فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أما وقد أقرت التعديلات الدستورية من مجلس النواب وهي في قناتها الدستورية الآن تحت يد مجلس الأعيان الذي لن يغير على ما جاء من النواب فهي في حكم المقرة وهذا يستدعي التعامل معها كنصوص دستورية نافذة وليس من العقل في شيء أن نستمر في مناقشة صحتها من عدمه فقد قال المثل الشعبي “الكلام في الفايت نقصان في العقل” وكذلك القاعدة الفقهية تقول ” لا ينبغي التكلم في حق لا نفاذ له”.
وعليه فإستمرار أي كان في نهج العودة لما كان والتحدث فيما يجب أن يكون هو نوع من (الثرثرة الفارغة) وهنا يجب أن نحذر إلى أن هذه الثرثرات إذا تضمنت دعوات للجوء إلى فعل جمعي أو فردي غايته إنكار ما تم إقراره وفق القنوات الدستورية ومحاولة تغيير هذا الواقع القانوني الدستوري قد يدخل تحت طائلة المسؤولية الجنائية بجرم محاولة تغيير الدستور بغير الطرق القانونية والأجدى في هذه المرحلة الإنتقال إلى نقاشات أخرى على القوانين التي تفرض التعديلات الدستورية إقرارها إستنادا للنصوص الدستورية اعتبارا من تاريخ نفاذها.
الإلتفات للقوانين هو الأهم الآن والأجدى لأن القوانين هي التي ستضع القواعد القانونية التي ستؤدي الوظائف من تلك القوانين وبالتفصيل وهي التي تحدد شكل ومضمون المرحلة القادمة وما يبنى عليها، فإن أقرت النصوص الدستورية في زمن قياسي ليس بالكافي فعلينا تدارك مثالب التسرع في تعديلات الدستور بالتأني وتعميق النقاش على القوانين التي تحدد المعايير التي ستتبناها الدولة وسترسم معالم الخارطة السياسية القادمة وكذلك هي التي ستكون البوصلة الحقيقية التي تظهر وتكشف حقيقة التوجه والسياسات العليا للدولة في المراحل القادمة.
وللحديث بقية….
ابو عناد.
