الجمعة , أغسطس 6 2021 | 6:42 ص
الرئيسية / السلايدر / الرفاعي: لأول مرة سيتم دراسة قانون الإنتخاب والأحزاب في قانون واحد معاً

الرفاعي: لأول مرة سيتم دراسة قانون الإنتخاب والأحزاب في قانون واحد معاً

فيلادلفيا نيوز

استقبلت جمعية رجال الأعمال الأردنيين رئيس اللجنة الملكية لمنظومة الإصلاح السياسي دولة سمير الرفاعي وعضو اللجنة الدكتور يعقوب ناصر الدين، في مقر الجمعية يوم الخميس وذلك لمناقشة رؤية القطاع الخاص حول منظومة الإصلاح السياسي، وبحث آلية عمل اللجنة الملكية لتحديث منظومة الحياة السياسية وبحث سُبل تعزيز الحياة الديمقراطية الأردنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة ومجلس أمناء الجمعية وممثلي عدد من الأحزاب السياسية ونواب سابقين.
وأشار حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين خلال اللقاء إلى أن مجتمع الأعمال الأردني كأحد اللاعبين الأساسين في الاقتصاد الأردني، يتوقع من اللجنة الزاخرة بالطاقات الوطنية وصاحبة الرؤى والبرامج والخبرات، الإرتكاز على مبدأ التشاركية وتعزيز التعددية وقبول الآخر دون الإنحياز لمنظومة، أو فكرة إلا إذا لاقت القبول العام لدى غالبية المجتمع، وذلك هو أساس الإصلاح السياسي وهو الوصول لصيغة مشتركة تلاقي استحسان المجتمع فيما يتعلق بالممارسات السياسية التي تؤثر على المجتمع ككل.
وبين الطباع بأن المادة 40 من الدستور تنص على أن ” يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكور”. لافتاً إلى أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك لم تأخذ دورها وحقها في النقاش، وإبداء الآراء وكذلك مشروع الأقاليم الثلاثة التي لم ترى النور .
وشدد الطباع على أن المشاركة السياسية تعد من الأركان الأساسية لعملية الإصلاح السياسي، وتتمثل في حق الإنتخاب لتكون المفتاح الأساسي للإصلاح بمختلف أشكاله ومسمياته، ومن هذا المنطلق فإنه من المهم إيجاد صيغة قانون يراعي الواقع الإجتماعي والسياسي الأردني، ويساهم بالوصول إلى حكومة برلمانية بالشكل الذي يطمح له المجتمع، خاصة وأن قانون الإنتخاب هو مفتاح الإصلاح السياسي في الأردن فهو المنظم الأساسي للتفاعل السياسي، ومن المهم أن يتم تعزيز دور الأحزاب السياسية وجعلها أكثر فاعلية وذلك لإستعادة الثقة المؤسسية بمجلس النواب والأحزاب معاً.
وبين الطباع أنه في ضوء وصول نسب البطالة إلى ما يقارب 30%، فإننا نطلع لاصلاحات اقتصادية تسبق اقرار التشريعات السياسية، لما في ذلك أهمية في تحفيز المواطن للمشاركة في العملية السياسية بأكملها من الانتساب إلى الأحزاب إلى المشاركة في الانتخابات.
مؤكداً ضرورة اعادة الثقة في الانتساب إلى الأحزاب السياسية من خلال تضمين القانون مؤشرات لوضع برامج تلك الأحزاب لتكون بعيدة عن المصالح الشخصية، وعدم تضخيم عدد الأحزاب بشكل لا يلائم التوزيع الجغرافي للمملكة. ولضمان توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، ووضوح الرؤيا لعمل اللجنة، فإننا نرى أن يتم عقد عدد من الاستفتاءات الشعبية في أهم المفاصل الرئيسية للنهج السياسي المتفق عليه. مع التأكيد على ضرورة اجراء عدد من التعديلات على بعض مواد الدستور الأردني.
ولفت الطباع أن الإصلاح السياسي هو محاولة لتغيير نهج غير مرضي عنه لدى المجتمع وإعادة الثقة بين الدولة وبين المجتمع فإن هناك عدد من المحاور الواجب التركيز عليها لإستعادة هذه الثقة وهي الإيمان والثقة بأن المؤسسات السياسية تكون فاعلة وتلمس حاجات الناس، ووجود قادة حقيقيين يؤمنون أن العمل يجب أن يكون للصالح العام وليس شخصياً، وتعظيم المسؤولية والشفافية، وإشراك المواطنين في إيجاد الحلول وتعزيز الإندماج الإجتماعي، إلى جانب التأسيس للإلتزام الحقيقي في مفهوم الدولة.
كما وأكد الطباع على أهمية تعزيز دور المغترب الأردني في تحقيق النهضة الاقتصادية الوطنية، وإشراكه في العملية السياسية، خاصة وأن تحقيق الإصلاح الحقيقي يزيد الثقة في المنظومة الاقتصادية والسياسية، وكذلك يخلق بيئة أمنة لممارسة أنشطة الأعمال مما يزيد الحافز للمغتربين لإعادة توطين رؤوس أموالهم وتوجيه استثماراتهم نحو مشاريع وطنية.
مشيراً إلى أن مساهمة المغترب الأردني في العملية السياسية يمكنه من أداء دور أكبر للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والاستثمارية إلى جانب الإستفادة من خبرات المغتربين وشبكاتهم المهنية، مما يوسِّع من نطاق دورهم الاقتصادي في الوطن.
وبين الطباع أنه ما زالت عملية التحول الديمقراطي قائمة على أساس علاقات القوى السياسية والإجتماعية وتوازنات القوى بينهم، وعليه فإن الديمقراطية هي وسيلة للإصلاح السياسي، وتحقيق رفاهية الإنسان وعدالته وتقديم الخدمات له، وإن الإصلاح السياسي والديمقراطي هو لبنة أساسية للحفاظ على سلامة وأمن الأردن والنظام السياسي وأن بداية التغيير هو مع تواجد الإرادة السياسية، وعليه فإن مجتمع الأعمال الأردني يأمل أن تساهم اللجنة المختارة في تحديث المنظومة السياسية، وإحياء مشروع النهضة الشاملة، واقتراح مشروع وطني متكامل يدشن المئوية الثانية بعزم وثبات، وفق برامج عمل واضحة الأهداف ومحددة زمنياً بمخرجات يلمس المواطن أثرها ، خاصة وأن تحديد جدول زمني يساهم في إرسال رسائل ايجابية للمجتمع الأردني.
من جهته، بين الرفاعي خلال اللقاء أن رسالة التكليف الملكي للجنة إصلاح المنظومة السياسية تتكون من ستة محاور يرتكز أهمها على قانون الإنتخاب والأحزاب، لافتاً إلى أن جلالة الملك عندما قام بتشكيل اللجنة أكد أنه سيتم تطبيق التوصيات الواردة من اللجان وهذه الثقة التي منحها جلالته للجنة تزيد من مسؤوليتنا في تحقيق الإصلاح المطلوب.
وأشار الرفاعي أن اللجنة ستبني على ما تم إنجازه من لجان سابقة تم تشكيلها خلال أخر 20 سنة مؤكداً على أهمية التوقيت المناسب التي تشكلت به اللجنة والتي صادفت الإحتفال في الذكرة 75 للإستقلال ومرور 100 عام على إنشاء الدولة الأردنية الحديثة.
ولفت الرفاعي بأنه ولأول مرة سيتم دراسة قانون الإنتخاب والأحزاب في قانون واحد معاً، وتهدف اللجنة لزيادة مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية والتي وللأسف لم يتمكنوا من المشاركة بها بشكل كبير حيث بلغت مشاركة الأحزاب 5% ممن حصلوا على أصوات العام السابق.
وأشار الرفاعي بأن كل الأحزاب ليس لها الوجود العميق في الدولة على وجه العموم نتيجة عدد من العوامل التي عقدت من الحياة الحزبية، وإن اللجنة تسعى بأن يكون للأحزاب برامج واضحة تنقل آراء المجتمع وتساهم في المشاركة بتشكيل الحكومات ولتحقيق ذلك يتوجب أن يتضمن قانون الإنتخاب قائمة حزبية وطنية إلى جانب زيادة المقاعد المخصصة للأحزاب وتطوير قانون الإنتخاب مع كل انتخابات لمجلس الأمة مع وجود وضوح الرؤيا وفق برامج عمل تحفز المشاركة الحزبية مؤكداً على أهمية مراجعة جميع القوانين المؤثرة على العمل الحزبي.
وأشار الرفاعي إلى أن التعديلات الدستورية التي من المتوقع إجراءها ستكون لها صلة مباشرة بقانون الإنتخاب والأحزاب وستكون النقلة النوعية متمثلة في إيجاد طريقة لترسيخ فكرة الأحزاب القائمة على برامج واضحة بنهج سياسي مناسب، لافتاً إلى التوجه نحو تقليل عمر المرشح إلى 25 سنة وزيادة مشاركة المرأة كذلك.
وأكد الرفاعي على أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في العمل القادم فيما يتعلق بالأحزاب، موضحاً بأن دور الحكومة يتمثل في خلق البيئة الصديقة التي تحفز القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف وعليه يترتب على القطاع الخاص دور هام في تغذية الأحزاب بالأشخاص والأفكار لدعمها على المشاركة تحت مظلة الدستور وبضمانة ملكية واضحة بوجود برلمان متضمن مشاركة حزبية فاعلة.
وأكد الرفاعي على أن جلالة الملك يسعى إلى تحديث اقتصادي وإداري وسياسي في المئوية الجديدة لتحقيق الهوية الوطنية الجامعة لا الفردية وذلك بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص مشيراً إلى إنتهاء عمل اللجنة بشهر تشرين الأول من العام الحالي.
وأكد الرفاعي على أهمية مشاركة الشباب الأردنيين الذين يمثلون ما يقارب 70 % من سكان المملكة، في العمل السياسي المنتهي بالتمثيل البرلماني، مشيراً إلى ان جيل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اولى بذلك. لافتاً إلى ان الثقافة الحزبية يجب اشاعتها بين الشباب، وان العمل السياسي الأردني ما دام تحت الدستور فهو عمل وطني وان ثقة الملك بشعبة وثقة الشعب بمليكه تحتم علينا العمل بجدية لما هو أفضل.
كما وناقش المشاركون العديد من القضايا الهامة خلال اللقاء وأكدوا على أهمية أن يرافق الإصلاح السياسي إصلاح إداري واقتصادي وفقاً لتوجيهات جلالة الملك، كما وأكدوا على ضرورة مأسسة الشراكة بين القطاع الخاص والعام على أسس واضحة ليكون التشاور بين الطرفين مجدياً.
ولفت المشاركون إلى أن التجربة الحزبية على مدار الحكومات السابقة والتي تم خلالها تأسيس ما يتجاوز العشرين حزباً لم تكلل بالنجاح المرغوب فواجه العديد من هذه الأحزاب صعوبات فيما يتعلق باستمرارية أعمالها، مما يتطلب المزيد من الوقت لترسيخ ثقافة تشكيل الأحزاب بالشكل المناسب لتكون متمكنة من المشاركة في تشكيل الحكومات وتكون مؤهلة لذلك ليتمتع الأردن بوحدة وطنية تحت مظلة دستورنا.
وأكد المشاركون على ضرورة تطوير وتحسين قانون الإنتخاب مع ضمان استقراريته وعدم تعديله في كل دورة انتخابية مع تحديد مؤهلات الناخبين وحُسن تمثيلهم بحيث يكون ممثل حقيقي وواقعي للمجتمع وإتاحة الحرية للمواطن للإنتخاب إما للأفراد أو للقوائم.
وأشار المشاركون إلى أن التجربة الحزبية فيما يتعلق بمشاركتها سياسياً واجهت العديد من التحديات والعقبات والتي نأمل من اللجنة الملكية من خلال تكليفها السامي بأن تقلل هذه التحديات التي تحد من فاعلية الأحزاب ودورها في المجتمع وكذلك تؤثر على بقائها واستمراريتها في العمل الحزبي وممارسة أنشطتها بحرية لخدمة الوطن والدفاع عن مصالحه.
كما واثيرت العديد من الأسئلة من قبل المشاركيين حول التعديلات الدستورية والعدالة بين الناس وتوزيع مقاعد النواب بعدالة هذا بالإضافة للسؤال عن ضرورة ممارسة المغتربين لحقهم الانتخابي.

 

طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.