فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
النائب تمام الرياطي توفي بالعهد الذي قطعته للعقبة منذ أول دورة وصلت فيها للقبة وتوفي لعهد خاص عن مقعد العقبة قطعته لسلفها الراحل- المغفور له بإذن الله – النائب حازم المجالي بأن تواصل ما بدأته هي وبدأه رحمه الله من بر العقبة والوطن وبذل أقصى الجهود لخدمته :
في إنطلاقة قوية منذ ادائها القسم كنائب عن دائرة العقبة في المجلس التاسع عشر النائب تمام الرياطي تعلق الجرس وتضع النقاط على الحروف وتتبنى مشروعا إصلاحيا خاصا بالمنطقة الإقتصادية الخاصة والتي هي رؤيا ملكية ومشروع تنموي هو الأكبر على مدى ٥٠ عام من النصف الثاني من عمر الدولة وقد أفادت سعادة النائب تمام الرياطي من خلال التواصل معها بأن الهدف الأسمى من تقديم هذه المذكرة وهذا الإقتراح يتجاوز مجرد تحقيق مصالح عامة للمنطقة ولمحافظة العقبة بل الهدف هو تحقيق مصالح عليا للدولة الأردنية بإعادة المنطقة لتتطابق مع الرؤيا الملكية السامية التي أطلقها جلالة الملك المعظم في مساعيه لوضع الأردن إقتصاديا وسياحيا على الخارطة العالمية كما أفادت النائب الرياطي أن مبادرتها وتبنيها مذكرة إقتراح تعديل قانون المنطقة جاءت إستجابة أيضا لما نادى به جلالته طوال الوقت وكل مناسبات كثيرة إلى ضرورة إنخراط كل مسؤول وكل من له صفة تمثيلية ويتولى موقعا في الدولة في عملية الإصلاح والبناء وتصحيح أي مسار شابه الإنحراف أو التراجع والعمل بالتكاتف مع جميع المعنيين وبالوسائل القانونية على تطوير التشريعات والمؤسسات لما يواكب المتغيرات ويواجه كل التحديات الراهنة أو المحتملة التي يتعرض له الأردن وشعبه الأصيل.
كما أوضحت الرياطي أن العمل بهذا الإتجاه لا يقتصر على مجرد تعديل مواد في القانون بل يتعداه إلى وجوب إجراء مراجعة شاملة لجميع ما مر علي هذا المشروع الحيوي في سنين عجاب من ظروف وما تعرضت له الرؤيا من عدم إدراك بعض الجهات وبعض المسؤولين لأهمية الحفاظ على هذا المكتسب والإنجاز من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله، فقد تعرضت المنطقة إلى تغول على قانونها أحيانا وإلى سوء الإدارة أحيانا وإلى التحجيم أو حرف البوصلة بقرارات مرتجلة أحيانا أخرى مما يستلزم إعادة النظر في نهج الحكومات في التعامل مع المنطقة ومع المؤسسه التي تدير المنطقة وإعادة النظر أيضا في كثير من القرارت والتشريعات التي تضاربت وتعارضت مع قانون المنطقة وأعاقت تحقق الرؤيا وأهدافهم الجوهرية.
وقد جاءت مذكرة النائب تمام الرياطي كما تبين من ردود أفعال جميع زملائها الذين وقعوا عليها ملبية ومتوافقة مع قناعات معظم أعضاء المجلس الذين يسعون جاهدين لإطلاق ثورة بيضاء تهدف إلى إجراء مراجعات لكل التشريعات المتعلقة بالقطاع العام ومؤسسات الدولة والتشريعات التي تشكل ركيزة هامة في إنعاش الإقتصاد الأردني الذي يمر في أصعب ظروفه وقد تداعى جميعهم للتوقيع على هذه المذكرة وتبني المقترح والإستعداد للعمل مع زميلتهم ولجان المجلس وبالتالي الحكومة والقيام مع جميع الجهات المعنية بما يلزم لتحقيق الهدف الأسمى من هذا المقترح وقد وقع على هذه المذكرة (٤٠) نائبا وقد قامت رئاسة المجلس وفقا للنظام الداخلي بإستلامها لإحالتها للجنة المختصة وللسير في تنفيذ المقترح وفق القنوات النظامية والقانونية.
