فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
استضافت جمعية رجال الأعمال الأردنيين المهندسة مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين يوم الأربعاء القادم في جلسة حوارية وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيي حمدي الطباع خلال اللقاء على أن ما يمر به الاقتصاد الأردني من تحديات عديدة نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا هو أمر مقلق للقطاع الخاص خاصة مع إستمرار تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، الأمر الذي يستدعي تكاتف وتعاون القطاعين العام والخاص في سبيل التصدي لآثار هذه الجائحة وتجاوزها بأقل الخسائر الممكنة.
ولفت الطباع إلى ضرورة تعزيز بيئة الأعمال ضماناً لاستقرار واستمرار الشركات والاستثمارات القائمة، خاصة وأن عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول قد شهدت تراجعاً كبيراً وبنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصلت إلى 2056 شركة وفي عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبين الطباع أن توجه الشركات نحو الإغلاق وتصفية أعمالها له أثار ضارة على الاقتصاد من تسريح العمالة وفقدان الوظائف إلى جانب أن تراجع أعداد الشركات المسجلة يشير إلى عدم تمكن الشركات من الإستمرار، وتكبدها خسائر أدت إلى إغلاقها وعليه لم تعد بيئة الأعمال مشجعة على الإستمرار وهو أمر يؤثر على جاذبية البيئة الاستثمارية.
وشدد الطباع على أهمية تقديم مزيد من خطط الدعم والتحفيز للقطاع الخدمي خاصة القطاع السياحي إلى جانب العمل على تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وايجاد الحلول لسهولة الأعمال والوصول إلى التمويل اللازم، مبيناً أن إعادة النظر في الحظر يوم الجمعة قد يعمل على التخفيف من الاثار التي فرضتها الجائحة.
وأكد الطباع إلى أن ما ورد ذكره في أمر الدفاع(6) حول منع تغيير المهنة في حالة الإغلاق وإذا تم ذلك فيتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة هو شرط غير عملي خاصة وان الجائحة فرضت تغييرات في التوجهات الاقتصادية ويجب إفساح المجال للاستثمار وتغيير مجال النشاط التجاري بحرية دون قيود وبما يتناسب مع المستثمرين للمحافظة على العمالة وتجنب تسريحها وتفادي الدخول في حالة من الركود نتيجة التعثر.
واشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى ما يقارب السنتين ليتمكن من إستعادة نشاطه الاقتصادي مما يتوجب التعاون بين القطاع الخاص والعام لإعداد خطة عمل تتضمن تصورات حول عام 2021.
وبين الطباع إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الزراعي في منطقتي الباقورة والغمر يمكن من خلالها إستغلال المنطقتين بالشكل المناسب زراعياً وأن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي لدى المملكة.
من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي أن الحكومة حريصة على إيجاد التوازن بين الجانب الصحي وإستقرار الوضع الوبائي في المملكة وإستقرار الوضع الاقتصادي، لافتةً إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 320 مليون دينار حزمة للحماية الإجتماعية ومساعدة العاملين والمنشآت في القطاعات الأكثر تضرراً. كما وأشارت العلي إلى أنه يتم وبالتعاون مع وزارة العمل إصدار وبشكل شهري قائمة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً.
واكدت بأن ما فرضته الحكومة من إجراءات وما تضمنتها من أوامر دفاع وحظر كلي أو مؤقت كان بهدف المحافظة على صحة المواطنين وأن هناك توجهات لإتخاذ إجراءات جديدة بهدف تحقيق إستدامة القطاعات والمنشآت وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وإستعرضت العلي الجوانب الأساسية لخطة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمتضمنة التركيز على بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتبسيط عملية منح التراخيص والتركيز على مشروع رحلة المستثمر، وتعزيز عملية التحول الإلكتروني والأتمتة وتقديم الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الإعتماد على الذات وتطوير الصناعات المحلية والإهتمام بموضوع الأمن الغذائي حتى نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلى تعزيز الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة وأن الأردن قد أثبت إمتلاكه لمزايا تنافسية في هذه القطاعات. وأضافت إلى أنه سيتم إدخال بعض التعديلات في الجوانب التشريعية ونخص بالذكر قانون الشركات إلى جانب تفعيل قانون الإعسار. وتعزيز التشاركية بين القطاع الخاص والعام.
وأشار الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى أن أمر الدفاع(6) هدف إلى الحد من مشكلة البطالة من خلال تعطيل عدد من مواد قانون العمل وذلك نتيجة لتزايد معدلات البطالة في الأردن خلال عام 2020 لتصل إلى نسب غير مسبوقة تتجاوز 23%.
ولفت الشمالي إلى أنه تم تخصيص جزء من حزمة الحماية الإجتماعية البالغة 320 مليون دينار لدفع رواتب العاملين وما يتضمن من إلتزامات ومتطلبات الإشتراك في الضمان الإجتماعي لأصحاب العمل وللعاملين.
كما وناقش أعضاء الجمعية في الجلسة الحوارية عدد من القضايا الهامة، منها إعادة النظر في التعديل الذي طرأ على مادة 132 من قانون الشركات في عام 2017 والمتعلق بموضوع التصويت النسبي والذي من المفترض أن يكون موجه فقط للشركات المساهمة العامة إلا أن عدم وضوح المادة سبب حالة من الإرتباك والتأثير سلباً على شركات المسؤولية المحدودة.
و أكد المشاركون على ضرورة توضيح التعليمات خاصة وأن عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن كبير وتشكل أهمية اقتصادية.
كما أكد عدد من الأعضاء على أهمية إعادة تنظيم الشركات التضامنية وتحديد المسؤولية فيها، إضافة إلى عدد الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة الشركات التي تؤثر على تشكيل لجان تلك المجالس.
كما وأشار المشاركون إلى أهمية إعادة النظر في نسب الضمان المرتفعة والتي تثقل كاهل القطاع الخاص وتزيد تكاليف العمالة لديه خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا، مؤكدين على أهمية دعم القطاع السياحي المتضرر بشكل كبير من الجائحة خاصة مع ما يواجه من مشكلة الوفاء بالإلتزامات والفوائد للقروض.
