مثيلاتها من السلع التركية التي تدخل الى الاردن وهي معفاة من الرسوم والضرائب فيما المنتجات المحلية تعاني من ارتفاع كلف الانتاج والاعباء الضريبية.