فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
وسط تسجيل عزوف واضح بين اللاجئين السوريين في الأردن عن الحصول على تصاريح عمل، اختتمت الأسبوع الماضي دورة تدريبية، دعمتها منظمة العمل الدولية وعنوانها “الاعتراف بالتعلم المسبق”، تخرج فيها 120 عاملا أردنيا وسوريا من العاملين في قطاع البناء، وهي دورة تهدف لتسهيل حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل بهذا القطاع.
منسقة شؤون اللاجئين السوريين في المنظمة مها قطاع في الأردن قالت في حفل التخرج “إن استلام شهادة تعترف رسميا بخبرات العمال بخاصة من اللاجئين السوريين أمر غير مسبوق، ويحدونا الأمل بتسهيل حصول اللاجئين السوريين على تصاريح عمل، تسمح لهم بالعمل على نحو قانوني وحر في الأردن”.
وقضى المتدربون نحو شهر في الدورة التدريبية، التي شملت تدريبات عملية ونظرية على مهن التبليط والدهان والتطيين والسمكرة، وزيارات تدريبية، يشرف عليها مدربون محترفون، توجت باختبار كتابي، أجراه مركز الاعتماد وضمان الجودة الأردني، ومطابقة الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل.
وبهذا يصل عدد الذين عقدت لهم المنظمة بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، دورات تدريبية حتى الآن الى 1900 أردني ولاجئ سوري.
المتدرب السوري حسن مصعب رحمون ويعمل في قطاع البناء منذ لجوئه للأردن العام 2012 قال: “آمل أن تساعدني هذه الشهادة في الحصول على تصريح عمل، لاتمكن من العمل قانونيا في الأردن، فأنا أريد العثور على عمل منظَّم”.
أما بالنسبة للأردني مروان محمد خطَّاب الذي لا يحتاج لتصريح عمل، فكانت الدورة فرصة للارتقاء بمهاراته وتحسين آفاق فرص عمله وقال “أعمل في البناء منذ عدة اعوام، وعملي جيد، لكن هذه الشهادة المعترف بها وطنيا، ستساعدني في العثور على فرص عملٍ أفضل في القطاع”.
وفي إطار استجابة الأمم المتحدة لأزمة اللاجئين السوريين، اعتمدت المنظمة، استراتيجية تنموية تركز على فرص العمل، لدعم اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة، لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المحافظات المضيفة للاجئين.
وبحسب أرقام رسمية، يصل عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن الى 1.3 مليون، ما دفع المنظمة لتوسعة عملها في تدريب العاملين، في قطاعي البناء والزراعة، ضمن مساعيها الرامية لتنظيم وضعهم الوظيفي، وتحسين فرص عمل الأردنيين في المجتمعات المحلية المضيفة للاجئين.
ويصل عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على تصاريح عمل الى 32 الفا، ويأتي تدريبهم ضمن “الإطار الشمولي” الذي قدمته الأردن في مؤتمر لندن خلال شباط (يناير) الماضي، وتضمن التزامات تهدف لتعزيز قدرات اللاجئين والمجتمعات المضيفة على مواجهة الأزمات، والتركيز على سبل العيش والتعليم.
وبدأت الحكومة في العام 2014 برصد المناطق الحضرية، في اطار يلزم اللاجئين السوريين بتقديم أنفسهم للمراكز الأمنية المحلية، للحصول على بطاقات خدمة جديدة، صادرة عن وزارة الداخلية وتأكيد مكان إقامتهم.
ويصل عدد من لا يحمل مثل هذه البطاقات بينهم حاليا، إلى ربع عدد المسجلين خارج المخيمات الرسمية (نحو 130 الفا)، كما مُنع عدد كبير ممن غادروا المخيمات على نحو غير رسمي، بعد تعليق نظام الكفالة الرسمية، من تجديد تسجيلهم في المجتمعات المضيفة.
وقالت وثيقة بعنوان “الانتقال من الاقول الى الافعال” صادرة عن التحالف العالمي للمجتمع المدني اخيرا، إن “اللاجئين السوريين في الأردن لم يتمكنوا حتى شباط (فبراير) الماضي من الوصول للوظائف الرسمية إلا على نحو محدود للغاية، اذ قدر عدد العاملين منهم في العام 2015 بنحو 160 ألفا، لكن أقل من 5 آلاف منهم كان لديه تصريح عمل”.
وتعتمد معظم أسر اللاجئين السوريين، وفق الوثيقة، على مساعدات إنسانية أو عملها في القطاع غير الرسمي، لتلبية احتياجاتها الأساسية، ما يجعلها عرضة للاستغلال وخطر الاحتجاز وحتى الترحيل في حال ضبطت تعمل على نحو غير قانوني.
والتزاما من الأردن بتحويل أزمة اللاجئين السوريين لفرص تنموية، تجذب استثمارات جديدة وتفتح سوق الاتحاد الأوروبي بقواعد منشأ مبسطة، وتخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، فقد خصصت الجهات المانحة في السادس والعشرين من آب (سبتمبر) الماضي، استناداً للمؤشرات في هذا الجانب 496 مليون دولار أميركي للأردن.
وكان الاتحاد أعلن عن تخفيف “قواعد المنشأ” على الاستيراد، لتسهيل دخول المنتجات الاردنية للسوق الأوروبية، وإتاحتها للمنتجين في 18 منطقة صناعية وتنموية توظف 15 % من اللاجئين السوريين (ترفع هذه النسبة إلى 25 % بعد عامين)، وأنشئ برنامج قروض حكومي في هذا الاطار، يستفيد منه الشباب الأردنيون العاطلون عن العمل، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت الحكومة الأردنية والصندوق في شهر تموز (مايو) خطاب نوايا للحصول على تمويل ميسر موسع بقيمة 700 مليون دولار أميركي، ومن المتوقع موافقة مجلس الصندوق عليه مع نهاية شهر آب (سبتمبر) المقبل.
كما أعلن عن مشروعين ممولين من البنك الدولي، يشترك فيهما صندوق التمويل الميسر، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، لتحسين فرص العمل لأكثر من 200 لاجئ سوري، ومعالجة المسائل المتعلقة بإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف الصحي للبلديات في الأردن.
وربطت تصاريح العمل بأصحاب عمل محددين، ما أضعف نسبة الإقبال بسبب متطلبات مدفوعات الضمان الاجتماعي (من جانب أرباب العمل)، بخاصة في القطاعات الموسمية أو التي يغلب عليها الطابع غير الرسمي، وخطر الحد من قدرة اللاجئين على تحدي ظروف العمل السيئة، أو الانتقال لوظيفة أفضل، وكان الاستثناء الوحيد، مشاريع تجريبية تديرها المنظمة عبر التعاونيات في القطاع الزراعي.
وعلى الرغم من إطلاق حملات لزيادة وعي السلطات المحلية واللاجئين السوريين بشأن الحصول على التصاريح، تؤكد الوثيقة أن الخوف والارتباك المتعلقين بمدفوعات الضمان الاجتماعي وفقدان وضع اللجوء، أو تقليل المساعدات الإنسانية المقدمة، أو الإجبار على الترحيل للمخيمات، ما تزال عقبات وحواجز رئيسة في هذا الجانب.
وقالت الوثيقة إنه سيسمح للاجئين السوريين بإضفاء طابع رسمي على مشاريعهم التجارية القائمة، وإنشاء جديدة تولد ضرائب، وإزالة وإلغاء أي قيود تمنع النشاطات الاقتصادية الصغيرة في المخيمات، لكنها تؤكد انه لم يعلن عن أي تغييرات تنظيمية أو إجرائية في نهاية تسمح لهم بإضفاء طابع رسمي على مشاريعهم التجارية القائمة أو إنشاء مشاريع صغيرة أو منزلية جديدة في أو خارج المخيمات، مؤكدة ان اللاجئين يفتقرون لإمكانية الحصول على خدمات مالية ومصرفية رسمية لزيادة تطور وتنمية المشاريع الصغيرة.
كما طالبت بإزالة التهديدات التي تواجه عملية الحماية، والتي تشكل حاجزاً وعائقاً أمام الاندماج الاقتصادي الفعال للاجئين السوريين إلى ما بعد الإعلان عن تصاريح العمل، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالإقامة القانونية وحرية التنقل والإقصاء المالي.
وأكدت أهمية إجراء تغييرات تنظيمية، لضمان إتاحة وفعالية إصدار تصاريح العمل، بما في ذلك تمكين العمال من التقدم مباشرة، للحصول على تصريح غير مرتبط بأحد أرباب العمل.
ودعت لشمول الإعفاء الدائم من الرسوم، القطاعات القادرة على استيعاب الموارد البشرية الأردنية والسورية؛ والسماح للعمالة السورية المؤهلة بالعمل، بخاصة في مجالي التعليم والصحة؛ وتسهيل حصول المرأة على امتيازات؛ وإلغاء التوظيف على أساس الكوتا والقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، التي تستخدم موظفين سوريين للتصدي والاستجابة لمسألة اللجوء.
وطالبت بالإشراف والرقابة، لضمان ظروف عمل لائقة، والحد من التجاوزات والاستغلال بضمان نيل أي مبادرة لدخول سوق العمل وسبل العيش، إجراءات حماية ووقاية شفافة واضحة، بما في ذلك معالجة عمالة الأطفال.
وأوصت بإلغاء القيود المفروضة على المشاريع التجارية المملوكة من سوريين، ودعم تنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشتركة بين أردنيين وسوريين والمشتركة المنزلية، والتي تعمل في المخيمات، لتوفير إمكانية توقع وتسهيل الاستثمار المستهدف، وزيادة الإيرادات الضريبية، والحماية من التعرض أثناء ذلك للغلق أو الحجز. الغد
