إعفاءات حكومية للشركات الأجنبية

فيلادلفيا نيوز

قررت الحكومة إعفاء الأثاث والتجهيزات المكتبية التي تستوردها الشركات الأجنبية غير العاملة بالمملكة (لها مكتب تمثيل في الأردن) من الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى وذلك اعتبارا من أول من امس.
واشترطت الحكومة من اجل منح الاعفاءات وفق نظام اعفاء الشركات الاجنبية غير العاملة بالمملكة الذي صدر بالجريدة الرسمية اخيرا تقديم طلب خطي بالاعفاء الى مراقب عام الشركات مرفق به كشف مفصل بالاثاث والتجهيزات اللازمة لانشاء المكتب او ممثلها القانوني وصورة عن عقد الايجار ساري المفعول مسجل لدى امانة عمان او البلدية المختصة.
كما تتضمن الشروط اجراء كشف ميداني من دائرة الجمارك العامة قبل منح اي اعفاءات للشركة للتأكد من تناسب مساحة المكتب العائدة للشركة وعدد الموطفين مع كمية الاثاث والتجهيرات المستوردة.
ويحتوي النظام على تقديم طلب الحصول على سيارة تحت بند وضع الإدخال المؤقت ؛ موقعا من الشركة أو من يمثلها قانونيا إلى مراقب الشركات مرفقا به العديد من الوثائق أهمها نوع السيارة ورقم الشاصي وسعة المحرك وصورة عن الاقامة او تصريح عمل لغير الأردني الذي سيتم استعمال السيارة من قبله.
وبحسب النظام يحق لوزير الصناعة والتجارة والتموين بناء على تنسيب من مراقب عام الشركات بإدخال سيارة ثانية تحت وضع الادخال المؤقت.
كما يقدم طلب اعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى مراقب عام الشركات مرفقا بالعديد من الوثائق من بينها كشف تفصيلي عن العينات والنماذج يبين طبيعة استخدامها وتمنع الشركة من التصرف بها الا للغايات التي استوردت من اجلها.
وبحسب النظام يحق لمراقب عام الشركات طلب وثائق اخرى لغايات البت بطلب الحصول على الاعفاءات واحالته الى الجهات ذات العلاقة وللمراقب ايضا رفض طلب الحصول على الاعفاءات اذا كان الطلب غير مستكمل او اذا ارتكبت الشركة مخالفة لاحكام القانون والتشريعات النافذة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.