فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الثلاثاء، إن 18 شخصا قتلوا، وأصيب 800 آخرون، بعدما فتحت قوات الأمن النار على محتجين في كربلاء، الليلة الماضية.
وفي تصريح صحافي، قال علي البياتي، عضو المفوضية (رسمية ترتبط بالبرلمان)، إن “المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول أحداث ليلة الإثنين تتحدث عن 18 شهيدا من المتظاهرين وأكثر من 800 مصاب، وصحة كربلاء تتحدث عن شهيد واحد فقط”.
فيما تحدثت وسائل إعلامية عراقية عن ارتفاع ضحايا فض اعتصام كربلاء إلى أكثر من 20 قتيلاً ومئات الجرحى.
من جهتها، نفت “عمليات الفرات الأوسط” (إحدى تشكيلات الجيش) وقوع ضحايا في مدينة كربلاء خلال فض اعتصام لمحتجين.
وقال قائد عمليات الفرات الأوسط علي الهاشمي، في تصريح صحافي، إن “الوضع جيد جدا في كربلاء ولا حظر للتجول حاليا”.
ونفى أيضا سقوط قتلى، مشيرا إلى أن “أغلب التظاهرات في كربلاء سلمية”.
وأضاف: “لا يوجد شهيد واحد في كربلاء، بل بعض الجرحى وأغلبهم من القوات الأمنية وعددهم 37 بينهم ضباط”.
وذكر أن “العلاقة جيدة جدا بين القوات الأمنية والمتظاهرين، وكل ما يقال خلاف ذلك هي معلومات غير صحيحة”.
وأفاد الهاشمي أن هناك “بعض العناصر المندسة بين المتظاهرين، وتم إلقاء القبض عليهم وهم قيد التحقيق”.
وذكر بيان لقيادة شرطة كربلاء، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ما تم نشره في وسائل الإعلام عن سقوط شهداء في تظاهرات يوم أمس بالمحافظة عار من الصحة”، مضيفا أن “شخصا واحدا قُتل يوم أمس بالمحافظة وبحادث جنائي وبعيدا عن مكان التظاهرات شرقي المدينة بنحو 2 كيلومتر”.
وأكدت القيادة استعدادها “لمرافقة القنوات الإعلامية إلى الطب العدلي”، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الحذر.
كانت “المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان” اتهمت، الإثنين، قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في كربلاء.
وموجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
