فيلادلفيا نيوز
كانت الشكوى أن التصاريح الورقية مدعاة للتزوير، ولهذا اتجهنا للتصاريح الإلكترونية. المشاهد اليوم تشي بأن هناك توسعاً غير محسوب العواقب في إصدار مثل هذه التصاريح، ومن تابع حركة المرور له أن يحكم بأم عينه أن لدينا أزمات عدة في موضوع التصاريح، يمكن تلخيص أهم بنودها بما يلي:
* عقدة نقص عند البعض، وجد من خلال حصوله على تصريح لا يحتاجه، إشباعاً لهذه العقدة.
* ثقافة حب الظهور وإثبات أنه ” واصل” من خلال الزهو والفخر بأن لديه تصريحاً والكثير من الناس ليس لديهم…ما يعزز ما كنا نقول عنه دائما بأن لدينا اهتراءً في منظومة القيم، وعلينا البدء بمعالجتها
* قصر في النظر عند الحكومة، تمثل في عدم إعداد خطة متكاملة لإدارة الأزمة: طبياً؛ واقتصاديأ؛ وتعليمياً،
ما يجعل القرارات تخضع للارتجالية والمزاجية أحياناً
* باستثناء جهود القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية، نجد أن الأزمة كشفت بوضوح أن بعض الوزراء عديمو الخبرة في العمل بالقطاع العام. وبالتالي؛ نجد أنهم يتخذون قرارات أو يقدمون اقتراحات من شأنها إحداث إرباك في المشهد العام لإدارة الأزمة.
إن كنا قد نجحنا في الأيام الماضية بإدارة الأزمة؛ فإن ذلك يعود لجهود جلالة الملك والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى والكوادر الطبية ..
وعليه؛ فإنني أقترح مايلي:
• حصر المؤتمرات والمقابلات الصحفية بكافة أشكالها واختصاصاتها في وزيرّيْ: الإعلام؛ والصحة، ومدير مركز إدارة الأزمات فقط
• سحب صلاحيات الوزراء الذين تسببوا في إرباك الشارع بسبب قراراتهم غير المدروسة أو سوء إدارتهم لملف التصاريح من خلال منحها لغير مستحقيها.
• تشكيل خلية أزمة مرادفة لخلية الأزمة القائمة حاليا من أهل الخبرة والاختصاص لتقديم النصح والإرشاد حول إدارة الأزمة بطريقة شمولية واكثر فاعلية، بحيث تحوي خبراء من أهل الرأي والاختصاص في كافة المجالات: الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والتعليمية؛ والصحية؛ والسياسية، وتساهم هذه الخلية بإعداد سيناريوهات مختلفة لإدارة أزمة هذه الجائحة حالياً وبعد انتهائها وفي ضوء تطوراتها عالمياً.
حمى الله الأردن الغالي وقيادته الهاشمية الحكيمة والأردنيين جميعاً من كل داء ووباء ومن كل شر ومكروه . ونسأل الله زوال هذه الغمة قريباً علينا وعلى العالم أجمع.