السبت , أغسطس 13 2022 | 1:11 م
الرئيسية / stop / رايق المجالي يكتب : الله يسمعنا الاخبار الزينة

رايق المجالي يكتب : الله يسمعنا الاخبار الزينة

فيلادلفيا نيوز

دستور الدولة ليس أغنية أو نشيد أو إهزوجة وطنية،،،

أفلحت إن صدقت المراجعات للتعديلات الحكومية الدستورية فيما يتعلق بإنشاء مجلس بموجب الدستور تحت مسمى مجلس الأمن الوطني، لكون الآراء التي ساندت هذا التعديل الدستوري بخصوص خلق مؤسسة دستورية لم تستند إلى رأي قانوني سليم وكانت آراء إنشائية بإسلوب التلاعب بالصياغات الإنشائية من جهة والإستناد لشواهد من أنظمة دستورية أخرى في الوقت الذي لا يجوز به الخروج على الإطار الدستوري الأردني ولما رسخ فيه من مباديء أساسية للحكم وفق نصوص دستورية واضحة لا تقبل التأويل على قاعدة ” لا إجتهاد في مورد النص” ويبدو أن من أشار على الحكومة إبتداء لا يفرق بين الدستور وبين الأغاني والأناشيد الوطنية ..!

لقد جانب المساندون لدسترة مجلس برئاسة جلالة الملك الصواب بميلهم العاطفي المستند إلى رومنسية قانونية مستعينين بما إعتبروه كلاما أو قواعدا” ما بين السطور” وإفتراض عدم نشوء أي تعارض أو وجود أي إعتراض من أي جهة على قرارات هذا المجلس لاحقا إذا ما تم إنشائه بحيث لم يتطرق أي منهم إلى مسائل دستورية وقانونية جوهرية وهي المتعلقة بآلية الفصل بين صلاحيات المجلس وصلاحيات السلطات الأخرى وكذلك ما هي آلية الرقابة وفق الدستور والقانون مع غياب تام لأي رأي أو حديث عن أي صلاحيات الرقابة للسلطة التشريعية والسلطة القضائية.

ومما لا شك فيه أن المعارضين للنص المعدل الذي أضيف من قبل الحكومة- والذي تناقض مع مخرجات اللجنة الملكية وكذلك ضمانة جلالة الملك- هم الأكثر حرصا على الدستور وعلى حماية المقام السامي والنأي به من الدخول في أي معترك أو تصادم مع أي جهة أو مؤسسة سياسية أو إدارية أو غير رسمية كالمؤسسة الحزبية لاحقا.

ونكرر القول هنا أن إضافة هذا التعديل الدستوري بتشكيل المجلس برئاسة جلالة الملك بنص دستوري فوق أنه يخلق سلطة رابعة ومؤسسة دستورية وفوق أنه يخرق المبدأ الدستوري الذي يقول ان الملك معفي من أي تبعة ، هو فوق الذي سبق خطورة يكرس نهج كثير من الحكومات التي تعاقبت وكذلك المسؤولين في آخر عقدين من الزمان والذين دأبوا على انتهاج سياسة الاختباء وراء الملك والتنصل من كافة أنواع المسؤولية عن ادائهم وقراراتهم في الخدمة العامة والمواقع العامة.

كما لا يخفى على أحد أن التبرير الأولي الذي أوردته الحكومة وهو “الخوف من التحاذبات الحزبية ” قد إنطبق عليه تماما المثل الشعبي الدارج “عذر أقبح من الذنب ” فما هي الحياة السياسية والحزبية التي تخلو من أنواع التجاذبات لا بل الصراعات الحزبية في كل العالم وعلى مر التاريخ.

رايق المجالي… ابو عناد.

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.