فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها تحت مظلة الشمول المالي، مشيرةً إلى أنه على غرار المناطق الأخرى، هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما فى ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت فى كلمتها أمام القمة العالمية للحكومات المنعقدة بدبى اليوم الاحد، أنه استناداً إلى عمل الصندوق الذى أجراه مؤخراً، يعتزم تقديم مشورة أكثر تفصيلاً واتساقاً مع احتياجات كل بلد عضو وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، كما سيقوم أيضاً بتنسيق ما يقدمه من دعم فى هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.
ولفتت إلى أن الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أمرا مهما بالنسبة للاقتصاد الكلى لأن هذه المشروعات تساعد على خلق الوظائف وتنويع الاقتصادات ودعم النمو، مشيرةً إلى أنه فى المنطقة العربية، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة.
وأضافت أن فرص التمويل المتاحة لتلك المشروعات هى الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التى تقدم لها لا يزيد على 7% من الإقراض المصرفى الكلى فى المنطقة، مشيرةً إلى أن سد ثغرة الشمول المالى هذه –مقارنة بمتوسط البلدان الصاعدة والنامية – من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة:
وذكرت أنه من الممكن أن ترفع تلك المشروعات النمو الاقتصادى السنوي بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالى 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 فى المنطقة العربية، ويمكن أيضاً أن تزيد من فعالية سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية ونقل أثر التغييرات فى السياسة النقدية.
وقالت إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسى فى أى جدول أعمال للنمو الاحتوائي. (المال)
