فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
محمد الصالح – تتوقف الحصانة البرلمانية الممنوحة لاعضاء مجلس الأمة في الفترة التي لا يكون المجلس بغرفتيه منعقدا سواء في دورة عادية أو دورة استثنائية.
وبناء على هذه الجزئية فإن القضاء يستطيع استدعاء أي عضو من أعضاء مجلس الأمة في الفترة التي يكون فيها مجلس الأمة غير منعقد ولا حاجة ليطلب رئيس الوزراء من مجلس النواب على سبيل المثال رفع الحصانة عن احد اعضاءه لانها متوقفة اصلا كما هو الحال حاليا وعلى رئيس الوزراء اطلاع المجلس حال انعقاده بتفاصيل بما جرى فقط.
ومسألة الحصانة البرلمانية منصوص عليها في المادة ٨٦ من الدستور والحالة الحالية لحصانة مجلس الأمة ينطبق عليها البند الثاني من هذه المادة “إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم”.
وبناء على ما تقدم، فان لا حصانة للنواب خلال فترة عدم انعقاد دورة مجلسهم، فكيف تطلب الحكومة رفع الحصانة عن أحد النواب وهي متوقفة بحكم الدستور حاليا لعدم انعقاد المجلس.
وكان كشف مصدر حكومي مطّلِع عن طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب، استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.
