فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
اتخذت وزارة الصناعة والتجارة العديد من الاجراءات المتعلقة بمنشأ البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقي والتي لم تتجاوز خلال العام 2017 ما نسبته 1.6% من حجم المستوردات العراقية من العالم.
وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات جاءت بهدف تبديد أي مخاوف لدى الجانب العراقي من منشأ السلع التي ستستفيد من قرار الاعفاء.
وأكد البيان أن “الأردن والعراق يؤمن بأهمية التعاون والتنسيق لمواجهة القضايا والتحدياتالاقتصادية التي ساهمت بشكل ملموس في تباطؤ معدلات النمو في البلدين الشقيقينورغم التحديات الا أن لديناالارادة والتصميم على السير بخطوات البناء والتعاون خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين”.
وتمثلت الإجراءات الأردنية بما يلي:
- تم اطلاع الوفود الفنية العراقية خلال الزيارات الفنية، على الخطوات المتبعة لإصدار شهادات المنشأ الاردنية، وابدى الجانب العراقي اعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل له الاردن بهذا الخصوص.
- تم التعميم على دائرة الجمارك الاردنية للتأكيد على كوادرها لتحقق من منشأ الارساليات الموجهة للسوق العراقي سواء كانت من السوق الاردني او ترانزيت، واعلام وزير الصناعة والتجارة والتموين بأي خروقات بهذا الخصوص.
- تم التأكيد على الغرف الصناعية الاردنية بأن لا يتم ختم اي شهادة منشأ الا بعد التأكد من تحقيقها للشروط المعتمدة بشكل كامل.
- شدد وزير الصناعة والتجارة والتموين في أكثر من لقاء ومناسبة جمعته بمسؤولي القطاعين العام والخاص العراقيين بأنه سيتم تطبيق اشد انواع العقوبات القانونية بحق اي شخص او شركة يثبت تورطها في اي ممارسة تؤدي الى عدم تحقق الشروط المطلوبة للمنشأ الاردني للبضائع المصدرة الى السوق العراقي.
- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين للجانب العراقي بأنه في حال الشك بأي منتج اردني وارد الى السوق العراقي على ضرورة اعلامه شخصياً بذلك، ليتم التحقق ودعوة وفد فني عراقي لزيارة المملكة خلال 24 ساعة او الوقت الذي يراه الجانب العراقي مناسباً للمصنع المشكوك به، ليتم التأكد من الشكوى واتخاذ اشد العقوبة في حال تأكيد المخالفة، علماً بأنه قد تم استضافة عدة وفود فنية عراقية لغرض اجراء زيارات ميدانية الى عدد كبير من المصانع الاردنية، للتأكد من وجود مصانع للسلع المشمولة بقرار الاعفاء والتحقق من قدرتها على انتاج السلع الواردة في قرار الاعفاء.
إننا في الأردن والعراق نؤمن بأهمية التعاون والتنسيق لمواجهة القضايا والتحدياتالاقتصادية التي ساهمت بشكل ملموس في تباطؤ معدلات النمو في البلدين الشقيقينورغم التحديات الا أنلديناالارادة والتصميم على السير بخطوات البناء والتعاون خدمة للبلدين والشعبين الشقيقين.
