فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قررت محكمة بداية عمان، اليوم الخميس، الإفراج عن الموقوفين في قضية البحر الميت بكفالة، وعددهم 8، مثلما قررت منع سفرهم.
وكانت المحكمة قررت قبل نحو أسبوع تمديد توقيف الموقوفين لمدة أسبوع، والذين أكدوا خلال الرد على لائحة النيابة العامة أنهم “غير مذنبين”.
واستمعت المحكمة في جلستها الأولى التي عقدت برئاسة القاضي محمد الطراونة، لإفادات المتهمين، كما استمعت لإفادة مالكة المدرسة التي أكدت أنها “مستثمرة ولا صلة لها بالشؤون الإدارية”، مشيرة إلى أن “من نظم الرحلة هم الكادر الإداري وهم من يتولون هذه المهام، اضافة الى أنها لا علم لها بالرحلة أو مسارها”.
وقدم وكيل الدفاع عن الزميل زياد الطهراوي كتابا للمحكمة، بصفته أحد المشتكين، يفيد “بعدم ممانعته من تكفيل مالكة المدرسة”، في وقت رفعت المحكمة الجلسة لمدة ساعة بانتظار حضور المشتكين لسماع أقوالهم.
وقدم المحامي خالد الزعبي، والد إحدى الطالبات الناجيات من الحادث شهادته، مؤكدا أنه “لم يكن يعلم بوجود مسار مائي خلال الرحلة بالرغم من إرسال المدرسة لورقة الموافقة وبرنامج الرحلة إلا أنه لم يطلع عليه”.
وأسقط الزعبي حقه الشخصي عن كل الموقوفين، معتبرا أن “الحادث قضاء وقدر وكوارث طبيعية”، كما أنه “لم يستطع تحديد إذا كانت السيول نتيجة أمطار أو فتح بوابات أحد السدود”.
وأضاف، أن ابنته روت له ما حدث مع زميلاتها يوم الحادث حيث “طلبت المعلمات ياسمين وراية اللتان توفيتا في الحادث أن يغادر الطلاب الوادي عندما بدأ تساقط الأمطار وأن يُمسكوا بأيدي بعضهم إلا أن الأمطار داهمتهم وكانت كثيفة جدا”.
وأصيبت ابنة الزعبي عندما ارتطم رأسها بصخرة كبيرة بعد أن أغمي عليها نتيجة السيول، إلا أنها استعادت الوعي بعد ارتطام رأسها بصخرة ما دفعها للصراخ وطلب النجدة وتمت مساعدتها.
وقال الزعبي، إنه “لم يتواصل مع المعلمة ياسمين قبل الرحلة أو أثناءها”.
ويحاكم هؤلاء بتهم “التسبب بالوفاة الناتجة عن الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات” في حادثة البحر الميت التي بلغت حصيلة وفياتها 21 إضافة إلى 35 مصابا.
