صندوق استثمار أموال‎ ‎الضمان يوضح تفاصيل شراء أرض “الطنيب”

فيلادلفيا نيوز

قال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إن ملف التحقيق في شراء أرض الطنيب قد أغلق بقرار من مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عام 2010 بعد التحقيق في القضية التحقيقية المحولة من هيئة مكافحة الفساد عام 2009 وذلك لعدم ثبوت وجود أي شبهات فساد أو تلاعب بالتخمين عند الشراء والتقييم.

وأضاف الصندوق في بيان اليوم الأربعاء، أن شراء أرض الطنيب والبالغ مساحتها 1180 دونماً في العام 2007 قد تم وفقاً للصلاحيات والإجراءات النافذة، حيث قام مالك الأرض بتقديم عرض البيع إلى الوحدة الاستثمارية (صندوق الاستثمار حاليا) وقامت الدائرة المعنية في الوحدة بتقييم قطعة الأرض من قبل 3 مقدرين عقاريين معتمدين لدى دائرة الأراضي والمساحة والذي بلغ متوسطها حوالي 80 ديناراً للمتر الواحد.
ووفق بيان الصندوق الذي أوضح إجراءات شراء أرض الطنيب فإن الدائرة المعنية في الوحدة الاستثمارية قامت برفع نتائج التقييم للجنة الداخلية للاستثمار (المؤلفة من 5 مدراء تنفيذيين في الوحدة برئاسة رئيس الوحدة وعضوية مدير المخاطر كمراقب) والتي أوصت بدورها بشراء الأرض إلى لجنة الأراضي (المنبثقة من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية والمكونة من 5 أعضاء من الهيئة) والتي أوصت بدورها بقرار الشراء لهيئة إدارة الوحدة الاستثمارية التي اتخذت القرار النهائي بالشراء حسب الصلاحيات النافذة في حينه، علماً أن الشراء تم على سعر 70 ديناراً للمتر الواحد وهو نفس سعر الأساس الوارد في تقرير دائرة الأراضي والمساحة، أي أن الشراء تم بسعر أقل من متوسط القيمة السوقية والتقديرية في حينه.
وأكد البيان أن شراء قطعة الأرض تم بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوحدة الاستثمارية في ذلك الوقت والتي حددت المناطق المستهدفة للاستثمار العقاري باتجاه منطقة طريق المطار جنوبا والتي كان من المتوقع ان تشهد تطورات إيجابية بناء على الطفرة العقارية وخاصة في ظل المخطط الشمولي لمدينة عمان والذي أطلقته امانة عمان حينها، و أن قطعة الارض تقع في موقع متميز خلف جامعة الاسراء، وتبعد مسافة 1 كم عن طريق المطار و 1 كم عن الطريق التنموي .
وأشار البيان إلى المباحثات التي تمت بين الوحدة الاستثمارية وامانة عمان عام 2007 بخصوص تنفيذ مشروع تطويري “مركز دولي للمعارض والمؤتمرات” على قطعة ارض الطنيب وذلك بالشراكة مع عدد من مستثمري القطاع الخاص والذين سعت أمانة عمان من خلال عطاء دولي لاستقطابهم لتطوير الأرض بالشراكة مع الوحدة. غير أن الازمة المالية العالمية عام 2008 القت بظلالها على الاقتصاد العالمي واثرت بشكل كبير على المناخ الاستثماري والسيولة المالية للمستثمرين الذين تراجعوا عن الدخول في استثمارات جديدة.   وقال البيان إن الصندوق يقوم بموجب إجراءات العمل النافذة بتقييم سنوي للمحفظة العقارية، والتي قد تحقق ارباحا دفترية في حال ارتفاع القيمة السوقية للأراضي والعقارات عن كلفة الشراء، وقد تسجل خسائر دفترية في حال انخفاضها.
وأشار البيان إلى أنه لدى تقييم أرض الطنيب ضمن أعمال تقييم المحفظة العقارية السنوي بنهاية العام 2007، كانت نتيجة التقييم تحقيق الارض أرباحاً دفترية بسبب ارتفاع قيمتها السوقية عن كلفة شرائها. في حين كان تقييم الأرض في نهاية عام 2008 أقل من تقييم  نهاية العام 2007 وذلك لانخفاض الحركة في السوق العقاري بشكل عام كما تشير له بيانات دائرة الأراضي والمساحة.
ولفت إلى أن المحفظة العقارية للصندوق ومنذ تأسيسها موزعة على مختلف محافظات المملكة ومتنوعة في صفتها التنظيمية ومساحتها، وبالتالي تختلف سرعة استجابتها لمعطيات السوق العقارية بارتفاع القيم الدفترية أو انخفاضها، علما أنه لغايات التطوير العقاري، يتم تحديد الفرص المتاحة للتطوير والاستثمار عند شراء أراضٍ خالية قريبة من المشاريع القائمة أو مناطق التنظيم، مع ضرورة الإشارة الى أن كلفة شراء كامل محفظة الصندوق العقارية (من الأراضي الخالية) حتى نهاية العام 2018 بلغت حوالي 446 مليون دينار، في حين أن التقييم لنفس تلك القطع كما في نهاية العام 2018 بلغ 548 مليون دينار، أي بزيادة دفترية لقيمة تلك الأراضي بحوالي 102 مليون دينار على الرغم من الانخفاض في أسعار الاراضي الذي يشهده السوق العقارية حالياً.
وأكد الصندوق أن آلية عمله منذ تأسيسه تحكمها منظومة متكاملة من التشريعات بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق الاستثمار والتي تحدد صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية بالإضافة إلى خضوع أعمال الصندوق الى الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية وإلى رقابة ديوان ‏المحاسبة.
وأكد الصندوق أنه التزامه برفع تقارير دورية لمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب عن اداء الصندوق ونتائجه المالية واستثماراته ومنها المحفظة العقارية، كما ويلتزم الصندوق بالإفصاح عن أنشطته واستثماراته ونتائج اعماله وتقييم محافظه الاستثمارية المختلفة من خلال التقارير السنوية المنشورة.