فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام 2020، أسفرت عن تحقيق فروقات مالية بقيمة 371 مليون دينار للخزينة وسيتم إنفاقها على الأولويات مثل دعم الخبز وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض إجراءات وجهود الحكومة المستمرة في مكافحة التهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام، مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، في رئاسة الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين حتى في أصعب الظروف والتي نمر بها الآن نتيجة لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتابع العسعس أن الوزارة ستعمل على توريد كل ما يتم تحصيله من عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي للخزينة، حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز.
“الجولات لم تكن عشوائية، بل كانت نتاج تقصٍ للحقائق؛ فقد بلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الأول من هذا العام نحو (371) مليون دينار ، منها (146) مليون دينار نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي، و (225) مليون دينار نتيجة إجراءات التفتيش”، بحسب العسعس.
وأضاف العسعس أن مكافحة التهرب الضريبي لا تعتمد فقط على ملاحقة المتهربين ومعاقبتهم، بل على تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام.
وأوضح أن الحكومة فتحت باب التسويات، حيث بلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية (1125) مكلفا، منهم (842) بخصوص ضريبة الدخل، و (283) بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار إلى أن “الحكومة ملتزمة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر عدالة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتعزيز ثقافة الالتزام”.
وأضاف العسعس أن مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أجرت نحو 643 جولة تفتيشية خلال النصف الأول من هذا العام.
“حرصنا عند القيام بهذه الجولات على مراعاة سرية بيانات المكلفين، وعدم التغول على حقوقهم من خلال وضع كاميرات على الموظفين تراقب سير العملية التفتيشية ودراسة ملفاتهم بعناية قبيل التفتيش” أضاف العسعس.
وتابع أن الحكومة في طور مراجعة التعرفة الجمركية لتبسيط المنظومة الجمركية على المواطنين والشركات، وتسهيل إجراءات الطرود البريدية.
وقال أبو علي إن الدائرة سعت إلى رفع كفاءة التدقيق الضريبي ضمن أفضل الممارسات العالمية وتحقيق العدالة بين المكلفين.
