الثلاثاء , مارس 19 2024 | 11:39 ص
الرئيسية / كتاب فيلادلفيا / احمد صلاح الشوعاني: العفو العام لم يشمل الأردنيين كما شمل المغتربين يا جلالة الملك

احمد صلاح الشوعاني: العفو العام لم يشمل الأردنيين كما شمل المغتربين يا جلالة الملك

فيلادلفيا نيوز

بقلم : احمد صلاح الشوعاني

قبل أن ابدأ الحديث لن أوجه الرسالة لأي مسؤول هذه الرسالة موجهة فقط لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله صاحب القرار الأول والأخير في الأردن .

سيدي صاحب الجلالة منذ سنوات والشعب الأردني ينتظر صدور قانون عفو عام وعندما كلف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومته الأولى بعد رحيل حكومة الملقي وفي أول زيارة لمجلس النواب ترجل الرزاز من موكبه أمام بوابة المجلس وسار إلى المعتصمين الذين كانوا معتصمين و يطالبون بإصدار عفو عام يشمل أبنائهم ورجالهم ونسائهم الذين مضى على وجودهم في السجون سنوات طويلة .

الرزاز وعد المعتصمين بأن يعمل جاهدا من اجل إصدار عفو عام يشمل جميع أبناء الشعب الأردني قبل نيل الثقة .

وبعد تشكيل الحكومة و دخول الرزاز صراع نيل الثقة كان في مقدمة حديثه وبيانه الوزاري مشروع العفو العام الذي كان مطلب أولي لأعضاء المجلس ، وانتظر الشعب مناورات الحكومة والنواب حتى حصلت الحكومة على ثقة المجلس .

تم تأجيل العفو العام لإقرار العديد من القوانين التي طرحتها الحكومة وكان في مقدمتها اقرار قانون الضريبة والعديد من القوانين التي طرحتها حكومة الرزاز والشعب الأردني ينتظر إصدار العفو وفي كل مناورة بين النواب والحكومة كانت إبرة التخدير تخرج للشعب سيتم إصدار قانون العفو حتى أصبح العفو حلم لن يتحقق.

وبعد طول انتظار تدخل جلالة الملك ووجه الحكومة بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية ، وشدد جلالة الملك ” بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين ” .

الحكومة اجتهدت وأصرت على إصدار قانون العفو ببنود مخالفة لرؤية جلالة الملك والشعب الأردني ومن ثم قامت بتحويل القانون إلى مجلس النواب الذي حول القانون إلى اللجنة القانونية وهنا بدأت اللجنة بالتعديل والمشاورات قبل تحويل القانون للتصويت تحت القبة .

” وهنا كانت الصدمة للشعب الأردني ” اللجنة القانونية قامت بتحويل القانون للتصويت وربطوا القانون بالعديد من الشروط التعجيزية التي أغلقت الطريق على الأردنيين ودمرت آمالهم وأحلام عائلات النزلاء من الخروج من السجون ، والنتيجة كانت انتصار الحكومة والنواب والأعيان لأصحاب المصالح والتجار وشركات التمويل والمرابين ، السادة النواب خيبوا آمال الشعب .

القانون خرج من النواب وتم تحويله إلى مجلس الأعيان وكان الأمل أن يرد أعضاء مجلس الأعيان القانون ، ولكن السادة الأعيان اكتفوا بتعديل بعض بنود القانون الذي زاد العبء على المواطنين .
صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على القانون وبدأت النيابة العامة والحكام الإداريين بالتعامل مع أدارة مراكز الإصلاح والتأهيل للإفراج عن النزلاء الذين شملهم القانون وبدأت أمانة عمان وإدارة السير بشطب المخالفات التي حددها القانون .

وحتى تاريخ اليوم لم نسمع أي تصريح رسمي من الحكومة عن عدد النزلاء الذين شملهم العفو والذين تم الإفراج عنهم ، ولم نسمع كم قضية تم إسقاطها وشطبها عن شاشات أدارة التنفيذ القضائي .
الرسالة التي أتمنى أن تصل إلى صاحب الجلالة صاحب الكلمة الأولى والأخيرة الملك وهي كلمة قالها أبناء الشعب الأردني يا سيدي القانون مرفوض لأنه فصل حسب مزاج التجار وأصحاب المصالح الشخصية .

الحكومة اجتهدت يا سيدي بالتشارك مع النواب والأعيان على صياغة قانون عفو خاص ، مخالف لإرادتكم وإرادة الشعب الأردني .

سيدي صاحب الجلالة مطلبكم كان بإصدار قانون عفو يشمل الجميع باستثناء القضايا التي تشكل خطر على المجتمع الأردني والتي يتم عرضها أمام محكمة امن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى .

سيدي صاحب الجلالة حكومتنا الرشيدة خرجت علينا بالعديد من المسودات لمشروع القانون قبل تحويل القانون بشكل رسمي إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية بتعديل بنود القانون حسب متطلبات الوضع الذي يعيشه المواطن الأردني لكنهم أصروا على تدمير أحلام الأردنيين .

سيدي صاحب الجلالة القانون بعيد عن المطالب الملكية والشعبية ، لان اغلب القضايا الموقوف عليها المواطنين والمطلوبين عليها تنحصر اغلبها بعدم إسقاط الحق الشخصي من المشتكي .

سيدي صاحب الجلالة لو قام المشتكي بإسقاط حقه الشخصي عن المشتكى عليه في القضايا المنظورة أمام المحاكم لن يحتاج نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين إلى ادارة التنفيذ إلى قانون العفو .

سيدي صاحب الجلالة اغلب المستفيدين من قانون العفو هم المغتربين الذين أعفاهم القانون من دفع الغرامات التي كانت بمئات الملايين تجنيها خزينة الدولة ، والجميع يعلم من هم المغتربين وأين يعملون .

سيدي صاحب الجلالة عدد النزلاء تجاوز الخط الأحمر و عدد النزلاء في مراكز الإصلاح و التأهيل يفوق عدد الغرف والأسرة ويمكن إن نقول بأن على الدولة إعلان حالة الطوارئ في مراكز الإصلاح والتأهيل ” لأن العدد بازدياد بسبب الأوضاع الاقتصادية وعدد المطلوبين تجاوز ألمائتي ألف مطلوب للمحاكم .

يا سيدي الحديث طويل وخاصة أننا نتحدث عن الشعب الأردني الذي عانى الكثير وتحمل أعباء و أخطاء المسؤولين السابقين ونحن نعلم يا سيدي إنكم أهل لإنصاف أبناء شعبك .

سيدي صاحب الجلالة يعلم الجميع بأن وطن لا نحميه لا نستحق إن نعيش فيه الأردن وطننا وعلينا جميعا العمل على حمايته من الفاسدين .
.
وللحديث بقية أن كان في العمر بقية .

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com