أجر كامل لشراء الخدمات الذين على رأس عملهم

فيلادلفيا نيوز

قال مختصون إن موظفي شراء الخدمات الذين ما زالوا على رأس عملهم، في ظل سريان قانون الدفاع يتقاضون أجورهم كاملة.

وبينوا أن قرار مجلس الوزراء الأخير استثنى الموظفين من هم على رأس عملهم من الاقتطاع بنسبة 50% من أجورهم، على أن يكون الحد الأدنى للأجر 320 دينارا.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارات الخميس، “للمشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همّة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحّة؛ من أجل دعم المتضرّرين من وباء فيروس كورونا المستجد”.

ومن بين القرارات وقف علاوات وزيادات وتعيينات واقتطاع ما نسبته 50% من المستحقات المالية للمستخدمين على حساب شراء الخدمات، ممن لا يتقاضون رواتب تقاعدية، على أن لا يقل ما يصرف لهم عن مبلغ 320 ديناراً، وإيقاف صرف المستحقات المالية لهذه الفئة ممن يتقاضون رواتب تقاعدية.

واستثنت القرارات المتعلقة بالاقتطاعات والعلاوات الموظفين الذين على رأس عملهم أثناء فترة العمل بقانون الدفاع.

وقال مصدر قانوني، إن المستخدمين على حساب شراء الخدمات غير خاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية إنما يتم تعينيهم وفقا لأحكام المادة ١٦ من قانون اللوازم.

وأضاف المصدر أن هؤلاء المستخدمين موظفون سواء تم التعيين من قبل ديوان الخدمة المدنية او على نظام شراء الخدمات، حيث أن التبعية للهيئة او المؤسسة الحكومية التي يعملون بها.

من جهته، قال رئيس مركز بيت العمال للدراسات حماده أبو نجمه، إن عبارة من هم على رأس عملهم، تشمل مستخدمي شراء الخدمات، ممن يعملون عن بعد.

وعليه، تابع أبو نجمعة، فإن مستخدمي شراء الخدمات الذين يعملون عن بعد يتقاضون أجرهم كاملا.

أما من  لا يعمل من مستخدمي شراء الخدمات بسبب ظروف كورونا، وفق الخبير العمالي وأمين عام وزارة العمل سابقا، فيتم اقتطاع 50% من أجره، على أن يكون الحد الأدنى من أجره 320 دينارا، في حال لم يكن يتقاضى راتبا تقاعديا، في حين يوقف الأجر لمن يتقاضى راتبا تقاعديا، حسب قرار مجلس الوزراء.

وأكد أن أي قرار غير ذلك يعتبر مخالفا لقرار مجلس الوزراء.

بدوره، أكد مصدر حكومي أن قرار مجلس الوزراء استثنى الموظفون الذين على رأس عملهم من القرار، ما ينطبق كذلك على مستخدمي شراء الخدمات.

وبين أن القرار واضح، ولا لبس فيه، فيما يتعلق بالاقتطاعات لمن هم ليسوا على رأس عملهم.