فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام الأربعاء كميات من المواد المخدرة التي تم ضبطها في (1068) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية.
وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم ومدير إدارة مكافحة المخدرات ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ومدعي عام محكمة امن الدولة.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة – وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام – إن كميات المخدرات المتلفة تم ضبطها في قضايا مختلفة بين الإتجار والحيازة والتهريب.
وقال إن هذه المواد المخدرة تشمل (3856.024) كغم من مادة الحشيش و (34.117) كغم من مادة الهيروين و(248) غم من مادة الكوكائين و(990) غم من مادة الكريستال المخدر و(70.123) كغم من مادة الماريجوانا.
كما جرى إتلاف (1491) كيس+ (35) علبة) من مادة الجوكر و(42) كغم من مادة الحشيش الصناعي و(10.200) كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي و(4.920.547) حبة كبتاجون و (220.959) حبة من الحبوب المخدرة .
وقال مساعد مدير الامن العام للأمن الجنائي العميد محمد الملاحيم إن الاستراتيجية الأمنية في مكافحة المخدرات ترتكز على ثلاثة محاور إجرائية عملياتية ووقائية وعلاجية.
وشدد على أن الجهود المبذولة في تلك المحاور أسهمت في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي تم اتلافها لدفع الضرر عن المجتمع، مؤكداً أن جهاز الأمن العام كان “سداً منيعاً ضد تهريب تلك المواد الى دول الجوار والإقليم”.
واكد العميد الملاحيم أن جهاز الامن العام مستمر في مكافحة المخدرات للإسهام في دفع الضرر الذي تسببه عملية تداول هذه المواد المخدرة وإمكانية انتقالها للدول المجاورة، وأن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات كافة يعملون على قدم وساق بالتشارك والتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص للقضاء على هذه الافة المدمرة، مثمناً الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار .
ﯾﺷﺎر إلى أن عملية إتلاف اﻟﻣواد اﻟﻣﺧدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى أﻟف درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ، ﺑﺣﯾث تعمل درجات الحرارة العالية جداً على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة.
كما أن اﻟﻣﺻﻧﻊ ﻣزود ﺑﻔﻼﺗر ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﺧروج أي نواتج ﻗد تلوث البيئة المحيطة أو تضر ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﻧﻊ أو رﺟﺎل اﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن.
