فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
يدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) المقبل، نظام المساهمة المالية رقم 155 لدعم الأحزاب لسنة 2019، والذي أقرته الحكومة وسط تحفظ العديد من الأحزاب السياسية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأعربت أحزاب عن قلقها من نفاذ النظام الجديد، في ظل بقاء حسم موعد إجراء الانتخابات البرلمانية للمجلس النيابي التاسع عشر معلقا، وفي ظل تراجع اشتراكات المنتسبين والتبرعات للأحزاب، مع غياب التعاميم والتوجيهات حول آلية تطبيق النظام الجديد للأحزاب، من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية حتى الآن.
وخصّص النظام الجديد، مساهمات مالية محدودة لكل حزب سنويا، بعيدا عن اشتراطات الدعم المرهون بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل أساسي، إذ ربطت المادة 3/أ المساهمة “السنوية”، باشتراكات الأعضاء في كل حزب وبواقع منحه مساهمة مالية بما لا يزيد على 40 % من من قيمة الاشتراكات المحصلة والمودعة في البنوك، وبمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دينار، بحيث لا يقل الاشتراك السنوي للمنتسب الحزبي عن 24 دينارا (دينارين شهريا).
وأشار حزبيون، في احاديث منفصلة لـ”الغد”، إلى عزوف منتسبين للأحزاب في ظل جائحة كورونا، عن تسديد اشتراكاتهم السنوية للاحزاب، إضافة إلى تراجع حجم التبرعات باعتبارها، ليست أولوية في الوقت الراهن مع تطبيقات أوامر الدفاع، وتخفيض أجور العاملين استنادا لها بنسب متفاوتة.
الأمينة العامة لحزب “أردن أقوى” رولى الحروب، رأت أن نظام المساهمة الجديد لن يفيد الأحزاب المشاركة في الانتخابات كثيرا، في ظل عدم إجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب تربط مشاركة الاحزاب بقوائم.
وقللت من أهمية اشتراكات المنتسبين للاحزاب، باعتبارها لا تعد رافدا كبيرا لمالية الأحزاب، فيما شددت على أن التعديلات الجوهرية التي لم يتم التطرق لها للآن في قانون الانتخاب، كالتي تتعلق بتحديد عتبة حسم في القانون والقوائم الحزبية التي تحوز على أعلى الاصوات هي التي تدفع بتقدم الاحزاب في الانتخابات حيث لا يرد ذكر الأحزاب في القانون بالمطلق، إلا أنها بالمقابل رأت أن ربط نظام المساهمة المالية بالمشاركة في الانتخابات كما ورد في التظام الجديد “منطقي جدا” وصحيح.
وأشارت الحروب إلى أن دفعة المساهمة للحزب الأولى تم تسديدها قبل أيام قليلة، بانتظار دفعة حزيران (يونيو)، قائلة إن انتعاش الاحزاب الوحيد مرتبط “بإجراء الانتخابات النيابية”، مضيفة “كنت آمل أن تنسجم تعديلات نظام المساهمة المالية للاحزاب مع قانون الانتخاب”.
أما أمين عام الحزب الشيوعي، فرج طميزه فقال من جهته إن حزبه لم يرده أي تعليمات متعلقة بكيفية تطبيق النظام الجديد، أو احتمالات تأجيل تطبيقه في حال استمرار غياب حسم موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
وبيّن أن الحزب الشيوعي حصل على الدفعة الأولى من المساهمة المالية السنوية بموجب النظام ساري المفعول حتى الآن، في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مع إبلاغه أنها الدفعة قبل الأخيرة قبل نفاذ النظام الجديد، حيث تستحق الدفعة الثانية والأخيرة، مع نهاية الشهر الحالي، ولبقية الأحزاب.
لكن طميزه يساوره القلق، حيال تطبيقات النظام الجديد، في ظل تراجع أعداد المسددين للاشتراكات السنوية والتبرعات بواقع يقارب الـ50 %، حيث يعتبر الحزب الشيوعي من أكثر الاحزاب التي تشهد انتظاما في تسديد اشتراكاتها السنوية بما يتراوح ما بين 8 و10 آلاف دينار.
وقال “لانستطيع خوض الانتخابات والامور ما تزال غامضة، النظام الجديد يفرض على الأحزاب إيداع الاشتراكان في حساب خاص بالاشتراكات في البنك دون حركة لا تقل عن 3 أشهر. أعتقد أن النظام بحاجة إلى إعادة نظر بكل الأحوال خاصة مع أزمة كورونا”.
بدوره، قال أمين عام حزب الحياة عبدالفتاح الكيلاني، إن هناك توجها لدة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتعليق العمل بنظام المساهمة، في حال استمرار غياب موعد حاسم لإجراء الانتخابات البرلمانية، باعتبار أن الدعم الأكبر في النظام مرهون بحجم المشاركة.
لكن الكيلاني، يتفق مع سابقه، في ضرورة إعادة النظر في النظام الجديد، بغض النظر عن موعد إجراء الانتخابات، موضحًا أن الكثير من المنتسبين للحزب على سبيل المثال، لم يسددوا اشتراكاتهم السنوية لاعتبارات اقتصادية تتعلق بـ”كورونا”.
وينتظر حزب الحياة، قرارا من لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة، بتحويل قيمة الدفعة الأولى من المساهمة بعد “تأخر” متعلق بالتدقيق في عضوية بعض الأعضاء، على ما أضاف الكيلاني.
ومنح النظام، الأحزاب حق الحصول على 7 آلاف دينار سنويا لمصاريف “إعلام الحزب”، و2500 دينار للمؤتمر العام للحزب، ومبالغ أخرى تترواح ما بين 15 و25 ألف دينار للأحزاب المندمجة.
ورفع النظام الجديد في بند المساهمة المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات، هامش الحوافز المالية للمرشحين الحزبيين في الانتخابات البرلمانية إلى 20 ألف دينار، بما لايقل عن 6 مرشحين شريطة أن يشمل هذا الترشيح 3 دوائر انتخابية، وتضاف 15 % على هذا المبلغ، إذا كان المرشحين سيدات أو شباب دون سن 35 عامًا.الغد
