فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أظهرت احصائية جديدة لهيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، تراجع التخليص على المركبات الهجينة “الهايبرد” بنسبة 71 % خلال شهر أيلول الماضي.
ووفق الاحصائية فإن جرى التخليص على 28 مركبة كهربائية فقط، فيما بلغت لنفس الفترة من العام الماضي 1070 مركبة.
لكن الاخطر في الرقم الذي قدمته الاحصائية حول ترخيص مجمل المركبات حيث هوى الى 690 مركبة فقط، مقارنة مع 2303 لنفس الفترة من العام الماضي.
ويعزو التجار سبب ذلك الى ارتفاع الرسوم الجمركية بحيث تراجع التخليص على مركبات الهايبرد بأكثر من اربعة أضعاف.
واللافت ان المملكة التي تعاني من مشكلات في الطاقة تبدو ان فيها سياسات الحكومة تطيح بقطاع السيارات الكهربائية بالكامل.
وعلى حد تعبير التجار فإن هذا القطاع بات بفي خطر التوقف بشكل نهائي فعليا.
وكان مجلس الوزراء قرر في النصف الثاني من العام 2018 تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55 % إلى 30 % حتى نهاية العام ذاته. كما قرر المجلس تحديد نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد بعد نهاية العام ذاته بـ35 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و40 % حتى نهاية العام المقبل 2020، و45 % حتى نهاية العام 2021. أما بخصوص مركبات الهايبرد التي يتم شطب مركبات أخرى قديمة مكانها، فقد قرر المجلس تخفيض نسبة الضريبة الخاصة عليها إلى 12.5 % حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تحديد النسبة خلال الأعوام المقبلة بـ20 % حتى نهاية العام الحالي 2019، و25 % حتى نهاية العام 2020، و30 % حتى نهاية العام 2021، شريطة أن لا يزيد عمر مركبة الهايبرد التي يتم شراؤها على سنتين، وفي حال زاد عمر المركبة على ذلك، تتم زيادة نسبة 5 % على النسبة المحددة.
وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، إن الأرقام المتعلقة في عملية التخليص على المركبات الكهربائية تظهر تراجعا كبيرا في ذات الشهر من العام الماضي وشدد على ان القرارات الحكومية الفجائية والارتجالية هي السبب الرئيسي، فيما يحدث بالمنطقة الحرة، معتبرا أن الاستثمار في المناطق الحرة اصبح تحديا كبيرا، نظرا لان الحركة ضعيفة على تخليص المركبات.
ودعا البستنجي الحكومة إلى إعادة النظر في قراراتها التي اثرت على المناطق الحرة، منوها إلى أن الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.
ودعا نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأسبق عطاالله الحسبان، الحكومة إلى العمل على ايجاد حلول للمناطق الحرة، من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل وتخفيض الضريبة على المركبات بكافة أنواعها، واعداد خطة لتحديد فترة زمنية مناسبة لرفع هذه الضرائب لاحقا بالمشاركة مع القطاع الخاص.
