فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قالت وزارة المياه والري، إن الأردن، بأجيال الحاضر والمستقبل، سيعيش عطشا حقيقيا، “ما لم نسارع لتنفيذ حلول مائية استراتيجية”.
وأضافت في بيانات اطلعت عليها “المملكة”، أن “هناك فجوة متنامية بين ما هو موجود وما هو مطلوب من حيث المصادر المائية، والحكومات المتعاقبة عملت على عدة محاور لمواجهة الواقع المائي الضاغط”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الموسم المطري الماضي كان من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن الذي أصبح ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ قود، وسيبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب”.
“يتحمل الأردن منذ أكثر من عشر سنوات عبء اللجوء السوري على الموارد والبنى التحتية، فيما يتراجع الدعم الدولي”، وفق الوزارة، مشيرة إلى أن “حاجات الأردن المستقبلية لمصادر مائية مستدامة ويعتمد عليها تتزايد، في ظل نمو عدد السكان ونمو استخدامات المرافق البلدية والمنزلية المختلفة، والحاجة لنمو الصناعة والزراعة والسياحة”.
وأضافت الوزارة أن “استخدامات المياه لا تقتصر فقط على الشرب بل تتداخل مع العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية: الزراعة والأمن الغذائي، الصناعة والصادرات، السياحة، الصحة والنظافة الشخصية، الاستخدامات المنزلية المتعددة”.
ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 متر مكعب سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعب سنويا.
وحذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن ستصل إلى 60 متر مكعب سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوفرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.
وأصبح الأردن ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعب، وفق البيانات.
وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعب لكافة الاستخدامات، حيث يضطر الأردن لاستخدام نسب كبيرة من مياه الزراعة للشرب والاستخدام المنزلي بسبب قلة الكميات المتوفرة.
وأضافت الوزارة أن “الأمن المائي والأمن الغذائي متلازمان. تراجع كميات المياه المخصصة للزراعة يؤثر على الإنتاج الزراعي”.
“نحو 400 ألف دونم في الأغوار تأخذ 40% فقط من كمياتها المائية المستحقة، وهي غير كافية لغسل التربة، وتؤثر على إنتاجيتها. الاستمرار بهذه الحالة يهدد هذه الأراضي بأن تفقد إنتاجيتها الزراعية خلال 15-20 عاما”، وفق الوزارة.
وبينت أن “الأمن المائي هو ركيزة للأمن الصحي. وتراجع حصص المياه المخصصة للاستخدام المنزلي والنظافة الشخصية يؤدي لانتشار أمراض وأوبئة، والأزمات الصحية ترتب تكاليف رعاية صحية وأمنية واجتماعية كبيرة جدا على الدولة والمجتمع”.
– جهود حكومية –
بدأ الأردن بتنفيذ خط الديسي في 2010 وبدأ الإنتاج في 2013، وكلفته الرأسمالية 1 مليار دينار تقريبا، ويتم من خلاله نقل 100 مليون متر مكعب تغطي مختلف أنواع الاستخدامات.
وزارة المياه، أشارت إلى أن موجة اللجوء السوري في 2011 “قللت من الأثر الإيجابي الملموس لكميات الديسي. حيث إن زيادة المصادر التي تحققت آنذاك تبخرت مع الطفرة المفاجئة في عدد السكان بسبب موجات اللجوء السوري”.
وأوضحت الوزارة أن الأردن “سينفق خلال عامي 2021 و 2022 قرابة 400 مليون دولار للتقليل من الفاقد المائي في مختلف المحافظات، حيث يتضمن هذا الجهد تحديث الشبكات وتعزيزها، ضبط السرقات، والإدارة المائية الحصيفة”.
وباشرت وزارة المياه منذ أشهر بحفر آبار في المناطق البازلتية، وفي حسبان، والقطرانة، والحسا والشيدية لاستخراج المياه الجوفية من الطبقات العميقة، وعملت الوزارة على حفر 21 بئرا على أعماق عالية تتجاوز 1000 – 1200 م، وبلغ حجم الإنفاق على هذه الآبار 14 مليون دينار حتى الآن، وتحتاج إلى نفقات إضافية عالية لمعالجة هذه المياه الجوفية.
وأشارت الوزارة إلى أن “الأردن مستمر في حفر واستكشاف الآبار الجوفية العميقة في مناطق مختلفة”، مضيفة أن “المياه الجوفية المتوفرة أو التي ستتوفر من هذه الآبار العميقة تعاني من ارتفاع حرارتها، وملوحتها، ووجود نسب إشعاع فيها، وهي تتطلب معالجة مكلفة حتى تصل لمستويات المواصفة الفنية الأردنية للمياه”.
وأضافت أن “الآبار الجوفية العميقة لا توفر بديلا استراتيجيا ومستداما يمكن الاعتماد عليه من حيث الكم والنوع والاستمرارية، بسبب قلة الكميات، وضعف النوعية (نسب ملوحة وحرارة وإشعاع عالية)، والحاجة لكلف مالية مرتفعة جدا لمعالجتها”.
