فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أيدت المحكمة الادارية العليا الحكم المتضمن الغاء قرار مجلس بلدي بلدية حوشا الجديدة في البادية الشمالية باحالة مدير الاستثمار لديها الى التقاعد بزعم انه قد تجاوز عدة سنوات على التقاعد وذلك لوجود عيب التعسف باستعمال السلطة من قبل المجلس البلدي وعيب مخالفة القانون ، وجاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد الخشاشنة ويحيى ابو عين وبحضور وكيل المستدعي .
حيث استند وكيل المستدعي المحامي فارس الماضي على انه بالرغم من تجاوز المستدعي سن التقاعد الا ان قرار احالته على التقاعد كان مشوبا بعيب التعسف باستعمال السلطة من قبل المستدعى ضده ، لا سيما بانه كان هناك شكوى في مواجهة المستدعى ضده لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وان المستدعي قد طلب للشهادة لدى الهيئة وبعد تاريخ الادلاء بشهادته لدى الهيئة بسبعة ايام قام المستدعى ضده بعقد جلسة طارئة لاحالة المستدعي على التقاعد .
كما ان هذا القرار مشوبا بعيب مخالفة قانون البلديات المعمول به وذلك لعقد جلسة طارئة لاحالة المستدعي على التقاعد على غير الشكل الذي رسمه القانون ، ولهذا ايدت المحكمة الادارية العليا القرار المتضمن الغاء القرار باحالة المستدعي على التقاعد لا سيما في ظل صدور قرار من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحماية المستدعي من القرارات الادارية على اثر شهادته لديها .
كما صرح وكيل المستدعي المحامي فارس الماضي ان القضاء الاداري الاردني يبقى الملاذ الامن والنزيه لكل من يتعرض الى تعسف الادارة باستعمال سلطتها وحامي المشروعية .
كما صرح ان احكام المحكمة الادارية العليا هي احكام قطعية واجبة النفاذ تصدر باسم حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وانه يتوجب على المجلس البلدي و وزارة البلديات اعادة المستدعي الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل صدور القرار باحالته على التقاعد وصرف مستحقاته المالية خلال فترة انهاء خدماته .
