فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
بقلم: الدكتور محمد علي المعايطة
إنّ وضع خارطة طريق واضحة للمرحلة التعليمية المقبلة يُعدّ مسؤولية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجامعات والمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، الحكومية منها والخاصة. فالتعليم لم يعد مجرد منظومة أكاديمية تُخرّج طلبة، بل أصبح حجر الأساس في تحقيق الإصلاح الوطني والتنمية الشاملة والتغيير الإيجابي القائم على الإبداع والابتكار والعمل الجاد.
إنّ الأردن والمنطقة العربية يعيشان مرحلة دقيقة تتطلب الإسراع في تحويل الرؤى والخطط إلى مشاريع واقعية ملموسة على أرض الواقع، ترتكز على ثلاثة أبعاد رئيسية: 1. الإصلاح المنهجي والمؤسسي في التعليم العالي والأساسي، بما يضمن تطوير المناهج وأساليب التعليم. 2. التنمية الاجتماعية عند الطلاب، وتخريج قيادات شبابية مؤهلة فكريًا وإنسانيًا ومهنيًا. 3. تعزيز التماسك الوطني وغرس حب الوطن والانتماء لقيادته في نفوس الطلبة، لتنشئة جيلٍ يحمل رسالة الوطن بعلمٍ وإخلاصٍ ومسؤولية.
ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون بناء شراكات حقيقية بين الجامعات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، لتفعيل العمل البحثي، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تمكّن الطلبة من مواكبة احتياجات سوق العمل وتخلق فرصًا جديدة تساهم في خفض نسب البطالة بين الشباب وحملة الشهادات العليا.
إنّ هذه الرؤية تنسجم مع رؤية قيادتنا الهاشمية الحكيمة، التي طالما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني و جلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمه، على ضرورة تمكين المواطن والمجتمع المدني كشريكٍ فاعلٍ في التنمية، وتعزيز ثقافة الريادة والابتكار والبحث العلمي التطبيقي، باعتبارها محركات أساسية للنهوض بالوطن وتقدّمه.
كما أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وقطاع التعليم يتطلب مشاريع استراتيجية في التعليم العالي والمهني، تخلق فرص عمل حقيقية وتدعم القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، التكنولوجيا، النقل، والبنية التحتية، بما يرفع من جودة الخدمات ويحسّن مستوى المعيشة للمواطن الأردني.
وقد أكد جلالة الملك حفظه الله، مرارًا وتكرارًا، على ثوابت الأردن الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات، بما يعكس حكمة القيادة الأردنية وقدرتها على تحقيق التوازن بين حماية الأمن الوطني وتعزيز الدور الأردني الإقليمي المؤثر في المنطقة و اهمية زرع هذه السياسة في أبنائنا.
إنّ الشراكة بين المواطن والدولة، وبالأخص بين الطلبة والمدرسين والمؤسسات التعليمية، ليست شعارات تُرفع، بل مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا وطنيًا صادقًا من جميع الأطراف الرسمية والمدنية والخاصة. فالتكامل بين هذه الأطراف هو الذي يضمن استدامة الإصلاح والنهضة الوطنية التي ينشدها الأردنيون.
ولا بد كذلك من تحديث الإدارة العامة ورفع كفاءتها في القطاع التعليمي، لضمان تطبيق معايير العدالة والشفافية والكفاءة، ومكافحة البيروقراطية والفساد، باعتبارها ركائز ضرورية لتسريع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية الأردن المستقبلية.
إنّ خارطة الطريق الوطنية للتعليم يجب أن تضع الطالب والمواطن في قلب العملية الإصلاحية، ليكون شريكًا في صنع المستقبل وخدمة المجتمع، وليس مجرد متلقٍ للمعرفة. فبالعلم والعمل والانتماء، وبقيادة هاشمية رشيدة، سيبقى الأردن نموذجًا في الاستقرار والازدهار والتقدم في المنطقة.
بقلم الدكتور محمد علي المعايطة
جامعة البترا الاردنيه
