رجحت مصادر متطلعة، عقد دورة استثنائية لمجلس النواب، بعد الدورة الحالية، التي تنتهي أيار المقبل، لمناقشة مشاريع القوانين والأنظمة القضائية، التي أقرتها الحكومة، الإثنين الماضي.

وقالت المصادر ، إنه من المرجح عقد دورة استثنائية، مكثفة ومحدودة الوقت، لمناقشة مشاريع القوانين والأنظمة القضائية التي أقرتها الحكومة.

وتنتهي الدورة الحالية لمجلس النواب، في السابع من الشهر المقبل، فيما تُعقد الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية.

وكان مجلس الوزراء أرسل، الإثنين الماضي، 14 قانونا ونظاما قضائيا، إلى مجلس النواب لمناقشتها والسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها دستوريا، تنفيذا لتوصيات “اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون”، والتي كانت اعتمدتها الحكومة رسميا، في وقت سابق.