إثمار للتمويل الاصغر الإسلامي توقع إتفاقية تعاون مع كلية الخوارزمي

فيلادلفيا نيوز

وقعت إثمار للتمويل الاصغرالإسلامي اتفاقية تعليم مع كلية الخوارزمي الجامعية التقنية وهي من الكليات العريقة في المملكة تأسست عام 1978 وتقوم بتقديم برامج دبلوم تعليمية تقنية تمتاز بالحداثة والمواكبة لسوق العمل وذلك لرفده بخريجين مهنيين مؤهلين يجمعون التعليم الأكاديمي مع التدريب التطبيقي الإحترافي، حيث يعتبر اول منتج تعليمي لدرجة الدبلوم تطلقه إثمار يهدف الى تمكين الطلاب الراغبين بتقسيط رسومهم الدراسية في كلية الخوارزمي بالسعر النقدي وبدون اي تكاليف اضافية.
وقال السيد زياد الرفاعي المدير التنفيذي لإثمار:” ان هذه الاتفاقية تأتي تعزيزاً لمسؤولية إثمار الاجتماعية اتجاه الشباب لاستكمال مجموعة من الحملات الموجه في مجال التعليم والتدريب المهني وحرصاً منها على توجيه منتجات متكاملة ومتنوعة في مجال التعليم” خصوصاً وأن البرامج التقنية المقدمة من كلية الخوارزمي تعزز نتائج الدراسات الحديثة من حيث حاجة سوق العمل لهذه البرامج التقنية التطبيقية مثل صيانة المركبات الكهربائية والهجينة وأمن المعلومات والشبكات والسينما والتلفزيون.
وأضاف الرفاعي بان هذا المنتج الجديد بالتعاون مع كلية الخوارزمي يأتي لإتاحة فرصة تعليمية للشباب للإلتحاق بهذه البرامج بهدف التوظيف أو تأسيس مشاريع خاصة وريادية، للإرتقاء بمستواهم والاقتصادي والاجتماعي من خلال تأهيلهم الى سوق العمل وتخفيف الاعباء المالية على الطلبة وذويهم، ووتسعى إثمار الى تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المالية وفق احكام و ضوابط الشريعة الإسلامية، التي منشأنها مساعدة جميع أطياف المجتمع الاردني.

وقال رئيس هيئة المديرين لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية الدكتور محمد أمين القدومي: ان هذه الاتفاقية تأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية التي دعا اليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاباته، والتي انبثقت عنها رؤيا كلية الخوارزمي، التي اخذت على عاتقها دعم الطلبة، لمساعدتهم في إكمال مسيرتهم العلمية والتخفيف عليهم، وتمكينهم من دخول سوق العمل، باعتمادهم على الدراسة التقنية التي تؤهلهم لذلك.
واعرب القدومي عن ثقته واعتزازه بمؤسسة اثمار للتمويل الاصغر الاسلامي والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمجتمع المحلي.
ومن الجدير بالذكر بأن إثمار باشرت اعمالها عام 2015 وهي مملوكة بالكامل لمؤسسة الملك الحسين ، وتهدف الى مكافحة الفقر و البطالة عن طريق تمويل المشاريع الإنتاجية لذوي الدخل المحدود وفقراء المنتجين وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.