فيلادلفيا نيوز
قرر مدعام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الخميس، الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير أشغال سابق.
وشمل قرار المدعي العام الحجز على المبالغ النقدية والحسابات البنكية والسندات والأسهم والعقارات سواء الحسابات الشخصية أو المشتركة والصناديق الحديدة الحسابات بالبنوك والشركات التابعة والأوراق المالية.
ووجهه المدعي العام قرار الحجز لسلطة العقبة الاقتصادية، وسلطة إقليم البترا، ومركز إيداع الأوراق المالية، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة الجمارك العامة، ودائرة الأراضي والمساحة.