فيلادلفيا نيوز
خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن كبار المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمون بالتحريض على هذه الأفعال.
وأوضحت اللجنة أن نتائجها استندت إلى شواهد ميدانية وأدلة موثقة، أبرزها حجم عمليات القتل الواسعة ضد المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والنزوح القسري لعشرات الآلاف، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية بينها مركز للخصوبة، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، إن “إبادة جماعية تحدث في غزة”. وأكدت أن اللجنة ترى أن ما يجري يمثل نمطاً منظماً من الانتهاكات يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت بيلاي أن “المسؤولية عن هذه الجرائم المروعة تقع على عاتق السلطات الإسرائيلية على أعلى المستويات، والتي تقود حملة إبادة جماعية منذ ما يقرب من عامين بهدف محدد يتمثل في القضاء على الفلسطينيين في غزة”، مشيرة إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى مجلس حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى للتحرك العاجل.
وتشكل هذه الخلاصات أحدث تأكيد أممي ينضم إلى تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية سبق أن أدانت السياسات الإسرائيلية في غزة، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي واتخاذ إجراءات حازمة لوقف الانتهاكات المستمرة ضد السكان المدنيين.
