فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قررت الهيئة الادارية لاتحاد الناشرين الأردنيين تنظيم وقفة رمزية أمام مجلس النواب الأحد المقبل.
وقالت الهيئة في بيان لها ، إنها تقدمت مذكرة لمجلس النواب مذكرة لالغاء الضريبة على الكتب والمطبوعات التي فرضت 10%.
وأضافت الهيئة في بيانها النواب بأن يكونوا درعاً لوقف ضريبة الكتب، واصفين أن “الكتاب الرصاصة القاتلة”.
وشكرت الهيئة النواب لتخصيص جلسة رقابية لدراسة سياسة الضرائب الجديدة وأخطرها ضريبة المبيعات على الكتب والمطبوعات، التي تعني ضريبة على نتاج العقل والروح ،انتاجا وبيعا وشراء.
وبينت الهيئة أن جدول السلع الخاضعة لضريبة مبيعات بنسبة 10% الكتب و المطبوعات، والتي تكون أوراق منفردة صحف و مجلات دورية مطبوعة، وإن كانت مصورة او مشتملة على اعلانات، وكتب الاطفال المصورة وكتب الرسم والتلوين، حتى القرآن الكريم.
ونوهت أن الضريبة ستفرض على كل ما له علاقة بأدوات صناعة الثقافة، حامية الهوية والتاريخ والتراث، وأداة التقدم باتجاه التنمية المستدامة، فالتنمية الإقتصادية إن حصلت بدون تنمية ثقافية تخلق مجتمعا بلا روح، حيث يعجز عن مواكبة العصر وتطوراته السريعة وتتركه مرتعا للتخلف والجهل والتطرف.
وأوضحت أن الكتاب ليس سلعة تجارية عادية كما نصت وثائق الأمم المتحدة – اليونسكو، بل منتج ثقافي يحظى بالحماية والدعم، مبيناً أن هناك تناقض مع ما ورد في جدول السلع الخاضعة لنسبة الصفر.
وبينت الهيئة أن الضريبة بنسبة صفر لخدمة طباعة الكتب لأي جهة شريطة أن تكون جميع المستلزمات أحبار و ورق وكافة لوازم الانتاج … من المطبعة نفسها”، مشيرين أن “المطبعة لا تنتج لوازم الإنتاج بنفسها؟وماذا تعني خدمة طباعة الكتب؟”، حيث إنها صناعة وليست خدمة، وكيف يخضع المنتج منها لضريبة 10 بالمئة.
وقالت الهيئة إن صناعة النشر – صناعة الكتاب في حالة احتضار منذ سنوات، فالسوق الأردني صغير بحجمه، والأسواق العربية التي طالما اعتمد عليها الناشر الأردني تغلق أمامه بالتدريج لأسباب اقتصادية وسياسية، والمجتمع في حالة عزوف عن القراءة، ومؤسسات الدولة جميعها لا تقتني المنتج.
وتابعت: أن التكنولوجيا العصرية تجذب الشباب والمواطنين إلى المواقع التي تعطي معرفة سطحية سريعة، والطلاب في كل مراحل الدراسة يدرسون بدوسيات مصوّرة أو بكتب مقرصنة، والتزوير والاعتداء على حقوق المؤلف ينتشر كالسرطان، الى جانب أسباب كثيرة يطول شرحها، لذلك تغلق مؤسسات انتاج الكتاب والمكتبات أبوابها.
وأوضحت أنن عدد دور النشر التي حصلت على ترخيص من هيئة الاعلام على مدار تاريخ الأردن 750 دار نشر، بقي منها 72 دار نشر – حسب سجلات الاتحاد -، وعدد المكتبات المرخصة لبيع الكتب 950 مكتبة، بقي منها حسب سجلات هيئة الإعلام نظرياُ 218 مكتبة.
وأفاد رئيس نقابة القرطاسية والمكتبات، أن معظمها على طريق الإغلاق، وكلها بدأت ترفع الكتب عن رفوفها أو تقلص المساحة المخصصة للكتب إلى الحد الأدنى وتستبدلها بالالعاب والهدايا والاكسسوارات.
وتساءلت الهيئة، لماذا يحصل ذلك وما تأثيره على إنتاج الكتب وعلى المؤلفين والمبدعين والباحثين؟.
وتوقعت الهيئة أن تبادر الحكومة لدراسة أحوال صناعة الكتب كما تفعل كل الدول بما فيها المتقدمة والغنية، وتبادر بالتشاور مع أصحابها لوضع سياسة إنقاذ و إدامة.
ونوهت الهيئة إلى أن الأردن اول دولة عربية تفرض ضريبة مبيعات على الكتب، حيث تؤذي ضريبة المبيعات على الكتب المجتمع بكل فئاته، وخاصة الطلاب وأولياء أمورهم، وعموم الشباب الذين يشكلون نصف المجتمع، والكتاب والمؤلفين والباحثين، وكل العاملين في الصناعات المجاورة لصناعة النشر.
وطالبت الهيئة الغاء ضريبة المبيعات على الكتب، متمنيين من وزراء الثقافة والتربية والشباب “أن يكونوا درعنا الأول في صد الرصاصة القاتلة عن من تبقى من حملة الرسالة، لم يفعلوا، وهذا أصابنا بالإحباط، لأنهم الأعرف بأهمية الكتاب ودوره”.
