وزير العمل: توسيع وتمديد برامج الحماية الاجتماعية تحافظ على فرص العمل بالقطاع الخاص

أكد وزير العمل يوسف الشمالي، إن الإجراءات الحكومية والبرامج التخفيفيّة والتحفيزية التي أعلن عنها رئيس الوزراء اخيراً، تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على المواطنين ومختلف القطاعات، للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف الشمالي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على المحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص واستدامتها لهذا قررت تمديد العمل ببرنامج استدامة لنهاية العام الحالي بكلفة إضافية تصل إلى 75 مليون دينار منها 50 مليون دينار من الخزينة و25 مليون دينار من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن نحو 100 ألف عامل يعملون في نحو 6300 منشأة في القطاع الخاص، علما بأنه خصص لهذا البرنامج في المرحلة الأولى 200 مليون دينار.
وبين أن هذه الإجراءات تضمنت التخفيف على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية ومن ضمنها صندوق التنمية والتشغيل وهو أحد أذرع وزارة العمل، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات التخفيفية التي اتخذها الصندوق طالت 26 ألف مقترض للتخفيف من آثار تداعيات جائحة كورونا عليهم وإجمالي الأقساط المؤجلة لعامي 2020 و2021 تصل قيمتها إلى حوالي 23 مليون دينار.
وأضاف الشمالي أن من ضمن الإجراءات الحكومية التخفيفية التي تتعلق بوزارة العمل والتي تهدف إلى التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على أصحاب العمل في القطاع الخاص ولتمكينهم من استدامة أعمالهم تم منح إعفاء 50 بالمئة من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وحتى تاريخ 1/7/2021، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 1/7/2021، باستثناء العاملات في المنازل.
–(بترا)