فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة، تحويل بعض القضايا المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والخاصة بجمع الأموال إلى نائب عام عمان.
وقال مصدر رسمي مطلع، إن مكتب النائب العام تسلم من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي تورطت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وأوضح المصدر أن الموقوفين العشرة موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما شمل التحقيق شخصين آخرين، أحدهما خارج البلاد ولم يمثل أمام الادعاء العام، والآخر لم يتم توقيفه بعد ربطه بكفالة مالية.
وبيّن أن المشتكى عليهم وُجهت لهم اتهامات تتعلق بممارسة أنشطة غير قانونية، وإدارة شبكة مالية مخالفة للقانون، جرى تمويل أنشطة للجماعة المحظورة وأذرعها من خلالها.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت في منتصف تموز الماضي تقريراً أوضح أن مجموع الأموال التي حولتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية في المملكة بلغ نحو 413 ألف دينار، وهو ما يشكل 1% فقط من إجمالي الأموال التي جُمعت، والتي تجاوزت 30 مليون دينار وفق التحقيقات والاعترافات.
