فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قرر القضاء العراقي السبت إحالة خمسة من مسؤولي مفوضية الانتخابات المقالة الى المحاكم بعد توصيات وزارية أثبتت وقوع مخالفات وفساد مالي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 ايار/مايو وشابتها شبهات بالتزوير.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر في اوائل حزيران/يونيو تعيين قضاة للاشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل اعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.
وبعد تلقي التوصيات الحكومية في تقرير مفصل جاء في 28 صفحة اطلعت عليه فرانس برس، قرر مجلس القضاة المنتدبين عزل وإحالة خمسة من مدراء المكاتب الى القضاء، “بتهمة التزوير”.
واعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاة المنتدبين القاضي ليث جبر حمزة في بيان ان المجلس قرر تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية “المتضمنة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عزل مدراء مكاتب صلاح الدين والانبار وكركوك، اضافة الى مديري مكتبي الاردن وتركيا، واحالتهم الى القضاء”.
ولفت جبر الى ان “مجلس المفوضين اتخذ قراره بعد إن أوصت اللجنة التحقيقية بذلك بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعب وفساد مالي بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء على توصياتها وإحالة عدد منهم للقضاء”.
واشارت اللجنة في تقريرها الى انها “اطلعت على كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشان شراء أصوات ناخبين منسوبة الى المدعو سلمان علي سحاب وزير التجارة الحالي وشقيقه المدعو عصام، ومرفق التسجيل الصوتي بهذا الشان”.
كما واطلعت على “نسخة كتاب جهاز المخابرات العراقي المتضمن حدوث خروقات عديدة في المراكز والمحطات التابعة الى مفوضية الاردن وبعضها تم بعلم او بايعاز مباشر من قبل مدير المكتب محمد جاسم العيساوي”.
وبحسب التوصيات انه “تبين بان المفوضية قد الغت ما يقارب 22 محطة انتخابية من مجموع 48 في الاردن و16 محطة في تركيا مما يعني ان المفوضية لحق الى عملها مدى التلاعب الذي تسبب به مدراء المفوضية في الاردن وتركيا”.
كما وأوصت اللجنة “بتشريع قانون جديد يضمن تولي قضاة مهمة ادارة العملية الانتخابية”. كان مجلس المفوضية ومنذ تاسيس مفوضية الانتخابات ترشيح اعضائه عبر التوافقات السياسية بين الكتل البرلمانية.
وتنتهج الاحزاب المهيمنة على السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين ترشيح شخصيات تنتمي لها لشغل مناصب في مفوضية الانتخابات وفقا للمحاصصة الطائفية.
واوصت اللجنة باجراء “مساءلة انضباطية بحق رئيس واعضاء مجلس المفوضية لثبوت وجود مخالفات ادارية وتقصير من خلال تلكؤهم في متابعة الرقابة وضبط السلوكيات الوضيعة لبعض مدراء مكاتبهم في الخارج وأقرانهم في الداخل”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 24 حزيران/يونيو الماضي إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تصدرت نتائجها قائمة “سائرون” بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
ومنذ ذلك الحين، تحالفت عدة قوائم مع بعضها لتشكيل أغلبية، لكن اعادة العد والفرز والاحتجاجات الشعبية أخرت المفاوضات.
وبعد انتهاء العد والفرز سيعقد مجلس النواب الجديد لانتخاب الرئاسات الثلاث.
(أ ف ب)
