فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أطلقت أمانة عمان الاثنين، مشروع حوسبة إجراءات التفتيش لأمانة عمان ضمن البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة، وتطوير القطاع العام ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي.
وقال مدير المدينة المهندس عمر اللوزي إن النجاح الذي نتطلع اليه من تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني الموحد ينبع من وضوح رؤيتنا الإستراتيجية وإلتزامنا بقيم التعاون والشراكة مع وجود البيئة القانونية والتشريعية اللازمة بإصدار قانون التفتيش على المنشآت الأقتصادية رقم 33 لعام 2017.
ولفت إلى أن النظام سيتم العمل به كمرحلة أولى في أربع مناطق، هي: زهران، والعبدلي، وتلاع العلي، والمقابلين، موكدا ان البرنامج سيكون إضافة نوعية في عملية التطوير المستمر للقطاع الإقتصادي تحقيقا لرؤية المملكة الإقتصادية من خلال تعزيز سياسات الكلفة وأختصار الوقت.
وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي ان اطلاق هذا المشروع لامانة عمان، وهي أول جهة رقابية تطبق واطلاق برنامج حوسبة اجراءات التفتيش يؤكد حرصها على تطوير اجراءات العمل في كافة مجالات التفتيش.
واضاف ان الوزارة نفذت برنامج تطوير التفتيش على الاعمال بهدف دعم التوجه الحكومي في تحسين الخدمات الحكومية، منها التفتيش على الاعمال في الاردن من خلال تبسيط الاجراءات وتقليل الوقت والجهد والكلف اللازمة لتنفيذ الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية.
وأكدت الممثل المقيم رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة أن برنامج الحوسبة يأتي تتويجا للعديد من الاصلاحات في مجال التفتيش والرقابة على الاعمال ضمن امانة عمان التي تضم ما يقارب 50% من الأنشطة الاقتصادية في الأردن، ما يجعلها معنية بتوفير بيئة استثمار ملائمة.
وشددت على التطلع للعمل مع امانة عمان على اصلاحات اخرى في مجال تطوير بيئة الاعمال، من ضمنها العمل القائم حاليا على تطوير منظومة التراخيص ما من شأنه تحسين مرتبة الاردن في تقرير سهول الاعمال الذي تصدره مجموعة البنك الدولي سنويا.
وأشارت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة في أمانة عمان الدكتورة ميرفت مهيرات إلى مزايا النظام التي تتيح التحول من العمل التقليدي الورقي إلى العمل الإلكتروني، وهو ما يقلل الكلف ويرفع كفاءة التفتيش، كما يتيح لأصحاب المنشآت الأقتصادية الأعتراض على الأجراءات القانونية والاطلاع على إجراءات التفتيش.
يذكر أن اطلاق المشروع يأتي بالتزامن مع اقرار قانون التفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية والذي سيعمل على تحديد الجهات المرجعية التنظيمية، وتقليل التداخل والازدواجية بين هذه الجهات الرقابية، بهدف تطوير منظومة تفتيش عالية الجودة من خلال تطبيق التفتيش المبني على تحليل وتصنيف المخاطر.(بترا)
