النواب يناقش معدل “خدمة العلم والخدمة الاحتياطية”

فيلادلفيا نيوز

يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، يناقش خلالها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، الذي يهدف إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

وكان مقررا أن يناقش المجلس خلال جلستة الماضية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون المعدل الذي اطلعت عليه “المملكة” أيضا إلى تحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم، وفق الأسباب الموجبة للمشروع المرسل من مجلس الوزراء لمجلس النواب.

وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ “المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه”.

وألغى مشروع القانون عبارة “دفتر الخدمة” واستعاض عنها بعبارة وثيقة خدمة العلم”.

وتضمن المشروع مادة تقول :”على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أن يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم”.

وعدل المشروع المادة الخامسة التي كانت تنص على: “يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية من رئيس هيئة الأركان المشتركة مدة خدمة العلم، شريطة أن لا تزيد عن سنتين؛ بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد … ” لتصبح “أن لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنتين”.

وتنص المادة 8 من القانون على أنه يعفى من خدمة العلم:

أ. من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة، وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.

ب. من أجلت خدمته 3 سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء.

لكن مشروع القانون أضاف فقرة تنص على من كان الابن الوحيد (ذكر) لوالديه أو لأحدهما أحياء كانوا أم أمواتا وفقا لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة لسنة 2022، في 14 آذار/مارس.

ويناقش المجلس أيضا مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى الاثنين، أن بدائل العقوبات به تصنف لثلاثة تصنيفات هي الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية.

وتابعت: “جرى تجريم القرصنة في تعديل قانون العقوبات لأن هذا الموضوع يؤثر بتصنيفنا بمسائل مثل غسل الأموال نتيجة وجود ثغرة قانونية بعدم تجريم القرصنة في قانون العقوبات الحالي”

وحول العفو العام قالت إنه يصدر بقانون والقانون يحتاج إلى 3 حلقات مجتمعة للتشريع هي الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ومصادقة جلالة الملك .

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد الماضي 16 يناير/كانون الثاني 2022، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي، تحقيقاً للردع العام والخاص.

ويتضمن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة