فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
بلغ عدد الحضانات التي اغلقتها وزارة التنمية الاجتماعية بشكل تام منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي 11، بسبب “مخالفتها لنظام دور الحضانة”، بحسب الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط.
وقال الرطروط، لـ”الغد”، بمقابل ذلك تم “إغلاق 17 حضانة بناء على طلب المؤسس، فيما افتتح 86 حضانة جديدة”.
وأضاف أن “الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة على إعداد نظام جديد لدور الحضانة يتماشى مع المتطلبات واحتياجات الاطفال في سنوات الطفولة المبكرة”، مبينا أن أبرز سمة لهذا النظام “اعتماد فلسفة برامج التنشئة وتطوير القدرات بما يضمن الاستثمار في الطفولة المبكرة”.
وبحسب الرطروط، فإن أعداد الحضانات في الأردن تشهد ارتفاعا مستمرا، حيث بلغ عددها حتى الآن 1079 دار حضانة مرخصة مقارنة مع 839 العام 2012.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف قالت، في تصريحات صحفية سابقة، إن التوجه في النظام الجديد لدور الحضانة هو “رفع سن بقاء الأطفال بالحضانات الى سن الرابعة وثمانية شهور بدلا من الرابعة فقط”، مضيفة أن الغاية من النظام الاستثمار في الطفولة المبكرة وتعزيز تطوير وتنشئة الاطفال.
وكانت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية أطلقت مؤخرا دراسة بعنوان “الآثار الاقتصادية للاستثمار في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم في الأردن” أظهرت أن زيادة مستويات الرعاية والالتحاق في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة ستؤدي بالنتيجة الى تنمية القدرات الإدراكية والتعليمية للطلبة، الأمر الذي سيرفع مستوى التحصيل الدراسي للأطفال.
في مقابل ذلك، بينت الدراسة ان 3% فقط من الاطفال يلتحقون ببرامج تطوير المهارات قبل مرحلة الروضة (أي ملتحقين بالحضانات).
وفيما يظهر تقرير احوال الأسرة الأردنية، الصادر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، “وجود نحو 18 ألف طفل دون سن الرابعة في دور الحضانة”.
وفيما يخص النساء العاملات، يشير التقرير إلى أن “70.5% من العائلات تفضل رعاية أحد الأقارب، يلي ذلك الحضانات المنزلية (33.6%)، الحضانة بمكان العمل (25.2%)، الحضانة التجارية (22.4%)، المربية المنزلية (11%)، عاملة المنزل (9.3%)، والجيران(0.6%).
وكانت وزارة التنمية الاجتماعية حذرت مرارا الأهالي من ضرورة عدم تسجيل ابناءهم في حضانات منزلية أو غير مرخصة كونها لا تنطبق عليها معايير الأمان والسلامة، كما طالبت بالتبليغ عن الحضانات المخالفة، خصوصا بعد قضية الطفلة جود التي اصيبت بشعر في الجمجمة وكسر في الساق ايار (مايو) الماضي بعد تعرضها للاهمال والعنف في دار حضانة غير مرخصة.
