فيلادلفيا نيوز
قضت محكمة أردنية بإلزام بنك محلي بدفع تعويض مالي لمواطن أردني، بعد ثبوت مخالفة البنك لأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك، وما نتج عن ذلك من ضرر معنوي للمشتكي.
وبحسب أوراق القضية، تقدم مواطن بشكوى رسمية ضد البنك وعدد من موظفيه، إثر قيام مدير تحصيل في البنك بمراجعته بسبب تأخره في سداد مستحقات قرض مترتب عليه، وذلك أمام عدد من المواطنين.
واعتبر المشتكي أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا صريحًا لمبدأ السرية المصرفية، وتسبب له بإحراج وضرر معنوي، ما دفعه للجوء إلى القضاء.
وبعد الاطلاع على البينات والوقائع، قررت المحكمة إلزام البنك المدعى عليه بدفع مبلغ مالي تعويضًا عن الضرر الذي لحق بالمواطن.
ويشكل هذا القرار إحراجًا لجمعية البنوك الأردنية، التي يرأسها ماهر المحروق.
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ