المحامي حسين توفيق العجارمه  يكتب :”عندما يفقد ديوان المحاسبه ذراعه العقابي”

فيلادلفيا نيوز

لا بد ان نتوقف ملياً امام جزئيه ظهرت في خطاب النائب محمد عناد الفايز يوم امس ، ليس لإن هذه الجزئيه لخصت الحكايه المأساويه التي عشناها منذ تأسيس الدوله الاردنيه الحديثه ، وانما لانه وصف الداء وحاول ان يصف العلاج الا انه اخفق بذلك .
والحكاية تبدأ منذ عهد الملك طلال بن عبد الله عندما أسس ديوان المحاسبه وأفرد له نصاً بالدستور عام ١٩٥٢ لمراقبة المال العام ” أوجه الصرف والإنفاق واوجه الإيرادات .
وصدر قانون ديوان المحاسبه عام ١٩٥٢ والذي حدد صلاحياته ومهامه واعماله والجهات التي يراقب عليها وهي الوزرات والدوائر والهيئات المستقله الرسميه والبلديات والامانه والشركات العامه و التي تملك الحكومه منها ما يزيد عن ٥٠٪؜ .
اما عن تعيين رئيس ديوان المحاسبه وعزله ومصير التقرير السنوي الذي يعده الديوان فهنا مكمن الخلل وأسباب البقاء في حلقه مفرغه لا نهايه لها وأُجمل ذلك بالنقاط التاليه :-

١- نص القانون على ان تعيين رئيس ديوان المحاسبه يتم من قبل مجلس الوزراء ، والسؤال كيف يتم تعيين شخص مهمته مراقبه من عيّنه ؟!
٢- يعزل او تقبل استقالته او يحال الى التقاعدرئيس الديوان بناء على قرار مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس النواب اذا كان منعقداً وإلا يعزل اذا مان المجلس غير منعقد على ان تعرض استقالته في حال انعقاد المجلس .
٣- لا يملك رئيس ديوان المحاسبه او الموظفين فيه احالة اي شخص او جهه ثبت اعتداؤها على المال العام الى القضاء مباشرةً ، وانما يتم تبليغ الحكومه بذلك بموجب التقرير السنوي وهي لها الخيار بذلك ، مع العلم ان التقرير السنوي للديوان يسجل مئات المخالفات على المال العام سنوياً .

٤- بالرغم ان لمجلس النواب حق الرقابه والاطلاع على تقرير ديوان المحاسبه الا انه لم يثبت ان المجلس مارس رقابه حقيقيه بل كان يكتفي بالإشارة الى مواطن الخلل دون اتخاذ اجر ات حقيقيه بما يملك من صلاحيات دستوريه بالاستجواب والتحقيق. وطلب الاحاله الى النيابه العامه او الى القضاء .
وأخيراً وفي دولة الكيان الصهيوني حكم على رئيس الوزراء الاسرائيلي يهود أولمرت بالسجن لمدة ست سنوات. بتهمة الرشوة .
وفي احدى الولايات الامريكيه. حكم على رئيس بلديه بالسجن خمسة سنوات بتهمة إرسال موظفي البلديه لتمديدالكهرباء لمخزن ابنته على حساب أموال البلديه ووقت العمل الرسم.