السبت , مايو 15 2021 | 1:18 ص
الرئيسية / مجلس الأمة / ابو رمان: متقاعد في الضمان الاجتماعي راتبه 14400 دينار شهرياً

ابو رمان: متقاعد في الضمان الاجتماعي راتبه 14400 دينار شهرياً

فيلادلفيا نيوز

 

وجه النائب معتز أبو رمان سؤالاً رقابياً إلى عطوفة مدير عام الضمان الاجتماعي السيدة نادية الروابدة للاستفسار عن الرواتب التقاعدية التي تزيد عن 3000 دينار شهرياً وذلك خلال جلسة مجلس النواب المسائية أمس.
وفي رده على الإجابة التي تلقاها من وزير العمل لم يخف تفاجئه فعلاً بالإجابات التي زادت يقينه بأن الفساد قد امتد إلى قوت العاملين والكادحين وإلى مال الشعب، ما يعني أن الأمر يجب ألا يُسكت عليه بحسب ما ذكر تحت القبة. وفق وصفه.
أبو رمان خاطب مدير عام الضمان الاجتماعي بالقول: عندما يصل عدد المؤمن عليهم إلى مليون وخمسة وتسعين ألف شخص، ويكون هنالك 529 شخصا فقط من المتنفذين يحصلون على رواتب تقاعدية تعادل 4.9% من مجموع الإيرادات التقاعدية لجميع المتقاعدين البالغين 166030 منتفعاً لنهاية عام 2014، فأين سيكون العدل إذا علمنا أن هذه النسبة التي تساوي بالمال المدفوع سنوياً لـ529 شخصا فقط تبلغ ثمانية وعشرين مليونا ومائتين وخمسة وتسعين ألفاً وتسعمائة وأربعين ديناراً، ألا يكفي هذا المبلغ لإعالة عشرين ألف أسرة فقيرة سنوياً
أضف إلى ذلك أن بعض من هؤلاء الأشخاص ما زال يتقاضى راتباً تقاعدياً يفوق 3000 دينار بالإضافة إلى راتب وظيفة عامل في آن واحد، فأين العدل؟
النائب قال “إن أحد المتقاعدين يكفي راتبه التقاعدي لإعالة مائة أسرة فقيرة! وأنه يزيد عن 14400 دينار شهرياً، كما أن إحدى المؤسسات البنكية العريقة والعربية يتقاضي المتقاعد الواحد فيها 12000 دينار رغم أنه يمتلك من المال ما لا تبدده النيران بحد قوله، وأن أحد أبناء رؤساء الوزراء يزيد تقاعده عن 10000 دينار شهرياً!
وفي معرض حديثه رد النائب الذي أصر أن يتكلم من المنبر أن إجابة وزير العمل لتساؤلاته أوضح أن هنالك خطأ في تطبيق القانون فيما يتعلق باقتطاع ضريبة على هذه الدخول، فالأصل أن يتم اقتطاع الضريبة على الدخل الذي يزيد عن 3500 دينار وليس عما يزيد عن 5000 دينار فقط كما جاء في الإجابة، وعليه طالب بإجراء تحقيق ضريبي مشترك مع جهات الرقابة وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد لاسترجاع ما ضاع على المال العام مع الفروقات والغرامات عملاً بتطبيق أحكام القانون.
أما الشق الآخر من السؤال الذي وجهه النائب أبو رمان فقد كان متعلقاً بتطبيق القانون المخبأ في الدروج بحسب ما أفاد، والذي يؤكد حق المواطن العامل في القطاع الخاص بالحصول على تأمين صحي شامل أسوة بالعاملين في القطاع العام، مذكراً أنه كان عضواً في اللجنة المشتركة التي درست قانون الضمان الذي أقره المجلس وطالب حينها تفعيل المادة والتعليمات التي تعطي حق التأمين الصحي للعاملين ضمن الاشتراكات التي رفعت إلى 16% وكان ذلك أحد شروط الموافقة على الرفع ولا زال التطبيق آمالاً وأحلاماً وردية طي الكتمان.
هذا وقد رد وزير الصحة قائلاً: “إنه لا يوجد أي دراسة تتعلق بتأمين صحي إلزامي للقطاع الخاص أصلاً، وإن دراسة التأمين الشامل للقطاع الخاص لم تعرض على مجلس الخدمات بعد، ولكنه سيزود النائب بكل الدراسات المعدة لهذه الغاية مستقبلاً”.
أما مدير عام الضمان الاجتماعي فقد ذكرت الروابدة أن هذه الاختلالات هي من نتائج القانون السابق وأن التعديلات التي صدرت بقانون دائم جاءت لتمنع تكرار هذه الحالات، في حين أن ما سبق هو حقوق مكتسبة لا يمكن المساس بها، أما بالنسبة للشق الضريبي فأجابت بأنه سيتم التنسيق مع مديرية ضريبة الدخل للبدء بإجراءات الاقتطاع للرواتب التي تفوق 3500 دينار رداً على ملاحظات النائب. 
طباعة الصفحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ " فيلادلفيا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.