مجلس الأمة – فيلادلفيا نيوز http://pheladelphianews.com نجعل الخبر مبتدأ Tue, 16 Jan 2018 15:07:48 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.1 131360586 غضب واتهامات نيابية ب”تهريب النصاب” لمنع مناقشة رفع الأسعار http://pheladelphianews.com/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d9%85/ http://pheladelphianews.com/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d9%85/#respond Tue, 16 Jan 2018 12:09:37 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=184180 فيلادلفيا نيوز

اتهم نواب زملاء لهم في المجلس تقصدهم الغياب عن جلسة اليوم الثلاثاء لمنع مناقشة قرارات الحكومة المتعلقة برفع الاسعار.

وقال النواب إن تهريب النصاب كان عن قصد، ومخطط له، مشيرين الى أهمية جلسة اليوم والتي تأتي عقب القرارات الحكومية التي صدرت ليلة أمس فيما يتعلق برفع الضرائب.

وغاب عن الجلسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، لمغادرته برفقة جلالة الملك الى قبرص.

وكان واضحا على رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة انزعاجه من الغياب الملفت لعدد من النواب.

وقال الطراونة “من كان يريد الغياب فعليه ان يبلغ المجلس لحصر الاعداد مسبقا وعدم دعوة المجلس الى الانعقاد، في حال كانت نسبة المطالبين بالغياب كبيرة”.

وهدد الطراونة برفع الجلسة في حال عدم دخول نواب كانوا بالخارج اليها، حيث منع زملاء لهم بمناداتهم وقال ” هذه ليست دعوات عرس وهي جلسة محددة منذ يومين واعلنت في الاعلام والتلفزيون”.

وعم الغضب لدى النواب عقب قرار الطراونة برفع الجلسة، لفقدان النصاب.

وكان مجلس النواب سينتقل الى بند ما يستجد من اعمال وهو بند يغلب عليه الطابع الخدمي والرقابي.

وأعلن الطراونة انه تم تخصيص مداخلتين لكل كتلة نيابية للحديث حول آخر المستجدات غير ان الجلسة فقدت نصابها اثناء مناقشة مشروع قانون التعليم العالي.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%84%d9%85/feed/ 0 184180
نواب يطالبون بزيادة الرواتب 50 دينارا http://pheladelphianews.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-50-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7/ http://pheladelphianews.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-50-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7/#respond Tue, 16 Jan 2018 11:47:17 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=184155 فيلادلفيا نيوز

 طالب عدد من النواب الثلاثاء، رئيس الحكومة هاني الملقي بإقرار زيادة على رواتب الموظفين قيمتها 50 دينارا.

ووقع النواب على مذكرة نيابية، طالبوا من خلالها زيادة 50 دينارا على رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.

كما طالب النواب بتوجيه القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيه بنفس المبلغ.

وتأتي المذكرة النيابية بعد إقرار حكومة هاني الملقي حزمة قرارات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن مادة الخبز ورفع نسب ضريبية على غالبية السلع.

 

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%aa%d8%a8-50-%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 184155
مجلس الأعيان يقر الموازنة http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/ http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/#respond Mon, 15 Jan 2018 13:25:29 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=184066 فيلادلفيا نيوز

 أقر مجلس الأعيان، الإثنين، مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية، للعام نفسه.

وناقش المجلس مشروع قانون الموازنة، على جلستين صباحية ومسائية، تخللتهما كلمات لـ11 عينا، قبل موافقة المجلس على الموازنة كما وردت من مجلس النواب، الذي أقرها نهاية الشهر الماضي.

ووافق “الأعيان” على 18 توصية تقدمت بها اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس، قبل الموافقة على مواد مشروع قانون الموازنة.

وكان مجلس النواب، أقر نهاية الشهر الماضي، مشروع قانون الموازنة.

من ناحيته، قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن “الأردنيين بخير، وسيتمكنون من مواجهة الصعوبات والتحديات، ويخرجون منها أكثر قوة ومنعة”.

وأضاف الفايز، بعد إقرار مجلس الأعيان، مشروع قانون موازنة 2018، “ندرك في مجلس الأعيان، بأننا نمر بتحديات اقتصادية، سبب معظمها ظروف خارجة عن إرادتها، ما أثر على حياة المواطن المعيشية”.

وطلب من الحكومة، وضع خطط واستراتيجيات، “تعمل على مواجهة تداعيات ما يجري حولنا”.

وأشار الفايز، إلى أن “الأزمة الاقتصادية، تحتاج إلى حالة تشاركية، يشارك فيها الجميع، للبحث في الأسباب، وإيجاد الحلول”.

ويتضمن مشروع قانون موازنة العام الحالي، رفعا لنسب ضريبة المبيعات على سلح مختلفة، بقيمة 520 مليون دينار، وإلغاء للدعم عن الخبز.

وتعتبر موازنة 2018، الأكبر في تاريخ الأردن الاقتصادي بإجمالي نفقات بلغ نحو 9 مليار دينار، حيث أقرت الحكومة موازنة عام 2017، بقيمة بلغت 8.946 مليار دينار، فيما بلغت موازنة عام 2016 نحو 8 مليارات ، وبلغت موازنة المملكة لعام 2015 نحو 7.9 مليارات دينار.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9/feed/ 0 184066
مجلس الأعيان يناقش الموازنة العامة http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/ http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/#respond Mon, 15 Jan 2018 11:20:44 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=184048 فيلادلفيا نيوز

بدأ مجلس الأعيان في جلسته صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.

وتلا مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس العين أميه طوقان تقرير اللجنة وتوصياتها حول مشروعي الموازنة العامة لعام 2018، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه والبالغ عددها 18 توصية.

وأوصى التقرير بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، ودراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة، فضلاً عن وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وتخصيص الدعم لاصحاب الدخول التي تقل عن الف دينار، ودراسة التعرفة الكهربائية بما يراعي مبدأ التكافل الاجتماعي، ولا يعاقب المنتج على حساب المستهلك.

وأكدت التوصيات على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، ودراسة الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وتوفير المخصصات لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار.

وشددت على إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، وربط مؤسسات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية على الفقر والبطالة، بالاضافة الى وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي، والتوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة والإسراع بتطبيق برنامج “حكيم”.

‌كما اوصى بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية، والإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، وتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة، وأن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة وحصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة .

ودعا الى إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2 بالمئة بدلاً من 2ر5 بالمئة واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتريث في تطبيق التأمين الصحي، ووضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد، ودعم صندوق البحث العلمي.

وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية، ووضع خطة اعلامية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين وتتضمن معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة.

وتالياً نص تقرير اللجنة المالية والاقتصادية: بداية تثمن اللجنة المالية والاقتصادية جهود الحكومة وبطبيعة الحال جهود وزارة المالية في المضي وبثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد للوصول الى استقرار المالية العامة وبالتالي تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني، كما تقدر اللجنة المالية والاقتصادية صعوبة تحقيق هذا الاستقرار وفي نفس الوقت تحقيق مستويات اعلى لنمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا المجال فان ما ورد في خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2017-2022 هي محل اهتمام المتابعين والمهتمين بأداء الاقتصاد الأردني ومنهم المؤسسات المالية وأسواق رأس المال الدولية.

وتشير خبرات بعض الدول والتي مرت بظروف مشابهة، في تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي في ظل محدودية الإنفاق الحكومي الرأسمالي انه من الممكن تحقيق النمو على الرغم من محدودية الموارد المالية الحكومية وانه ليس بالضرورة وكما هو شائع ان يكون هناك تناقض بين الانضباط المالي الحكومي وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، وقد يكون العكس هو الصحيح بمعنى ان من أهم العوامل للبيئة الجاذبة للاستثمار هو استعادة التوازن في المالية العامة وما يتبع ذلك بالنسبة لأسعار الفائدة ومستويات التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية وتقييم المؤسسات الدولية للمسار المستقبلي للاقتصاد الأردني وتقييم حاجته للاقتراض من الأسواق الدولية .

وبطبيعة الحال فان شح الإنفاق الرأسمالي الحكومي قد يتم تعويضه بالإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص الأردني والدولي والمنح اذا توفرت والقروض السهلة طويلة الأمد، وهذا كله يتطلب استقرار المالية العامة وعوامل سيتم التطرق اليها في توصيات اللجنة المالية والاقتصادية، وقد تضمنت خطة التحفيز الاقتصادي مشاريع هامة ممكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص الأردني والدولي.

ومن جهة أخرى هناك تجارب لبعض الدول تمكنت من تحقيق مستويات اعلى من النمو الاقتصادي عن طريق زيادة إنتاجية الموارد البشرية وبدون الحاجة الى انفاق رأسمالي حكومي كما هو شائع.

وفي واقع الأمد يشكك بعض الباحثين في هذا المجال بجدوى الإنفاق الرأسمالي اذا لم يكن هذا الإنفاق موجها وبعد دراسة تتحلى بالمصداقية إلى إحداث وظائف جديدة وإحداث نمو اقتصادي، وزيادة الإنتاجية تشمل كافة جوانب الإصلاح السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والتي تلخص جهود الحكومات المتعاقبة.

يسعى مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018 ، لأن يكون منضبطاً وتنموياً في ظل ظروف وتحديــات اقتصاديــة كبيـرة، وكذلك في ضوء أرقام موازنة 2017 كما أوضحها خطاب وزير المالية، متضمنَةً مبررات الانخفاض أو الزيادة في مختلف البنود مع تحديد بعض التوجهات التي سعت موازنة 2017 لتحقيقها.

لقد استمد خطاب الموازنة العامة خطوطه العريضة من خطاب العرش السامي الذي ركز على ضرورة رفع سوية الاقتصاد الوطني من خلال سياسات اقتصادية وبرامج تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وتحقيق الإصلاح الشامل، مع التحديث والتطوير.

كما استند خطاب الموازنة على ضرورة الالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخطة التحفيز الاقتصادي للأعـــوام 2017-2022.

ومن خلال دراسة مشروع قانون الموازنة وخطاب وزير المالية فقد تبين للجنة ما يلي:

أولا: التحديات المحيطة بالاقتصاد الأردني : – والتي رأت فيها اللجنة ما يلي:-

استمرار الانعكاسات السلبية للصراعات والظروف الإقليمية المتوترة .

تواضع معدلات النمو الاقتصادي قياساً بنسبة النمو السكاني للمواطنين والوافدين.

ارتفاع معدل البطالة.

ارتفاع إجمالي الدين العام الى مستويات قياسية مقلقة.

الأعباء الكبيرة الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين واستمرار إقامتهم في المدى المنظور.

ثانياً: نتائج التحديات الإقتصادية لعام 2017 متمثلةً بالأرقام والنسب التالية:- تحقيــق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمئة فقط من الناتج المحلـــي الإجمالي بالأسعار الثابتــة في النصف الأول من عام 2017 .

ارتفاع معدل البطالة إلى 1ر18 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2017 .

انخفاض الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 7ر0 بالمئة.

ارتفاع المستوردات خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 بنسبة 4ر5 بالمئة نتيجة لارتفاع فاتورة المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية .

ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري إلى حدود 5ر10 بالمئة ليبلغ 1ر6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 .

ارتفاع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ 1716 مليون دينار أي بنسبة 9ر12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2017 .

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 3ر3 بالمئة حتى نهاية تشرين أول 2017 .

بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية نحو 7ر11 مليار دولار في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 ، وتكفي لتغطية 7 شهور من مستوردات المملكة من السلع والخدمات .

إرتفاع الإيرادات العامة بنسبة 1ر9 بالمئة وفقاً لأرقام إعادة التصدير عام 2017 قياساً لعام 2016 نتيجة لإرتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 4ر10 بالمئة وثبات المنح الخارجية .

ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5ر6 بالمئة عن عام 2016 نتيجة لإرتفاع النفقات الجارية بنسبة 6ر7 بالمئة وتراجع النفقات الرأسمالية بنسبة 4ر0 بالمئة.

يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2017 ما مقداره 752 مليون دينار، أي بنسبة 5ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر3 بالمئة عام 2016.

يتوقــع أن يبلغ العجــز قبــل المنـح 1587 مليون دينار في عـام 2017، أي بنسبة 5ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2ر6 بالمئة عام 2016 .

ارتفاع إجمالي المديونيــة في نهاية الشهر العاشر من عام 2017 الى 1ر27 مليار دينار، وبنسبة 3ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالــي مقابل 1ر95 بالمئة عام 2016 .

تخفيض التصنيـــف الائتماني للأردن من قبــــل مؤسسة ستاندرد أند بورز مــن B+ إلــى BB- مع نظرة مستقرة .

ثالثاً: الإجراءات الحكومية الإصلاحية في ظل تحسين شبكة الأمان الإجتماعي : وفي هذا الخصوص قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع قانون الموازنة لعام 2018، الأرقام والتوجهات التالية : تخفيض نفقات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمبلغ 204 ملايين دينار.

تخفيض رواتب موظفي الفئات العليا ووضع سقف أعلى لها بواقع 3500 دينار.

تفعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

البدء بتنفيذ خطة تحفيز للأعوام (2017-2022).

رابعاً: توجهات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018: – لقد تبين للجنة المالية والإقتصادية أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 يجتهد في مراعاة التوجهات التالية : تطبيق نهج اللامركزية من خلال إعداد موازنات رأسمالية للمحافظات وتضمينها في الموازنة العامة.

مواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

تفعيل دور وحدة إدارة الإستثمارات العامة في إدارة وتوجيه الموارد المالية.

التأكيد على أهمية مشروع الخارطة الإستثمارية للمملكة في إحداث نقلة نوعية في التنمية وتوزيع مكتسباتها على المحافظات.

مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الإستثمار.

متابعة العمل على إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وحوسبتها وزيادة إستخدام الخدمات الإلكترونية.

الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشاريع التنموية من خلال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

التركيز على تعظيم دور القطــاع السياحي وتعزيز مساهمته في تحقيــق النمـــو الإقتصادي.

مواصلة العمل على تنفيذ توصيات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) والخطط والبرامج المرتبطة بها.

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد إستخدام الطاقة بشكل عام.

اعتماد خطــة البرنامج الوطني للتشغيــل والذي يقوم على مبدأ التشغيـــل بدلا من التوظيف.

الإرتقاء بقطاع النقل ووضع الخطط والإستراتيجيات الكفيلة بتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع .

تقوية شبكة الأمان الإجتماعي من خلال تبني أسلوب إيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين بدلا من إستخدام أسلوب دعم السلع .

استمرار العمل على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

الإعتماد بصورة أكبر على الموارد الذاتية في تغطية الإنفاق العام.

ترسيخ معايير ومبادئ النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد.

خامساً: مرتكزات الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : – كما قرأت اللجنة المالية والإقتصادية في مشروع الموازنة المرتكزات التالية : عدم إصدار ملاحق موازنة.

الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب.

الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد.

الإستمرار في ضبط التعيينات.

رصد المخصصات اللازمة لتغطية خدمة الدين العام.

تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

ضبط وترشيد الإنفاق العام.

الاستمرار في تخفيض خسائر قطاع المياه.

رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والحيوية والخطط والبرامج المختلفة في عدة قطاعات.

متابعة تحسين إجراءات تحصيل الضريبة ومحاربة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً.

التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.

حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

سادسا: الفرضيات (الأهداف العامة) للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 : – وفي مراجعة اللجنة المالية والاقتصادية للأهداف العامة التي يفترض أن تتضمنها موازنة 2018 فقد جرى تسجيل الملاحظات التالية : نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (5ر2 بالمئة) لعام 2018 .

بلوغ معدل التضخم حوالي (5ر1 بالمئة) في عام 2018.

نمو الصادرات الوطنية بنسبة (5ر5 بالمئة) لعام 2018 .

نمو المستوردات السلعية بنسبة (6ر2 بالمئة) لعام 2018.

بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بنحو (3ر8 بالمئة).

استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

سابعاً: تقديرات (عناصر) مشروع موازنة عام 2018 : – وفي أرقام مختلف أبواب مشروع الموازنة، فقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية النسب والمقاربات التالية : تقدير الإيرادات المحلية في عام 2018 بحوالي 7796 مليون دينار، بنمو يصل 916 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017 وبنسبة 3ر13 بالمئة.

تقدير المنح الخارجية لعام 2018 بنحو 700 مليون دينار مقابل 835 مليون دينار في عام 2017 .

تقدير الإيرادات العامة لعام 2018 بمبلغ 8496 مليون دينار مقارنة مع 7715 مليون دينار لعام 2017، بزيادة نسبتها 1ر10 بالمئة.

تقدير النفقات الجارية لعام 2018 بمبلغ 7886 مليون دينار، بنمو نسبته 6 بالمئة عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2017.

تقدير النفقات الرأسمالية لعام 2018 بنحو 1153 مليون دينار، بزيادة نسبتها 4ر12 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2017.

وتم رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات بقيمة 220 مليون دينار، أو ما نسبته 19 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية، وهي تمثل المشاريع الجديدة، وقدرت مشاريع خطة تحفيز النمو الإقتصادي بنحو 426 مليون دينار، تمثل 37 بالمئة من إجمالي النفقات الرأسمالية.

سيكون عجز هذه الموازنة لعام 2018 بعد المنح بالتالي نحو 543 مليون دينار، أو ما نسبته 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر2 بالمئة من الناتج في عام 2017، مسجلا بذلك تراجعاً في العجز مقداره 209 مليون دينار عن مستواه المعاد تقديره لعام 2017.

أما أبرز عناصر مالية المؤسسات الحكومية المستقلة لعام 2018 كما قرأتها اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة فهي كما يلي :- تقدير الإيرادات بمبلغ 1664 مليون دينار.

تقدير النفقات بمبلغ 1812 مليون دينار.

وبذلك قُدِرَ صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2018 بحوالي 148 مليون دينار، مقابل 114 مليون دينار معاد تقديره لعام 2017. وإذا ما تم استبعاد عجز كل من سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية المقدر بنحو 334 مليون دينار، فإن صافي العجز يتحول إلى وفر مقداره 185 مليون دينار.

ويتوقع أن ينخفض العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية من 1035 مليون دينار، أو ما نسبته 6ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى نحو 831 مليون دينار، أي ما نسبته 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 6ر93 بالمئة في عام 2018 .

لقد قرأت اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 سعي الحكومة من خلال سياستها الإقتصادية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في المالية العامة وتحفيز النمو الإقتصادي في آن واحد، وحددت الحكومة الاختلالات في هيكلة المالية العامة بما يلي : دعم السلع بدلاً عن دعم المواطن.

الإعفاءات غير المبررة من ضريبتي الدخل والمبيعات.

العجز المستمر في الموازنة العامة.

إرتفاع نسبة المديونية للناتج المحلي الإجمالي.

تراكم مستحقات غير مدفوعة من سنة إلى أخرى.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي، فقد جاء مشروع قانون الموازنة هادفاً إلى معالجة الاختلالات المذكورة أعلاه، ورصد أيضاً المخصصات الممكنة لتحفيز النمو الإقتصادي، وقد روعي في ذلك متطلبات خطة تم وضعها بالتعاون مع مجلس السياسات الإقتصادي تضمنت إتخاذ ما يقارب مائة إجراء إصلاحي في جميع أجهزة الحكومة، فضلاً عن المشاريع والمبادرات التي يراد لها تحقيق نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 5 بالمئة سنوياً.

فالحكومة عند تنفيذ برامجها، تعمل ضمن محددات الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعدم القدرة على التوسع في الإقتراض، مع تراجع في مستويات المنح والمساعدات وكذلك التراجع والتباطؤ في المشاركة الدولية بتحمل أعباء اللجوء السوري.

وترى الحكومة أنه في حال تنفيذ برنامجها الإقتصادي والمالي ستتمكن في العام 2018 من تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الى نحو 93,6 بالمئة في حين بلغ 95,3 في عام 2017 ، وتخفيض نسبة العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3,6 بالمئة في عام 2017 الى 2,8 بالمئة في العام 2018.

وترى اللجنة المالية والاقتصادية أن نجاح البرنامج الوطني للإصلاح المالي والإقتصادي يعتمد على إتباع سياسات أهمها : إيصال الدعم إلى مستحقيه بمعنى توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة.

زيادة الإيرادات المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات.

زيادة الإيرادات الضريبية من خلال الحد من التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل.

تخفيض النفقات الجارية الحكومية ومعالجة الهدر في الانفاق.

تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الاستمرار بتنفيذ خطة تحفيز الاقتصاد الوطني (2017 -2022).

وقد وضعت الحكومة لهذا البرنامج مبادئ أهمها الإكتفاء الذاتي والتكافل الإجتماعي والإعتماد على الذات. وفي اعتمادها لهذه المبادئ، ترى الحكومة ما يلي : أولاً : ان الإكتفاء الذاتي يتحقق عندما تغطي الإيرادات المحلية النفقات الجارية، ولذلك تسعى الحكومة لأن تكون نسبة التغطية هذه 98,9 بالمئة في موازنة عام 2018 مقارنة بما نسبته 92,9 بالمئة عام 2017.

ثانياً : ويتحقق التكافل الإجتماعي من خلال إيصال الدعم لمستحقيه بحيث يتم دعم المواطن وليس السلعة، وتوفير حزمة أمان إجتماعي تستفيد منه الطبقتان الوسطى والفقيرة، وبأسلوب يضمن دعم كل فئة من فئات المواطنين حسب درجة إستحقاقها.

الاعتماد على الذات كما تراه اللجنة المالية والاقتصادية وبدورها ترى اللجنة المالية والاقتصادية أن مبدأ الإعتماد على الذات يحتاج الى توضيح من الحكومة بحيث ينظر الى هذا المبدأ كمنظومة متكاملة تشمل جميع مكونات الوطن الإجتماعية والمؤسسية، فبدون توضيح هذا المفهوم فإن معظم المواطنين يعتقدون أن الإعتماد على الذات يقتصر على زيادة الحكومة لإيراداتها المحلية لتغطية نفقاتها، دون الحصول على منح ومساعدات خارجية.

والمطلوب أن يطبق هذا المبدأ على المواطن حتى يصبح المواطن منتجاً وليس مُعالاً فيقبل العمل، على سبيل المثال، في الفرصة المتاحة لحين توفر فرصة العمل التي يريــدها، ويعني أن تقوم كل دائرة أو وزارة أو مؤسسة من مؤسسات الحكومة بدراسة أفضل الأساليب لتحقيق أهدافها من خلال تطوير أنظمتها وزيادة فاعليتها وإنتاجية العاملين فيها، ويعني أيضاً قيام مؤسسات القطاع الخاص بدراسة جدوى مشاريعها وكيفية تطويرها لتكون قادرة على النجاح دون الإعتماد على إمتيازات وإعفاءات تؤثر سلباً على المصلحة الوطنية العليا، وهكذا الأمر بالنسبة لجميع مؤسسات المجتمع المدني.

وفي ضوء ما قرأته اللجنة المالية والاقتصادية في مشروع قانون الموازنة العام، فقد أقرت التوصيات التالية: التوصية الأولى: توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الاعتماد على الذات وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، على أن تعمل على تشجيع تطبيقها في كل مناحي الحياة.

وتؤكد اللجنة على أهمية ما تم إنجازه من دراسات حول تطوير أساليب وضع الموازنة العامة وبخاصة تطوير الوحدة الخاصة بإدارة الاستثمارات العامة. وتتطلع الى انجاز العمل في هذه الوحدة في العام 2019 ليتم بعد ذلك تحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي على المستوى الوطني الشامل بدلا من أولويات كل وزارة على حدة وترى أن من أهم متطلبات المرحلة هو تطوير أنظمة مراقبة وإدارة المال العام.

التوصية الثانية: توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ويكون من مهامها إدارة المال العام، ومتابعة إنفاقه والتأكد من عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بتجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة، وتقوم على وضع السياسة المالية العامة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة.

ولدى اللجنة المالية والاقتصادية قناعة بأن اعادة الهيكلة هذه ستتمكن من تخفيض الهدر في المال العام والحد من بنود المستحقات غير المدفوعة التي تتراكم عاماً بعد عام.

ترى اللجنة أن التزام الحكومة بعدم إصدار ملاحق موازنة خلال السنوات الماضية أدى إلى صرف مبالغ تفوق المخصصات المرصودة لها في العديد من بنود الموازنة خاصة في مجال المعالجات الطبية ومستحقات مستودعات الأدوية والمستشفيات وبعض قضايا الاستملاك ومستحقات شركات المحروقات ومصفاة البترول وشركات الكهرباء وغيرها. إن مثل هذا الإنفاق يشكل مخالفة صريحة للدستور والقوانين ذات العلاقة وعليه توصي اللجنة الأخذ بما جاء بالتوصية الثالثة.

التوصية الثالثة: أ- أن تلتزم الحكومة برصد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية للأجهزة الأمنية حتى تتمكن من القيام بواجباتها في المحافظة على أمن الأردن واستقراره.

ب- أن تلتزم الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له. وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق توصي اللجنة الحكومة بضرورة إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق.

ج- تقدر اللجنة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيض الإنفاق، إلا أن اللجنة ترى أن هناك هدرا للمال العام ناجما عن التالي: 1. البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية قبل دراسة جدواها الاقتصادية والاجتماعية، ويشمل ذلك البدء بتنفيذ مشاريع قبل انتهاء دراساتها الفنية وتحديد موقعها بدقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الكثرة في الأوامر التغييرية.

2. عدم القيــام بالمراجعات الدوريـــة لإجراءات العمــــل وأساليبــه في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامــة، ما يعيق العمل ويقلل العائــــد من الأمـــوال المرصودة لهــــذه المؤسسات.

3. عدم المراجعة الدقيقة لاستهلاك المؤسسات الرسمية من القرطاسية والمحروقات والمصاريف التشغيلية الأخرى.

4. تعدد الجهات المعنية بالقضية الواحدة، ما يبعثر الجهود ويقلل من فرص تحقيق الجدوى من هذه القضايا.

5. الإعفاءات الضريبية غير المبررة والتي لم تثبت جدواها أو آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

6. المشاريع التي يتم تمويلها بقروض ميسرة من بعض الدول الصديقة والتي تلتزم الحكومة بالتعاقد مع شركات محددة لتنفيذها وعادة بأسعار مبالغ فيها.

7. تكلفة استملاكات العقارات.

التوصية الرابعة: توصي اللجنة بقيام الحكومة بوضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر المذكورة أعلاه والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

وفي مجال النفقات الرأسمالية، خصص مشروع قانون الموازنة مبلغ 1153 مليون دينار أي ما نسبته 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أظهرت دراسة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أن هذه النسبة هي الأقل منذ عام 2010 وهي أقل بكثير من نسب الإنفاق الرأسمالي في العشرين سنة الماضية والتي كانت تصل الى ضعف هذا الرقم، وتبين الدراسة أيضاً أن هناك علاقة واضحة بين نسبة الإنفاق الرأسمالي هذه وبين معدلات النمو.

وتدرك اللجنة أن الموارد المالية المتاحة للإنفاق الرأسمالي محدودة، ما يستدعي تشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار في مشاريع إنتاجية وخدمية وعليه فإن اللجنة توصي: التوصية الخامسة: وتوصي اللجنة بضرورة تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ اقتصر تطبيقه حتى الآن على مشاريع تم تمويلها من صندوق الضمان للاستثمار. فهناك ضرورة لتوسيع المشاركة في هذه المشاريع باستقطاب استثمارات القطاع الخاص ما يستدعي إعداد دراسات للجدوى الاقتصادية للمشاريع ووضع شروط واضحة وشفافة لمساهمة الحكومة في هذه المشاريع.

وفي مجال الإيرادات تبين للجنة أن تقديرات مشروع الموازنة للعام 2018 يفترض نسبة 1ر5 بالمئة نمواً إسمياً في الناتج المحلي الإجمالي. وقد لاحظت اللجنة ان تقديرات نسبة النمو الإسمي في الأعوام الماضية لم تتحقق وتأمل أن تتحقق هذه النسبة هذا العام في ظل إنجاز مشاريع خطة تحفيز الاقتصاد الوطنــي ومبادراتها وإجراءاتها المتوقـع إنجازها هذا العام.

لقد تبين للجنة أن نسبة تحصيل الضرائب الى الناتج المحلي وصلت الى 18 بالمئة في الأردن، مقابل نسب أعلى بكثير في الدول التي يشبه اقتصادها الاقتصاد الأردني (25 – 30 بالمئة). كما ان تعدد الضرائب والرسوم يُعقَد النظام الضريبي الأردني ويجعل التحليل العلمي الدقيق صعباً. وقد بحثت اللجنة مع الحكومة هذا الموضوع ولاحظت أن هناك فرصا لإعادة النظر بالنظام الضريبي وتشريعاته ما يسهل الإجراءات ويحد من التجنب الضريبي أو التهرب الضريبي. كما أن العمل على تطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة يساعد على زيادة الالتزام بالضريبة، ويقدم في ذات الوقت معلومات قيمة للحد من التهرب من ضريبة الدخل من قبل المكلفين، أفراداً وشركات.

التوصية السادسة: وعليه فإن اللجنة توصي الحكومة بإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي.

وفي مجال السياسة النقدية استمرت سياسات البنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي وبناء الاحتياطيات المريحة من العملات الاجنبية، كما قام البنك بجهود مشكورة في توفير التمويل اللازم لمجموعة من القطاعات بأسعار فوائد منخفضة مساهمة منه في تحفيز الاقتصاد الوطني. كما عمل على إنشاء شركة استثمارية برأسمال 150 مليون دينار ساهمت البنوك الأردنية فيها وكذلك انشاء شركة لتمويل المشاريع الريادية بالتعاون مع البنك الدولي برأسمال 100 مليون دينار. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الشركات في أوائل عام 2018. وترى اللجنة أن هذه السياسات والمبادرات ستكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

كما تُسجل اللجنة للبنك المركزي جهوده في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأعمال المصرفية المختلفة خاصة في مجال المدفوعات الإلكترونية التي تشكل أرضية هامة في تطوير الحكومة الإلكترونية.

علاوة على ذلك، نُسجل للبنك المركزي جهوده في بناء الثقافة المالية بإدخال هذه المادة في مناهج وزارة التربية والتعليم وتطوير الشمول المالي الذي يساهم في حماية المستهلكين.

كل هذا التطوير يحتم على اللجنة أن تُذكَر بأهمية أنظمة الحماية للمعلومات والإجراءات الإلكترونية والتي لا تخفى ضرورتها على القائمين على هذه المشاريع.

واستعرضت اللجنة المنظومة التشريعية التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة من خلالها لتحفيز الاقتصاد الوطني وإيجاد بيئة ميسرة للإعمال. وتتضمن المنظومة قانون حماية المستهلك وقانون التفتيش والتعديلات على قانون الشركات لحماية صغار المساهمين، ووضع نظام لتصفية الشركات بهدف تبسيط إجراءات التصفية ومدتها. كما تؤكد اللجنة ضرورة الإسراع باستكمال هذه المنظومة بوضع مشروع قانون الإعسار ومشروع قانون الأموال المنقولة.

ونُسجَل هنا أن الوزارة قامت بإعادة هيكلة إجراءاتها وتبسيطها وأتمتتها، ما يساعد على تقدم الأردن في مؤشر تيسير الأعمال.

وتؤكد اللجنة أهمية الجهد الذي تبذله الحكومة لفتح أسواق تصدير جديدة في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى تنشيط التصدير للأسواق التقليدية. وقد ناقشت الحكومة اتفاقيات التجارة الحرة في التصدير والاستيراد مع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات، وهو الأمر الذي تؤيد فيه اللجنة سعي الحكومة لإعادة المفاوضات وتحديداً مع كل من تركيا والاتحاد الأوروبي بهدف تبسيط قواعد المنشأ للبضائع الأردنية وتشجيع الاستثمار من طرف أوروبا وتركيا في الأردن.

لقد لاحظت اللجنة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية لبعض القطاعات وبصورة جزئية وتوصي اللجنة في هذا المجال بما يلي: التوصية السابعة: ضرورة إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة، من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، وذلك بهدف تحديد أفضل الطرق لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة ومنح الحوافز على ضوء هذه الدراسات بما لا يتعارض مع المصالح الوطنية.

استعرضت اللجنة، الاستراتيجية الاستثمارية التي تبنتها الحكومة والتي تعتمد على تحديد الأولويات على أسس الميزة النسبية التي يتمتع بها الأردن. وترى اللجنة أن هذه الاستراتيجية تحدد مساراً واضحاً لتشجيع الاستثمار وتهدف الى جعل الأردن مركزاً للخدمات الإلكترونية والاستثمارات في مشاريع استثمارية نوعية ذات قيمة مضافـــة عالية، وجعل الأردن مركــزاً لوجستياً للشركـــات العالمية المعنية بإعــادة إعمــار سوريا والعراق. كما مهدت الى تشجيع الصناعات التصديرية من خلال فتح أسواق جديدة في شرق افريقيا بالإضافة للأسواق التصديرية التقليدية.

كما ناقشت اللجنة الخارطة الاستثمارية للمحافظات والتي تتضمن 240 مشروعاً موزعة على كافة المحافظات حسب الميزة النسبية لكل محافظة. وقد تم الانتهاء من دراسات الجدوى لعشرة مشاريع في كل محافظة ويجري العمل على ترويجها للقطاع الخاص. وتنظر الحكومة بتفاؤل الى استقطاب المستثمرين لهذه المشاريع .

أما البيئة الاستثمارية فهي مسؤولية عدة جهات حكومية وتَبينَ للجنة أن هناك إجراءات تم اتخاذها أو في مراحل متقدمة في إعدادها، ستساعد على تحسين هذه البيئة بشكل ملموس. ومنها معاملة حامل بطاقة المستثمر معاملة الأردني في مجال استيراد احتياجاته ومشترياته من العقارات وتسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة.

وتؤكد اللجنة أن هذا الجهد المميز خلال العام الماضي ستكون له آثاره الإيجابية على تشجيع الاستثمار ولكن ترى أن ما تم تخصيصه لغايات ترويج الأردن استثمارياً أو حتى في مجال ترويج الصادرات لا يتناسب إذا ما قيس بحجم التحديات وعليه توصي اللجنة: التوصية الثامنة: أن تعمل الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الاستفادة من البعثات الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال.

اطلعت اللجنة على سير العمل في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتبين لها أن الأردن حقق تقدماً ملحوظاً ومميزاً في مجالات الطاقة المتجددة . وتنويع مصادر الطاقة، حيث ينتظر أن يبدأ إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي في عام 2020. كما كان لميناء الغاز المسال أثر إيجابي في هذا المجال. كذلك يجري العمل على مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة النووية وينتظر أن يبدأ هذا الإنتاج في عام 2024 أو 2025 كما تم إنجاز المفاعل البحثي والسنكترون اللذين يستخدمان لتدريب العاملين وتطوير مواد تستعمل في العديد من المجالات الصحية والبحثية وغيرها.

كان واضحاً للجنة أن مشكلة قطاع الطاقة هي مشكلة مالية وليست مشكلة فنية. فهناك مثلاً انخفاض في نسب الزيادة في استهلاك الكهرباء، وارتفاع في أسعار المحروقات ودخول الكثير من مشاريع الطاقة المتجددة الى النظام الكهربائي، ما أدى إلى حدوث اختلالات مالية هيكلية. فقد تعددت تخفيضات تعرفة الكهرباء للعديد من القطاعات الإنتاجية كالسياحة والصناعة وغيرها، ما زاد في تشوهات التعرفة الكهربائية. وترى اللجنة ضرورة أن تبقى شركة الكهرباء الوطنية في حالة توازن وعدم العودة إلى الخسائر الكبيرة التي تحققت في الأعوام السابقة .

كما جاءت توصية اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر بإعفاء الشريحة المستهلكة لأقل من 300 كيلوواط من الزيادة في التعرفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات. والقرار في ظاهره يبدو وكأنه دعم للمواطنين من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة ولكنه يمكن أن يكون في حقيقته تشوهاً إضافياً لتعرفة الكهرباء لأنه يشجع المستهلك على حساب المنتج والذي سيقوم بدوره بنقل زيادة التعرفة الى سعر منتجاته ما يؤثر سلباً على المواطنين وهذا يزيد من قناعة اللجنة بضرورة التوصية التاسعة: إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، والعمل على ترشيد هذه المصادر بما يضمن العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني ويراعى الطاقة الاستيعابية للنظام الكهربائي.-(بترا)

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9/feed/ 0 184048
“فياغرا النواب” تثير زوبعة من نقد الاردنيين http://pheladelphianews.com/%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af/ http://pheladelphianews.com/%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Mon, 15 Jan 2018 08:29:59 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=184017 فيلادلفيا نيوز

اثارت حبتان من حبوب الفياجرا من الصناعة الهندية جدلا سياسيا واسعا في الاردن بعد ظهورهما بين يدي احد النواب تحت قبة البرلمان مع شائعة تقول بان احد النواب يوزع حبوب الفياجرا الهندية على الزملاء في السلطة التشريعية.
والتقطت كاميرا تحت قبة مجلس النواب حبتي الفياجرا بين يدي احد النواب في جلسة رسمية .
وثارت عاصفة تعليقات عبر وسائط التواصل الاجتماعي ارتدت لباسا سياسيا خصوصا بعد اتهام النواب بإغتصاب حقوق الشعب باقرار ميزانية رفع اسعار الخبز.
ولم يصدر عن اي نائب توضيحا للمسألة لكن المشهد وجده ناقدون فرصة لإطلاق سيل من التعليقات الجارحة التي تحدثت عن فحولة النواب ضد الشعب ولصالح الحكومة.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%ba%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b2%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 184017
مالية الاعيان تقر “الموازنة” كما وردت من النواب http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%aa-%d9%85/ http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%aa-%d9%85/#respond Sun, 14 Jan 2018 20:22:19 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=184012 فيلادلفيا نيوز

أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم الاحد برئاسة رئيس اللجنة رجائي المعشر قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه كما وردا من مجلس النواب.

وأوصى تقرير اللجنة الحكومة بوضع منظومة متكاملة لمفهوم مبدأ الإعتماد على الذات وبالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تعمل الحكومة على تشجيع تطبيقها في كل مناحي الحياة، مشيرا الى اهمية التزام الحكومة بعدم تجاوز الإنفاق من أي بند من بنود الموازنة للمخصص المرصود له، وفي حال توقع عدم كفاية المخصصات لمتطلبات الإنفاق يتم إصدار ملحق موازنة قبل البدء بالإنفاق.

وطالب الحكومة بدراسة اعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة ليكون من مهامها إدارة المال العام، ومتابعة إنفاقه والتأكد من عدم قيام الأجهزة الحكومية المختلفة بتجاوز المبالغ المخصصة لها في بنود الموازنة، ووضع السياسة المالية العامة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحديد أولوية المشاريع الرأسمالية قبل إدراجها في الموازنة.

واكد اهمية قيام الحكومة بعد انتهاء دراسة انفاق الأسرة بتقييم ما اذا كان الدعم المخصص للمواطن يغطي نفقاته الإضافية التي سيتكبدها نتيجة الغاء دعم الخبز والغاء الاعفاءات من ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية الاساسية، وان تخصص الحكومة الدعم في هذه المرحلة لأصحاب الدخول التي تقل عن 1000 دينار شهريا التزاماً بمبدأ التكافل الاجتماعي ودعم الطبقتين والوسطى والفقيرة.

وتضمنت التوصيات وضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها ووضع التشريعات اللازمة لذلك، لافتا التقرير الى اوجه الهدر التي تنجم عن البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية قبل دراسة جدواها الإقتصادية والإجتماعية.

ويشمل ذلك البدء بتنفيذ مشاريع قبل إنتهاء دراساتها الفنية وتحديد موقعها بدقة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الكثرة في الأوامر التغييرية، وعدم القيــام بالمراجعات الدوريـــة لإجراءات العمــــل وأساليبــه في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامــة، وعدم المراجعة الدقيقة لإستهلاك المؤسسات الرسمية من القرطاسية والمحروقات والمصاريف التشغيلية الأخرى، فضلا عن تعدد الجهات المعنية بالقضية الواحدة، والإعفاءات الضريبية غير المبررة، والتي لم تثبت جدواها أو آثارها الإيجابية على الإقتصاد الوطني، والمشاريع التي يتم تمويلها بقروض ميسرة من بعض الدول الصديقة والتي تلتزم الحكومة بالتعاقد مع شركات محددة لتنفيذها بأسعار مبالغ فيها، وتكلفة استملاكات العقارات.

ودعت التوصيات الى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء دراسة شاملة للنظام الضريبي بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير ضريبة المبيعات الى ضريبة القيمة المضافة وزيادة فاعلية التحصيل الضريبي والحد من التجنب والتهرب الضريبي، كما تضمنت إجراء دراسات موضوعية حول الصناعات المختلفة من منطلق تحليل تكاليف سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج، بهدف تحديد أفضل الطرق لزيادة تنافسية الصادرات الأردنية وزيادة إنتاجية الصناعات المختلفة، كما تعمل الحكومة على توفير المخصصات اللازمة لترويج الأردن كنقطة جذب للاستثمار بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من البعثات الدبلوماسية الأردنية في هذا المجال.

واشارت الى اهمية إجراء دراسة شاملة لمصادر الطاقة، والعمل على ترشيد هذه المصادر بما يضمن العائد الأكبر على الاقتصاد الوطني ويراعي الطاقة الاستيعابية للنظام الكهربائي، وإجراء دراسة شاملة للتعرفة الكهربائية على ضوء المتغيرات والمستجدات في هذا القطاع تمهيداً للوصول الى تعرفة تراعي مبدأ التكافل الاجتماعي ولا تعاقب المنتج على حساب المستهلك.

واكدت ضرورة قيام ربط تشاركي بين مؤسسات العمل الاجتماعي بهدف توحيد المعلومات وإنشاء قاعدة إحصائية شاملة لقطاعات العمل الاجتماعي، ودراسة الأثر الاجتماعي للمشاريع والسياسات التنموية والاقتصادية والمالية لانعكاس آثارها على الفقر والبطالة، فضلاً عن وضع قانون جديد للعمل الاجتماعي للارتقاء به الى مستوى عال يتناسب مع طبيعة التخصصات في هذا المجال.

واشار الى ضرورة التوسع في توفير وتدريب العاملين في مجالات الإرشاد والبحث الاجتماعي والتعاون مع الدوائر الحكومية الأخرى لنقل الموظفين القابلين للتأهيل في مجال العمل الاجتماعي إلى وزارة التنمية الاجتماعية وتدريبهم لرفد كوادرها باحتياجاتها في هذين المجالين، ودعم جهود وزارة الصحة في إعادتها الهيكلة وإعتماد اللامركزية في إدارتها وأساليب تقديم الخدمات الطبية، ‌كما طالب الإسراع بتطبيق برنامج حكيم لأتمتة العمل في المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية في وزارة الصحة لأهمية هذا البرنامج للحد من الهدر في المعالجات والأدوية، والعمل على ربط عيادات ومستشفيات القطاع الخاص بهذا البرنامج للغاية ذاتها.

‌واوصى تقرير اللجنة بوضع قانون جديد يحدد الحد الأدنى لعلامة التوجيهي (85 أو 90 مثلا) لدراسة الطب في الجامعات الأجنبية، مع إعادة إعتماد كليات الطب في الجامعات الأجنبية دورياً، ووضع أسس جديدة للمعالجات الطبية بحيث تلتزم الحكومة بالإنفاق ضمن المخصصات المرصودة وعدم تجاوزها، مع ضرورة مشاركة المنتفع بنسبة 10 % على الأقل من تكلفة الدواء أو الفحوصات التي يُجريها للحد من الهدر.

كما طالب بالإسراع في إنجاز مشروع قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني بهدف إعادة هيكلة الأجهزة المعنية في هذا القطاع وتحديد أدوارها، وأن تتأكد الحكومة عند اتخاذ إجراءاتها لتنظيم سوق العمل بهدف إحلال العمالة الأردنية بدل العمالة الوافدة أن تحقق الإجراءات هدفها في الحد من البطالة دون زيادة كلفة العمالة الوافدة، بالاضافة الى حصر التزود من العمالة الوافدة بشركات متخصصة لضمان حصول جميع العاملين الوافدين على تراخيص العمل، وتطبيق قانون تصنيف المهن ما يتطلب إجراء دراسة لوضع تشريع يضمن حصول صاحب المهنة على التصنيف المطلوب قبل حصوله على الترخيص من أمانة عمان أو البلديات.

واشتملت التوصيات على إجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي بهدف رفع سن التقاعد تدريجياً ليصل الى 63 سنة وتخفيض معامل المنفعة الى 2% بدلا من 5,2% كما هو في القانون الحالي وإختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وتخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعات المحلية وزيادة نسبة الشمول في مظلة الضمان لمؤسسات القطاع الخاص الفردية.

اما في مجال التأمين الصحي فإن اللجنة ترى ضرورة التريث في تطبيق هذا البند من القانون لحين إستكمال الدراسات الاكتوارية والدراسات التي تجريها وزارة الصحة حول تكلفة المريض الواحد ليكون التأمين الصحي المعتمد قادراً على الإستمرارية ويقدم الرعاية المطلوبة.

ودعا التقرير الى وضع مشروع قانون جديد لهيئة الاعتماد بحيث تصبح هيئة وطنية مهامها اعتماد الجامعات والكليات والمدارس وضمان جودة التعليم فيها وتصنيف الجامعات والكليات والمدارس وبرامجها، ودعم صندوق البحث العلمي ومنحه الصلاحيات اللازمة من أجل الاستمرار بعمله وتطويره واستخدام موارده لغايات الابحاث والابتكار والابداع فقط، فضلا عن دراسة واقع حال صندوق الطالب بهدف وضع أسس جديدة لمنح الطلبة وقروضهم وآليات عمل الصندوق لضمان ديمومته، ووضع أسس للمسار الوظيفي بحيث ترتبط رواتب ومنافع وامتيازات المدرسين في الجامعات بالأبحاث المنشورة في المجلات المعتمدة ، وتشجيع المدرسين الوافدين لتحقيق التعاون وتبادل المعرفة بين الهيئة التدريسية الأردنية والهيئات العاملة في دول أخرى ولكون هذا الأمر أحد الأسس المعتمدة عالمياً لغايات تصنيف الجامعات، والاستمرار في امتحان تقييم خريجي الجامعات وتطويره لمعرفة مدى تمتع هؤلاء الخريجين بالمهارات اللازمة بالإضافة الى التحقق من معرفتهم بتخصصاتهم.

وشدد على تمكين مجالس المحافظات للقيام بمهام من خلال تزويدهم باحتياجاتهم اللوجستية والادارية ، وتمكينها لتحديد أولويات المشاريع في محافظاتهم خلال الربع الأول من كل عام حتى نستكمل الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع المقترحة في وقت يمكن من تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة الممكنة ، وعقد لقاء يضم مجالس المحافظات والمجالس و المجالس التنفيذية والمجالس المحلية لبحث العلاقة بين هذه الهيئات وطريقة التعامل والتنسيق بينها بالإضافة الى تحديد صلاحيات كل منها في المجالات التي تتطلب التعاون بين أكثر من جهة واحدة.

ولفت التقرير الى اهمية وضع خطة اعلامية على درجة عالية من المصداقية والشفافية تبين النتائج السلبية لترحيل القرارات وأثر هذه الإجراءات على المواطنين كما تبين ما يترتب اتخاذه من اجراءات اشد في حال عدم تنفيذ برامج الاصلاح.

كما تتضمن الخطة الاعلامية معلومات دورية عن التزام الحكومة بعدم تجاوز الانفاق للمخصصات الواردة في بنود الموازنة، بالاضافة الى وضع اسلوب واضح وشفاف لاتخاذ القرارات الاقتصادية وآلية واضحة لأسلوب التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي بهدف إلزام كافة هذه الجهات بالعمل معا لتحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.

الى ذلك قرر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز دعوة المجلس للاجتماع يوم غد الاثنين لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموزانة الوحدات الحكومية للعام 2018.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%a9-%d9%83%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%aa-%d9%85/feed/ 0 184012
“النواب” يوافق الاعيان ب “جوازية” وضع حد أعلى لأسعار المشتقات http://pheladelphianews.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%ad%d8%af/ http://pheladelphianews.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%ad%d8%af/#respond Sun, 14 Jan 2018 13:17:47 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=183957 فيلادلفيا نيوز

وافق مجلس النواب على قرار مجلس الاعيان السماح للحكومة بشكل جوازي لا وجوبي بوضع حد أعلى لأسعار المشتقات البترولية.

وأكد نواب على أهمية أن تُمارس الحكومة (مجلس الوزراء) ولايتها العامة على الهيئة المختصة بتحديد الأسعار.

ووافق رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين على التعديل الذي ادخله مجلس الاعيان والذي يتضمن العودة الى النص الوارد في مشروع القانون من الحكومة.

وكان مجلس النواب اقرّ سابقاً تعديلاً على نص مشروع قانون المشتقات البترولية المرسل للحكومة بما يُفضي إلى الزام مجلس الوزراء بالانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية.

وعدل في حينها النص من (لمجلس الوزراء) وهو يمنح الجوازية ويتيح الاختيار للحكومة لاستبدال الحرف : (على) مجلس الوزراء بناء على على التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة ب من هذه المادة (28) أن يقرر الانتقال من تحديد أسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية، تمسك مجلس الأعيان بنص مشروع القانون الحكومي.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a8-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d8%ad%d8%af/feed/ 0 183957
توصية بإلغاء استقلالية صندوق البحث العلمي http://pheladelphianews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84/ http://pheladelphianews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84/#respond Tue, 09 Jan 2018 14:43:02 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=183559 فيلادلفيا نيوز

 

أقرت لجنة التربية النيابية مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم بموجب مشروع القانون إلغاء الاستقلال المادي والإداري لصندوق البحث العلمي والابتكار، سيرا مع نهج الدولة في تقليص المؤسسات المستقلة وإعادتها إلى أحضان الوزارات المعنية.

وأقر مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب مصلح الطراونة، والذي بموجبه تم إلغاء قانون التعليم العالي الساري من عام 2009، وتم الموافقة فيه على تغيير تشكيل مجلس التعليم العالي بحيث يضم

بالإضافة إلى وزير التعليم العالي، أمين عام الوزارة، وزير التربية والتعليم،رئيس جامعة حكومية، رئيس جامعة خاصة- يعين كل منهما لمدة سنة وبالتناوب بين جميع رؤساء الجامعات، واثنين من الاكاديميين الذين يتمتعون بخبرات أكاديمية وإدارية مرموقة على أن لا تقل مدة شغلهم لرتبة الاستاذية لمدة 5 سنوات،ومدير الثقافة العسكرية، واثنين من أصحاب الخبرة والرأي من القطاع الخاص.

كما تم بموجب مشروع القانون إلغاء الاستقلال المادي والإداري لصندوق البحث العلمي والابتكار.

كما تضمن مشروع القانون تحديد صلاحيات مجلس التعليم العالي بما يكرس استقلالية الجامعات ونهج المسائلة والشفافية في إدارتها.

وتم إقرار مشروع قانون من قبل اللجنة بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة مع رؤساء الجامعات وأصحاب الرأي والخبرة.

وستشرع اللجنة الاسبوع القادم بمناقشة مشروع قانون الجامعات، لتكتمل بذلك منظومة التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي في الأردن.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%a7%d9%84/feed/ 0 183559
“مالية الأعيان” تناقش التبعات المتوقعة لـ “مشروع الموازنة” http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a9/ http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a9/#respond Tue, 09 Jan 2018 13:03:12 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=183500 فيلادلفيا نيوز

 

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مع ممثلين من القطاع الخاص التبعات المتوقعة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، كما اطلعت على أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع، وسبل تحفيز الاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات المتواصلة التي تعقدها اللجنة المالية الاقتصادية في مجلس الاعيان مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية لعام 2018.

وقال رئيس اللجنة العين رجائي المعشر بحضور أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، إن الحكومة ماضية بالإصلاح المالي، الذي له أبعاد كثيرة، وعلى رأسها خطة التحفيز الاقتصادي التي تتصف بالوضوح والتفاصيل الدقيقة.

وأكد المعشر في اللقاء الذي جمع عددًا من رؤساء غرف الصناعة والتجارة وأعضائها والنقابات التجارية، أن للقطاع الخاص دورا مهما وتاريخيًا، كما يزداد دوره أهمية في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أهمية توحيد رؤية مختلف جهات القطاع الخاص حول القضايا المختلفة.

وأوضح أن مفهوم الاعتماد على الذات لا يقتصر على الحكومة وإنما يشمل مختلف اركان الدولة من الأفراد إلى المؤسسات، وصولًا إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدًا “أن مفهوم الاعتماد يكمن في كيفية تحقيق نتائج أفضل للاعتماد على القدرات الذاتية ليس على حساب المصلحة الوطنية”.

بدورهم وصف أعضاء اللجنة والأعيان في مداخلاتهم القطاع الخاص أنه يعيش حالة من “التناقض” و”التشرذم”، لعدم وجود تنسيق بين مختلف أطراف القطاع، وتوحيد رؤيتهم تجاه مختلف القضايا، مؤكدين أن دور القطاع الخاص بات أكبر في الوقت الراهن، وعليه أن يتحمل جزءًا من المسؤولية جراء الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

واقترح الأعيان فيما يتعلق بقائمة أسعار المواد الغذائية المتوقع ارتفاعها، مخاطبة الحكومة بهدف التشاور مع القطاع الخاص على القائمة قبل اعتمادها، من أجل الحصول على رؤية أشمل او بدائل لأنواع السلع بما لا يمس احتياجات المواطن الأساسية.

من جانبهم سجل ممثلو القطاع الخاص عددًا من الملاحظات، كان أبرزها المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع، في التشريعات والأنظمة والقوانين، والكلف الإنتاجية العالية من أسعار الطاقة والأيدي العاملة.

وقال ممثلو القطاع أن القطاع يعاني جراء الظروف الخارجية المحيطة، مؤكدين أهمية التفريق بين برنامج الإصلاح المالي وخطة التحفيز الاقتصادي، داعين إلى إعادة النظر باتفاقيات التجارة الحرة وعلى رأسها تبسيط قواعد المنشأ.

ودعوا إلى اعتماد ضريبة الشريحة الواحدة، ودعم وجود “بيت تصدير” ليكون وسيطًا بين المصدر والمستورد، ودعم الصناعات الأردنية وتسهيل تصديرها إلى أسواق جديدة كأوروبا، ودعم التسويق السياحي والزراعي، وتشجيع المستثمر المحلي.

وتطرق ممثلو القطاع إلى قانون نقابة المحامين الذي يلزم أصحاب الأعمال الصناعية والتجارية التي يزيد رأس مالها عن 20 ألف دينار بتعيين محام، كما تناولوا قانون المالكين والمستأجرين، وما يسببه من “إشكالات” في سوق العمل.

(بترا)

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a9/feed/ 0 183500
نواب يطالبون الحكومة بالتراجع عن الغاء الاعفاءات الطبية http://pheladelphianews.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7/ http://pheladelphianews.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7/#respond Tue, 09 Jan 2018 13:00:13 +0000 http://pheladelphianews.com/?p=183497 فيلادلفيا نيوز

 

طالبت مذكرة نيابية من الحكومة بالتراجع عن قرار الغاء الاعفاءات لعدد من المستشفيات.

واعتبر عشرات النواب في المذكرة التي تبناها النائب نواف الزيود ان قرار الغاء الاعفاءات عن هذه المستشفيات سيزيد من أعباء المواطنين ويلحق الضرر بهم.

وطالبت المذكرة من الحكومة ان تعيد الامور كما كانت عليها سابقاَ في المستشفيات التي ألغيت عنها الاعفاءات وهي: الجامعة الاردنية ومستشفى الحسين للسرطان والمدينة الطبية ومستشفى الملك المؤسس وجميع المستشفيات العسكرية.

واشارت الى ان تلك الاجراءات الجديدة ستزيد من الاعباء على المواطنين بخاصة ان الالغاء طال مستشفيات حكومية تعاني اصلا من الظروف المالية.

]]>
http://pheladelphianews.com/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%a7/feed/ 0 183497