فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، الثلاثاء، إن الحكومة تدرس سبُل دعم القطاعات الأخرى المتضرّرة.
وأضاف العضايلة، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، أن هناك مشاريع قرارات وإجراءات تتمّ دراستها حاليّاً من الحكومة والمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة، وبالتعاون مع القطاع الخاصّ والمجتمع المدني وجميع الجهات القطاعيّة ذات العلاقة.
وأوضح أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي عن مجموعة من القرارات والحوافز والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديّات التي وافق عليها مجلس الوزراء أيضاً، والتي تجاوزت قيمتها 172 مليون دينار.
وأشار إلى أن هناك توجيهات ملكيّة واضحة للحكومة للاهتمام بالصناعات الوطنيّة والقطاع الزراعي، ونحن كحكومة ملتزمون بإنفاذ هذه التوجيهات، وندرس حاليّاً سبل دعمها وتعزيز دورها للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن عمليّات التفتيش على المنشآت مستمرّة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهي إجراءات طبيعيّة ولا تعني مطلقاً أنّ المنشأة التي تتعرّض للتفتيش مدانة بجرم التهرّب الضريبي، فالإدانة تكون من القضاء فقط.
وبيّن أن هناك تسويات قد تتمّ قبل الذهاب إلى القضاء، إذ تمّ حتى الآن إجراء (139) تسوية من أصل (300) طلب لإجراء التسويات تقدّم بها أشخاص للجان التسوية بقضايا التهرّب الضريبي.
واشار انه و بالمقارنة مع العام الماضي، نجد أنّ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت خلال نفس الفترة من العام الماضي (1320) جولة تفتيشيّة، وهذا يؤكّد أنّ عدد الجولات التفتيشيّة انخفض هذا العام من حيث الكمّ،
ولفت الى ان لكن التركيز لهذا العام كان على (المخالفات الأعلى والنوعيّة) بدليل أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال هذه الفترة كانت أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهذا دليل على كفاءة الجولات ونوعيّتها مضيفا ان إجراءات الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي ليست جديدة، وهي متواصلة منذ إقرار قانون ضريبة الدخل قبل قرابة عامين، وهذا القانون غلّظ العقوبات على جرائم التهرّب الضريبي وأوجد آليّة فاعلة للمراقبة والمتابعة.
