السبت , يوليو 20 2019 | 2:25 م
الرئيسية / stop / زيادين يؤكد اطلاعه على شرط جزائي متناقص في “اتفاقية الغاز” يبدأ ب 1.5 مليار دولار

زيادين يؤكد اطلاعه على شرط جزائي متناقص في “اتفاقية الغاز” يبدأ ب 1.5 مليار دولار

فيلادلفيا نيوز

أكّد رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس هيثم زيادين أنه اطلع على شرط جزائي في اتفاقية الغاز الموقعّة بين شركة الكهرباء الأردنيّة وشركة نوبل انيرجي.

وقال زيادين في تصريح خاص لـ”هلا أخبار” إن الشرط الجزائي متناقص خلال ال 15 سنة وهي عمر الاتفاقية، بحيث يترتب التزمات مالية مقدارها مليار ونصف المليار دولار على أي طرف من الطرفين الموقعين للاتفاقية (الشركة الأردنية) أو (شركة نوبل) في حال طلب أي منهما فسخ العقد خلال أول 5 سنوات من توقيع الاتفاقية.

وقال إن الشرط الجزائي يرتب ملياراً و200 مليون دولار في حال طلب أي الطرفين فسخ العقد خلال الخمس سنوات الثانية، فيما ينخفض الشرط في حال طلب أحد الطرفين فسخ الاتفاقية إلى 800 مليون في الخمس سنوات الأخيرة (بين 10 – 15 سنة من عمر الاتفاقية).

ووقعت الاتفاقية بتاريخ 26 أيلول سبتمبر 2016 م بعد نحو 5 أيام من انتخابات مجلس النواب الحالي (الثامن عشر) – وفق زيادين – الذي قال إن الاتفاقية مرت عبر 3 حكومات.

وشدد زيادين على أن الاتفاقية لم يحتفظ بها ولم تبق بحوزته وبقيت نحو 3 أسابيع فقط قبل أن يعيدها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، حيث إن اللجنة لا يمكنها التعامل معها فهي لم تأتِ كمشروع قانون لكي يبت أمرها، ولهذا السبب أوصت اللجنة بعرض الملف برمته على مجلس النواب ضمن جلسة مناقشة عامة للوقوف على الأمر بشكل دقيق.

وتتضمن الاتفاقية شروحات تحتاج إلى قانونيين وخبراء – وفق زيادين – الذي أوضح ل هلا أخبار أن الاتفاقية التي وصلته كانت باللغتين الانجليزية والعربية.

وبعث زيادين برسالة مفادها أن اطلاعه كرئيس لجنة لا يعني اتخاذ موقف قابل لها، وقال “موقفي ليس رمادياً بل أنني أرفضها كنائب وكرئيس لجنة وأرفضها الآن وكذلك لو أعيدت إلينا بعد قرار المحكمة الدستورية”، مؤكداً على أهمية عدم المزاودة على موقفه – وفق وصفه -.

وأحيل ملف اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية بطلب من الحكومة لتبيان الرأي حول إن كانت الحكومة ملزمة بعرضها على مجلس النواب وفقاً للمادة 33 من الدستور.

وأكدت الحكومة أنها غير ملزمة بعرضها كون الاتفاقية بين شركتين وهو ما خلص إليه قرار المجلس العالي لتفسير الدستور في العام 1962 وفق ما ذكر نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر لمجلس النواب في جلسة المناقشة العامة يوم الثلاثاء.

بينما قال نواب إن شرط المادة 33 من الدستور والذي يتحدث عن ترتب أعباء مالية على خزينة الدولة متوفر لذا يجب عرضها على المجلس، كما دافع نواب بالاشارة إلى أن شركة الكهرباء الوطنية مملوكة للحكومة.

وكان عدد من النواب شكك بوجود بند الشرط الجزائي، واعتبرت النائب وفاء بني مصطفى أن الحديث عن وجوده “أكذوبة” لكي لا يطالب النواب بإلغائها.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.