مطالب بتخفيض الضريبة المقطوعة على المحروقات

فيلادلفيا نيوز

عاد ملف الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية إلى الواجهة مجددا بعدما ارتفعت أسعارها إلى مستويات “لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن في المملكة” بحسب ما أكده خبراء في قطاع النفط.
وفي الوقت الذي أصبح فيه المواطن الأردني بأمس الحاجة لاستهلاك السلع الأساسية بأسعار أكثر انخفاضا وسط صعوبة الأحوال المعيشية إلا أن أسعار المحروقات التي تعتبر من أهم المواد لاستمرار الحياة ما تزال مرتفعة وتشهد ارتفاعا متواصلا.
ودعا خبراء في قطاع النفط إلى تخفيض الضريبة المقطوعة التي تفرضها الحكومة على المحروقات بنسب تتجاوز ضعف قيمة السعر الأصلي للمشتق النفطي لبعض الأصناف ، فعلى سبيل المثال تحصل الحكومة ضريبة من مشتق البنزين (اوكتان 95) ضعف ونصف السعر الحقيقي بينما تتقاضى ضعف سعر البنزين أوكتان 90.
وذكَّر الخبراء أن الحكومة هي الكاسب الأكبر في المعادلة الحالية لأنها تحصل ضريبة مقطوعة بغض النظر عن سعر المشتق النفطي وكأنها تضمن حقها في اوقات انخفاض الأسعار بينما تتخلى عن المواطنين في أوقات الارتفاع سيما أن الضريبة على الأسعار فرضت حينما كان سعر برميل النفط يناهز 66 دولارا.
وفي ظل هذه المعادلة يؤكد الخبراء أن المواطن بات هو الخاسر الأكبر لأنه الطرف الأضعف.
وشدد الخبراء على أن الضريبة الحالية مرتفعة جدا مقارنة مع سعر المشتق الأصلي فعلى سبيل المثال فإن الضريبة المقطوعة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان 95 تبلغ 57 قرشا ونصف القرش بينما يبلغ سعره الأصلي 40 قرشا ونصف القرش حاليا ، بمعنى ان السعر الحقيقي(دون ضريبة) يجب أن يكون أقل 60 % من السعر الحالي.
وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 37 قرشا بينما يبلغ سعره الأصلي 39 قرشا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 16 قرشا ونصف القرش فيما سعره الأصلي يبلغ 22 قرشا ونصف القرش فيما تبلغ الضريبة على الديزل 16 قرشا ونصف القرش وسعره الأصلي بلغ 39 قرشا.
ورفعت الحكومة بداية الشهر الحالي سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 76 قرشا لكل ليتر بدلاً من 73 قرشا لكل ليتر، ورفع سعر البنزين أوكتان 95 ليصبح 98 قرشا لكل ليتر بدلا من 94.5 قرش لكل ليتر، ورفع سعر الديزل ليصبح 55 قرشا لكل ليتر بدلاً من 52.5 قرش لكل ليتر والإبقاء على سعر الكاز عند 46 قرشا لكل ليتر.
وفي هذا الخصوص، قال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن “إعادة النظر بهذه الضريبة وخفضها سيكون له أثر أيجابي وإن تراجعت عوائد الحكومة من هذا البند، إلا ان ذلك سيعوض من خلال زيادة الطلب والاستهلاك في حال تراجعت هذه الاسعار التي يتحملها المواطنون، وكذلك القطاعات الانتاجية الكبرى التي تحمل عادة زيادة كلفها على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلكون”.
وقال الخبير النفطي عامر الشوبكي إنه “من الضرورة إعادة دراسة العبء الضريبة على المواطن، وتخفيض الضريبة على المشتقات النفطية، التي تم إقرارها كضريبة ثابتة ومقطوعة في عهد الحكومة السابقة وبموافقة مجلس النواب السابق”.
وبين ان هذه الضريبة تدفع بشكل ثابت ومقطوع مهما بلغ الانخفاض او الارتفاع على أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي تتعامل معه لجنة تسعير المشتقات حسب نشرة بلاتس العالمية الا ان هذه الضرائب شكلت نسبا مرتفعة من سعر المشتقات النفطية واصلة لميناء العقبة حيث بلغت 185 % من سعر البنزين 95 و 125 % من سعر البنزين 90 و 55 % من سعر السولار والكاز .
وبين أن هذه القيم اكثر من الحد المحتمل للاقتصاد الاردني ولدخل المواطنين وتسبب في قتل القدرة الشرائية للمواطن وافشل خطط الفريق الاقتصادي في الحكومات المتتابعة لرفع نسبة النمو الاقتصادي للاردن، في ظل عدم توفر بدائل مقبولة الثمن عن استخدام هذه المشتقات سواء في النقل او التدفئة
وقال الخبير هاشم عقل إن “الضريبة المقطوعة سياسة متبعة عالميا إلا أنها متغيرة من فترة لأخرى بحسب الظروف التي تحكم كل فترة وحسب السعر المرجعي لخام برنت الذي تحدده الحكومات من وقت لآخر وفقا لمستوى سعره العالمي”.
وبين أن الدول تتبع نهجا في فرض هذه الضريبة يخفف من الأعباء المالية ومن وقع هذه الضريبة على المواطنين خصوصا في حالات الركود الإقتصادي.
كما دعا عقل إلى الغاء بند فرق أسعار الوقود عن فواتير الكهرباء نهائيا خصوصا أن 94 % من الطاقة الكهربائية في المملكة تنتج باستخدام الغاز الطبيعي، واستكمال خطة تحرير قطاع المشتقات النفطية ووضع سقوف سعرية عليا لأصناف المحروقات، وفي الوقت ذاته تخفيف الكلف الاقتصادية المتعلقة بتكاليف لطاقة على القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعة والزراعة لتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات هذه القطاعات.