فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
إن الدور الأهم وواجب السلطات الرسمية على رأسها مجلس الوزراء في البلاد أن تتصدى للظواهر السلبية التي تنشأ وتتفاقم لتفت في عضد الدولة وتشرذم المجتمع وأداة الدولة دائما هي التشريع أولا وهذا ما تصدت له الحكومة وسلطات الدولة في التعديل الأخير على قانون العقوبات بتجريم الشروع بالإنتحار لمواجهة أو مكافحة ظاهرة التهديد بالإنتحار التي بدأت بالتنامي في الفترة الأخيرة -مع تحفظي على صياغة النص المعدل – وهذا إتجاه وخطوة محمودان نسجله للسلطات الرسمية من حيث التدخل بالتشريع لمعالجة أمر أو ظاهرة إجتماعية فهذا هو الأصل وهذا هو مبرر وجود تلك السلطات وهو خدمة المجتمع وجمايته . ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد لمسنا جميعنا وجود ظاهرة أخطر على الدولة والمجتمع من ظاهرة التهديد بالإنتحار وهي ظاهرة الخوض بمجال الفتوى الدينية وإجتياح مواقع التواصل الإجتماعي موجات من (تكفير الآخر ) بصياغات وطرق مختلفة والآخر هذا هو مكون أساسي في المجتمع بل هو جزء أصيل من ثقافة المجتمع الأردني وقبل هذا هو جزء أصيل ومتجذر من الحضارات الإنسانية والإسلامية والعربية وهو المكون المسيحي العربي والذي ساهم في بناء حضارة إسلامية وعربية منذ وجوده ومنذ خروج الرسالة المحمدية من الجزيرة العربية لتنشر الهدى على البشرية ومنذ قيام الدولة الإسلامية التي أقامت حضارة إسلامية أنارت العالم وهذا المكون-المسيحي الشرقي – كان جزء أصيلا ومهما في بناء هذه الحضارة وهذا المكون هو ما دخل في ذمة خاتم الأنبياء _صلى الله عليه وسلم – فكانت سنته -عليه السلام – “من آذى ذميا فقد آذاني ” . لم يعد يخفى على أحد بأن ظاهرة موجات تصدير الفتاوى _التي لا تمت إلى الفهم الصحيح إلا بالشكل لا بالمضمون – وتداولها التي أصبحت تغزو مواقع التواصل عند كل مناسبة ترتبط بإخوة التاريخ والدم والتراب والعرق والثقافة والحضارة قد أصبحت مقلقة جدا لما تلقيه من آثار على النسيج الوطني والقومي , فكلما جاء عيد من أعياد إخوتنا أبناء الطوائف المسيحية و/أو كلما نعى أحدنا صديقا أو جارا أو زميلا أو شخصية عامة منهم وترحم عليه تثور خلايا (الجهل ) فتمطرنا بالفتاوى التي لا يعرف مصدرها الحقيقي لتخلق حالة من خطاب الكراهية والتكفير والتنفير وإقصاء الآخر من جهة من يطلقون أو يتبنون هذه الفتاوى (المسلوقة) وحالة من النفور والإنزعاج الشديد حد الصدمة وتشوه صورة الدين الإسلامي الحقيقية لدى الطرف الآخر , فالطبيعي أن (لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة معاكسة له في الإتجاه ) مما يعني أن الطبيعي جدا أن يرميك من ترميه بكلمة بما يقابلها بالكلمة وإذا رميته بحجر فسيقابلك بردها اليك حجرا قد تكون أكبر حجما وتأثيرا وهذا ما يسمى (بالفتنة ) التي هي أشد من القتل . والطبيعي أيضا لوجود العوام في شؤون دينهم لدى جميع الأطراف أن تنتشر كلمة السوء التي تلقى هنا أو هناك كإنتشار النار في الهشيم وعندها لا ينفع ولا يجدي تصدي النخب وأهل العلم في كل طرف لإطفاء الحريق الذي نشب مهما إجتهدوا وثابروا على الرد ومكافحة هذا النوع من الخطاب ومهما حاولوا تجنيب المجتمع برمته هذه الفتنة الطائفية وما تنتجه من عنصرية وتطرف وكراهية وتمزق النسيج الوطني . لهذا ولما ثبت لدينا (عين اليقين) من آثار مدمرة على مجتمعنا الأردني تحديدا من تحريك الفتن الطائفية والعبث بالنسيج الوطني وذلك ما أصبح بمناسبة أو بدون مناسبة ومن خلال (أدوات العصر وهي مواقع التواصل الإجتماعي ) فإن الواجب الوطني والقومي والديني يحتم على ذات الجهات الرسمية وسلطاتنا العامة أن تتصدى لهذه الظاهرة بأهم أداة وهي التشريع الجزائي والذي لا يحتاج إلى تعديل أو إضافة في نصوص التجريم التي ترد في قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية , وكل ما يحتاجه الأمر هو تفعيل هذه الأداة وبشكل فعال في مواجهة كل من يمارس نشر خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية وكذلك أنواعها الأخرى وكل فعل أو قول من شأنه إثارة الفتن والعبث بالنسيج الوطني فكل هذه الأوصاف الجرمية قد تضمنتها التشريعات الجزائية الأردنية . وكما يعد تفعيل هذه النصوص وملاحقة من يخالفونها بالوسائل المستخدمة لها تطبيقا لسيادة القانون من جهة فهو من جهة أخرى تطبيق وتفعيل للأصل الواضح والصحيح من السنة النبوية التي جعلت الإساءة لأهل الذمة بأي شكل أو نوع أو مستوى هي إساءة للدين الإسلامي ومخالفة لسنة النبي العربي الأمين سيدنا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ,وكذلك فإن ملاحقة محركي الفتن والعابثين بقصد أو بغير قصد بنسيجنا الوطني هو واجب السلطات العامة لحماية الدولة والمجتمع لتمتين الجبهة الداخلية في كل ظرف ووقت وخصوصا فيما تمر به الدولة الأردنية من ظروف وتحديات على المستويين الداخلي- الإقتصادي والإجتماعي- والخارجي -السياسي الدولي والإقليمي – وبإعتقادي بأن مكافحة هذه الظاهرة أولى وأهم من مكافحة ظاهرة (الخربشات ) على أعمدة وحجارة الآثار في جرش أو في غيرها من الأماكن الأثرية . لهذا فإنني أوجه الخطاب وعلى شكل بلاغ لجميع السلطات العامة في الدولة وأولهم عطوفة النائب العام مطالبا ومتقدما بشكوى ضد كل من يواضبون على إرتكاب ما أشرت إليه أعلاه من نشر خطاب الكراهية وإثارة النعرات الطائفية والفتن وأطالب بملاحقتهم وإجراء المقتضى القانوني بحق كل من ينشر عبر صفحته أو أي حساب أو موقع للتواصل الإجتماعي ما يقع تحت الأوصاف الجرمية التي شكلت الظاهرة السلبية الطارئة والخطيرة على مجتمعنا الأردني . والله والوطن من وراء القصد . رايق عياد المجالي /ابو عناد
